جنگل باخت، متصرف برنده شد
پرونده چهار دههای تصرف جنگلی در سیاهکل با قطع ۱۸۰ درخت پایان یافت؛ حکم دادگاه به متصرف، غرامت میلیاردی رساند
هفت صبح| چهار دهه تصرف غیرقانونی یک عرصه جنگلی و تلاش برای اثبات ملی بودن این عرصه، به یک حکم عجیب در دادگاه و درآمدی میلیاردی برای متخلف منتهی میشود. دستور قتل عام 180 اصله درخت جنگلی در اراضی ملی نزدیک سیاهکل استان گیلان در حالی توسط دادگاه صادر میشود که یک کارشناس حقوقی میگوید این حکم باید صرفا به خلع ید متصرف منتهی میشد. این کارشناس میگوید که باید به استناد قوانین حاکم بر اراضی ملی، زمین تصرفی از متخلف خلع ید میشد و حتی منابع طبیعی گیلان درخواست خسارت بابت ایام تصرف را هم در دادگاه مطرح میکرد.
در حال حاضر به گفته مسئولان منابع طبیعی استان گیلان، طبق حکم دادگاه، 180 اصله درخت موجود در این عرصه جنگلی با همکاری منابع طبیعی قطع شده و در زمان مناسب، درختان جنگلی جدید در این عرصه کاشته میشود. منابع مطلع خبر میدهند که این روزها صدای اره موتوری در اراضی ملی اطراف سیاهکل قطع نمیشود. آنها میگویند که درختان جنگلی یکی پس از دیگری با مجوز منابع طبیعی روی زمین میافتند و از یک عرصه جنگلی در حال خروج هستند. این در حالی است که فعلا قانون تنفس در جنگلهای کشور در حال اجراست و هرگونه بهرهبرداری ممنوع است؛ اما ماجرا چیست؟
قطع درختان با حکم دادگاه
کامیار مرزبانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در گفتوگو با هفتصبح، از به سرانجام رسیدن پروندهای قدیمی با قدمت چهار دهه خبر میدهد. گویا سالها پیش، فردی اراضی جنگلی نزدیک سیاهکل را تصرف میکند و در این زمینها اقدام به کشت افرای جنگلی میکند. پس از چهاردهه تلاش، ملی بودن عرصه توسط منابع طبیعی در دادگاه به اثبات میرسد.
اما متخلف، درخواست غرامت بابت کشت درختان میکند و با حکم دادگاه، منابع طبیعی مجبور میشود که این درختان را به نفع متخلف قطع کند تا در زمان مناسب اقدام به کشت گونههای جنگلی بومی در این زمین ملی کند. به گفته مرزبانی، دادگاه درخواست منابع طبیعی برای تهاتر را نمیپذیرد زیرا خلاف قانون است و منابع طبیعی هم مجبور بوده عین درختان را به متصرف تحویل دهد. ضمن آنکه طبق حکم دادگاه این مجموعه ملزم بوده که برای برداشت این درختان دست کاشت، به متصرف زمین، خدمات ارائه دهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان درباره دلایل عدم پذیرش تهاتر توضیح میدهد که ما به لحاظ قانونی نمیتوانستیم پول درختان را پرداخت کنیم؛ زیرا اعتباری برای آن پیشبینی نشده بود. ضمن آنکه موضوع تهاتر، ایراد قانونی دارد. به گفته مدیرکل منابع طبیعی گیلان درختان افرای دست کاشت قطع شده قطری حدود 20 تا 25 سانتیمتر داشته و در حال حاضر کل این درختان قطع شدهاند.
درآمد میلیاردی برای یک متخلف
با یک حساب سرانگشتی میتوان فهمید که یک متصرف زمین با حکم دادگاه، درآمدی میلیاردی کسب کرده است. اگر ارتفاع درختان را حدود ۱۰ تا ۱۵ متر و ضریب شکل آنها را حدود نیم در نظر بگیریم، با محاسبه حجم چوب بهدست آمده و قیمت حدودی 400 میلیون تومانی برای هر متر مکعب افرای مرغوب، این متخلف عددی بین 11.3 میلیارد تا 26.5 میلیارد تومان درآمد به دست آورده است و زمینی عاری از درخت را به منابع طبیعی تحویل داده که باید سالها روی آن کار شود که به وضعیت فعلی برسد. اما چرا دستگاه قضا برای متخلفان پاداشی میلیاردی تعریف میکند و موضوع تهاتر را نمیپذیرد؟
متصرف باید خلع ید میشد
مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح توضیح میدهد که موضوع مطرح شده، کاملا یک موضوع انحرافی است. در ارتباط با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری را داریم که در تبصره ذیل آن، به صراحت اعلام میکند که اعیانیهای احداثی توسط متخلفان باید به نفع دولت ضبط و تملک شود.
او ادامه میدهد: افراد برای اینکه بتوانند توجیه کنند، به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی درخواست خود را مطرح میکنند. این ماده یک موضوع دیگری است. معمولا در صورتی که اعیانی در کار نباشد و صرفا تخریبی اتفاق افتاده باشد، به این ماده استناد میکنیم. در حالی که در موضوع سیاهکل، اعاده به وضع سابق مطرح میشود و باید شرایط تخریب را اصلاح کرده و منطقه را به وضع اولیه باز گرداند.
ما در جمع این دو قانون قرار داریم. آنچه در این راستا بیان میشود، فقط برای توجیه یک رفتار متخلفانه و مجرمانی است که مرتکب تصرف عدوانی بودهاند و باید به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری عرصه از آنها خلع ید میشد و اعیانیهای احداثی، توسط متخلف به نفع دولت ضبط میشد.
سه فرض برای رفع تصرف عدوانی
به گفته این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست، در قانون تصرف عدوانی برای رفع این تصرف و خلع ید متخلفان سه فرض متصور شدهاند. فرض اول مربوط به زمانی است که محصول به بار مینشیند و زمان برداشت است، متصرف عدوانی محصول را برداشت میکند و اجرتالمثل به مالک پرداخت میشود.
در حال دوم که هنوز زمان برداشت محصول نرسیده، باید توافق انجام شود و رقمی بابت زمان نگهداشت از مالک دریافت میشود و محصول به مالک منتقل میشود. در حالت سوم هم فقط قلع و قمع اتفاق میافتد. او تاکید میکند که در شرایطی که عرصه جنگلی تصرف شده، فرض اولیه آن است که گونههای مختلف جنگلی بدون دخالت انسان در زمین وجود داشته است. بنابراین فرض اینکه متصرف خودش نهالهای جنگلی را کاشته، یقینا فرضی خطا و اشتباه است.
زیرا متصرف عدوانی اگر گونهای بکارد، بیشتر به سمت گونههای دو منظوره مثل گردو یا پسته وحشی میرود که هم جنگلی است و هم ارزش اقتصادی دارد. بنابراین فرض اشتباه کشت گونه جنگلی را میتوان تکذیب کرد. به گفته نوری، درختان قطع شده در سیاهکل دارای عمر نسبتا طولانی بودهاند و این یعنی مدت تصرف زمین زیاد بوده است.
بنابراین اگر بهای اجرتالمثل یا خسارت وارده به منابع طبیعی محاسبه و از متصرف مطالبه میشد، یقینا به رقمی بسیار فراتر از ارزش گونههای درختی مورد ادعای متصرف میرسیدیم. این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست میگوید: به نظر میرسد، ادعای فرد متصرف، نمیتواند راجع به عرصههای جنگلی مصداق داشته باشد و این راهی برای این است که رفتار متخلفانه فرد را توجیه کنیم.
صورت مجلس خلع ید باید ارائه شود
به گفته نوری، برای قلع و قمع نیازی به نشانهگذاری درختان جنگلی نیست و این عمل وقتی انجام میشود که بخواهیم مجوز رسمی قطع صادر کنیم. در موضوع سیاهکل، فرد در حال برداشت محصول است و درختان هم به عمر بیولوژیک خود نرسیدهاند. بنابراین از منظر حقوقی این موضوع قابل بحث است و باید به آن توجه شود.
چنین حکمی نباید فضایی را ایجاد کند که عرصههای جنگلی تصرف شده به بهانه رسیدن به پایان عمر دیرزیستی درختان در اختیار متصرفان قرار گیرند. زیرا طولانی شدن تصرف باعث میشود که امکان خلع ید زمین از دست برود. این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست تاکید میکند که عرصههای ملی نمیتواند فقط برای منافع شخصی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. منابع طبیعی حتما باید اعداد پرداخت شده بهعنوان اجرتالمثل ایام تصرف را اعلام کرده و این اسناد را ارائه دهد، تا بهعنوان دلیل و توجیه منطقی موضوع را بپذیریم.
