دعوای ۱۵ ساله برای هشت هکتار زمین ملی

گروه محیط زیست| یک و نیم دهه مناقشه بر سر تصرف بخشی از بستر تالاب بزنگان هنوز هم ادامه دارد. نزدیک به هشت هکتار از تالاب بزنگان که نامش در سال 1386 به لیست آثار طبیعی و ملی ایران افزوده می‌شود و تنها دریاچه طبیعی خراسان رضوی است، توسط یک فرد تصرف می‌شود و بعد از طی فراز و فرودهای فراوان با حکم دادگاه، برای این بخش از انفال، سند مالکیت خصوصی صادر می‌شود.

بررسی‌های هفت صبح از روند رسیدگی به این پرونده نشان می‌دهد که اظهارات متناقض کارشناسی در مراحل مختلف دادرسی، زمینه دریافت مهر تایید برای این متصرف را فراهم می‌کند. برخی منابع محلی هم بر این باورند که صدور سند بخشی از بستر تالاب، به لطایف الحیل انجام شده و اگر این روند ادامه یابد، زمینه برای تصرف سایر بخش‌های بستر خشک بزنگان، فراهم می‌شود.

امسال بزنگان همان پنج درصد آبی که تا سال گذشته در پهنه خود داشت را هم از دست داد تا چشم طمع بیشتری به حریم و بستر خشک تنها تالاب خراسان رضوی دوخته شود. تالابی که در دهه هفتاد آن‌قدر پرآب بود که 12 متر عمق را تجربه می‌کرد و منابع آبش به داخل مزارع روستاییان سرریز می‌شد، حالا با مرگ مواجه شده است.

منابع محلی می‌گویند که حفر چاه زیاد در منطقه، برداشت آب، کاهش سیلاب‌ها، مسدود شدن مسیرهای ورودی آب و عدم لایروبی زمینه خشک شدن این تالاب را فراهم کرده اما نگرانی اصلی آنها از تصرف بستر و حریم تالاب است؛ زیرا یک متصرف توانسته با لطایف الحیل، هشت هکتار از بستر تالابی که حالا به کانون ریزگردهای منطقه تبدیل شده را تصرف کند. محلی‌ها معتقدند که اگر آب به بستر تالاب باز نگردد و قوانین هم به درستی اجرایی نشوند، بخش‌های زیادی از بستر بزنگان از دست می‌رود.

ماجرایی با بیش از 15 سال سابقه

بررسی محتویات این پرونده پیچیده نشان می‌دهد که ماجرای تصرف بستر تالاب بزنگان از سال 1388 آغاز می‌شود. فردی در دادگاه با تشکیل پرونده در دادگاه، درخواست رفع تصرف و مطالبه خسارت را مطرح می‌کند و با استناد به استشهادیه محلی، قولنامه‌ای متعلق به سال 1365 و ... مدعی مالکیت و تصرف بخشی از اراضی تالابی واقع در شمال این اثر طبیعی می‌شود.

در جریان رسیدگی به این پرونده، استعلامات متعددی از اداره منابع طبیعی شهرستان سرخس و اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی گرفته می‌شود و گویا پاسخ‌های متفاوت ارائه شده که گاهی این اراضی را ملی و گاه مستثنیات اعلام می‌‌کنند، منجر به آن می‌شود که موضوع این شکایت، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شود؛ در نهایت آن کارشناس هم اراضی مورد ادعا را جزو مستثنیات تشخیص می‌دهد.

بر اساس این تشخیص، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس طی دادنامه‌ای در فروردین 1388 حکم به نفع فرد شاکی صادر می‌کند. شخصی که شکایت کرده بود، قبل از اینکه دادگاه درباره درخواستش رای نهایی را صادر کند، خودش از قسمت «مطالبه خسارت» صرفنظر می‌کند.

   اعتراض محیط زیست به رای اولیه

رای اولیه مورد اعتراض اداره کل محیط زیست خراسان رضوی قرار می‌گیرد اما شعبه دادگاه تجدیدنظر این استان در مهرماه ۱۳۸۹ آن را تایید و قطعی می‌کند. بعد از قطعی شدن رای، متصرف در سال 1390 شکایت جدیدی به دادگاه ارائه می‌دهد و از محیط زیست می‌خواهد خسارت ایام تصرف زمینش را (از سال 1382 تا سال زراعی 90-1389) پرداخت کند.

دادگاه در کارشناسی اولیه محیط زیست را محکوم به پرداخت 160 میلیون و 461 هزار ریال خسارت می‌کند که با اعتراض به این حکم و ارجاع مجدد به هیئت کارشناسی، این رقم به 245 میلیون و 220 هزار ریال افزایش می‌یابد. در نهایت با طی مراحل تجدیدنظر، میزان غرامت پرداختی به متصرف زمین که حالا از سوی دادگاه به‌عنوان مالک پذیرفته شده است، رقم غرامت پرداختی از سوی محیط زیست، به 63 میلیون و 500 هزار ریال کاهش می‌یابد و متاسفانه این حکم به اجرا در می‌آید.

طرح دعوا از سوی شرکت آب منطقه‌ای

طبق قانون حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و مسیل‌های کشور با شرکت‌های آب منطقه‌ای است اما در ماجرای تصرف بستر تالاب بزنگان، آب منطقه‌ای چه اقدامی انجام می‌دهد؟ ناصر صادقیان پور مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با هفت صبح توضیح می‌دهد که بعد از محکومیت محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی وارد بازی می‌شود و با طرح دعوای به دنبال ابطال سند صادر شده برای اراضی تصرفی می‌رود. دادگاه با احراز صلاحیت کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، رسیدگی به این شکایت را به کمیسیون احاله می‌کند و تا اتخاذ تصمیم نهایی، قرار توقف دادرسی صادر می‌کند.

کمیسیون ماده 3 درباره زمین مورد اختلاف بررسی کارشناسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که قسمت قابل‌توجهی از زمین اصلا زمین عادی یا متعلق به فرد نیست، بلکه در محدوده «بستر دریاچه بزنگان» قرار دارد. مدعی زمین به این تصمیم اعتراض می‎کند و موضوع را به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان می‌برد؛ اما کمیسیون اعتراضش را رد کرده و تصمیم قبلی را تایید می‌کند. او باز هم کوتاه نیامده و علیه این تصمیم در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. دیوان عدالت اداری هم در نهایت، پس از رسیدگی و تایید رای در مرحله تجدیدنظر، اعتراض او را نمی‌پذیرد و به این ترتیب رای قطعی، به دادگاه حقوقی سرخس برای لحاظ شدن در پرونده ارائه می‌شود.

رونمایی از سند تک برگ

با وجود اینکه یگان حفاظت محیط زیست همچنان نیزارها و محل زندگی پرندگان در تالاب بزنگان را تحت حفاظت قرار می‌داده، متصرف بستر تالاب در سال 1397 مدرکی ارائه می‌کند که نشان می‌داده برای بخشی از زمین‌های داخل محدوده تالاب، سند مالکیت دارد. بعد هم بر اساس همین سند، از مسئولان خواسته که اجازه بدهند این زمین را بخرد یا برای کشاورزی از آن استفاده کند.

این درحالی است که بر اساس بند (الف) ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریاچه‌ها و تالاب‌ها، جزو انفال بوده و غیرقابل تصرف هستند و بخش قابل توجهی از اراضی که فرد نسبت به آنها ادعای مالکیت دارد، در نتیجه خشکسالی‌های متوالی و کاهش تراز آب بزنگان ایجاد شده است. متاسفانه مفاد پرونده نشان می‌دهد که پیش از صدور سند هم هیچ استعلامی از اداره کل حفاظت محیط زیست انجام نمی‌شود و سند بخشی از بستر تالاب بزنگان، به نام یک فرد صادر می‌شود تا بدعتی خطرناک در این حوزه رقم بخورد.

همکاری لازم با محیط زیست انجام شد

در این میان منابع طبیعی به‌عنوان سازمانی که سند مالکیت تالاب‌ها را در اختیار دارد، چه اقداماتی انجام داده است؟ علی شکاری مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی در گفت‌وگو با هفت صبح توضیح می‌دهد که مدیریت تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست احاله شده و منابع طبیعی به آن ورود نکرده است. این پرونده قدمت زیادی دارد و این مسئول فکر می‌کند که سازمان محیط زیست توانسته برای فرد متصرف، حکم محکومیت دریافت کند.

برخی کارشناسان بر این باورند که در دعاوی حقوقی، نیاز است که حتما سند تالاب‌ها به نام محیط زیست باشد در غیر این صورت، دادگاه این مجموعه را به رسمیت نمی‌شناسد اما شکاری تاکید می‌کند که با احاله مدیریت، نمایندگی تغییر می‌کند و محیط زیست می‌تواند همه مباحث حقوقی را پیگیری کند.  به گفته مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی، در رابطه با تالاب بزنگان، یک دهه قبل، فقط در یک مرحله از منابع طبیعی استعلام می‌شود تا ببینند اراضی ملی است یا نه؛ منابع طبیعی هم با محیط زیست همکاری می‌کنند و بعد از آن، درخواستی از منابع طبیعی به ثبت نمی‌رسد.

حال که بخشی از اراضی ملی به نام یک فرد سند خورده، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ منابع طبیعی که بخشی از وظایف خود را احاله مدیریت کرده، در قبال از دست رفتن هشت هکتار از اراضی ملی و بستر تالاب بزنگان مسئولیتی ندارد؟ در شرایطی که خشکسالی‌ها در کشور تشدید شده و بخش زیادی از بستر تالاب‌ها خشک شده‌اند، پرونده بزنگان می‌تواند پنجره‌ای به سمت تصرف بیشتر عرصه‌های تالابی باشد. آیا مسئولان ذیربط متوجه این زنگ خطر هستند؟