تبعید قاچاقچیان چوب

گروه محیط زیست| با هماهنگی‌های انجام شده توسط اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل و در راستای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات، برای نخستین بار در کشور، قاچاقچیان چوب در 6 پرونده قضایی این استان، علاوه بر پرداخت جزای نقدی و حبس، مجبور به تحمل تبعید در خارج از محل سکونت می‌شوند. این مجازات می‌تواند زمینه‌ساز حذف قاچاق چوب از کشور باشد.

مسئولان منابع طبیعی بارها اعلام کرده‌اند که عدم تناسب جرم با مجازات و دشواری اثبات جرم در حوزه منابع طبیعی سبب شده که قاچاقچیان چوب بلافاصله پس از دستگیری آزاد شده و به ادامه تخلفات خود بپردازند؛ اما این بار شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل خبر می‌دهد که با رایزنی‌های انجام شده، برای اولین بار تبعید هم به احکام تنبیهی برای متجاوزان به جنگل، اضافه شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل به هفت صبح می‌گوید که نیروهای یگان حفاظت این اداره با کمک دوربین‌های نصب شده در برخی نقاط جنگل و انجام پایش‌های آنلاین، موفق می‌شوند که 6 فرد که مشغول قطع درخت و حمل زغال بوده‌اند را در حین انجام جرم دستگیر کرده و برای هر یک از آنها پرونده‌ای جداگانه تشکیل می‌دهند. او تاکید می‌کند که اگر افراد در حین قطع درخت دستگیر نشوند، قوانین قضایی و نحوه برخورد با آنها تغییر می‌کند؛ به همین دلیل دستگیری آنها در حین ارتکاب جرم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ارسال پرونده‌ها به دادگاه نمین

به گفته هدایت، جرم این متخلفان در جنگل فندوق‌لو رخ می‌دهد و این جنگل هم در حوزه تقسیمات شهرستان نمین واقع شده است. به همین خاطر پرونده تخلفات به دادگاه نمین ارسال می‌شود. اما از آنجایی که احکام صادر شده برای قاچاقچیان چوب بازدارنده نیست، رایزنی‌های لازم برای ایجاد تناسب در جرم و مجازات آغاز می‌شود تا جلوی این افراد گرفته شود. به گفته مدیر کل منابع طبیعی اردبیل، پیگیری‌های لازم از طریق دادستان و رئیس دادگستری مشکین شهر و همچنین دادگستری استان انجام می‌شود و خوشبختانه برای هر 6 متخلف، به جز جرایم نقدی و حبس، تبعید به نقاطی در خارج از استان هم پیش‌بینی می‌شود.

درج تبعید در پرونده تخلف

هدایت توضیح می‌دهد که با توجه به تفاوت پرونده‌ها، میزان جریمه نقدی صادر شده برای متخلفان از 600 میلیون تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان متفاوت است. حتی در یک پرونده، برای متخلف 6 ماه حبس در نظر گرفته شده است و اقامت اجباری در شهرستان‌هایی دور از استان اردبیل هم بین یک تا دو سال، در پرونده آنها درج شده است. به گفته مدیر کل استان اردبیل، اگر سایر مراجع قضایی هم این رای را الگو قرار دهند و دیگر همکارانش در منابع طبیعی هم به این رای استناد کنند، چنین احکامی می‌تواند منجر به جلوگیری از قاچاق چوب در کشور شود.