مصوبه جدید برای قانون ۵۱ ساله
سازمان محیط زیست برای ممنوعیت تصرف اراضی مستحدث ساحلی خزر مصوبه گرفته درحالیکه قانون موجود چنین تصرفی را ممنوع میکند
هفت صبح| خزر آرام آرام عقب مینشیند و در جریان این پسرفت، زمینهای جدیدی از زیر آب بیرون میآید. قوانین حفاظتی رایج در ایران هم آنقدر مترقی هستند که از سال 54 درباره سرنوشت این زمینها تصمیمگیری کردهاند اما گویا محیط زیست از این قوانین اطلاعی ندارد و برای حفاظت از اراضی ساحلی جدید، از شورایعالی محیط زیست مصوبه میگیرد! بر اساس تبصره یک ماده دو قانون اراضی مستحدث و ساحلی، منابع طبیعی متولی مدیریت اراضی ایجاد شده جدید معرفی میشود و هماکنون مازندران، به دنبال اخذ سند برای اراضی ایجاد شده در زمینی به وسعت 666 هکتار است. ولی در کمال تعجب، چند ماه قبل رئیس سازمان محیط زیست در چهلمین جلسه شورایعالی محیط زیست، برای عدم تصرف عرصههای جدید مصوبه دریافت میکند و سپس مدیران این سازمان اعلام میکنند که آن مصوبه تاکیدی بر اجرای قانون است! اما سوال اینجاست که آیا واقعا نیازی به دریافت چنین مصوبهای وجود داشت؟
عقبنشینی خزر و از دست رفتن اکوسیستمهای ساحلی، بحرانی بزرگ است که دامن کشورهای حاشیه خزر را گرفته و همه را نگران تبعات این عقبنشینی کرده است. خزر آرام آرام پسروی میکند و زمینهای جدیدی از زیر آب سر در میآورند اما مهمتر از این مسئله، فشاری است که به دلیل این تغییرات بر تنوع زیستی تالابهای ساحلی و ... وارد میشود. در چنین شرایطی گویا سازمان محیط زیست بهعنوان مهمترین متولی تنوع زیستی، کشفی جدید کرده و نگران حفظ اراضی ساحلی شده است.
مسئولان این سازمان به بهانههای مختلف در این رابطه صحبت میکنند و حتی شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست در 28 تیرماه امسال پس از برگزاری چهلمین جلسه شورایعالی محیط زیست، خبر از مصوبه ممنوعیت تصرف اراضی بیرون آمده از زیر آب میدهد! به گفته او، شورایعالی محیط زیست در این جلسه تصویب میکند که اراضی بیرون آمده از زیر دریا که در قوانین به نام «اراضی مستحدث ساحلی» شناخته میشوند، متعلق به دولت بوده و نباید تصرف شوند. استانداران استانهای شمالی هم موظفند که مصوبه شورایعالی محیط زیست را اجرایی کنند!
منابع طبیعی متولی اراضی مستحدث ساحلی
علی خادم آستانه، مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهرهبرداری منابع طبیعی در گفتوگو با هفتصبح با تکیه بر تبصره یک ماده دو قانون اراضی مستحدث و ساحلی، تعیین محدوده اراضی که از زیر آب بیرون میآیند و نشانهگذاریهای آن را در حیطه وظایف منابع طبیعی معرفی میکند. او بر اساس ماده سه این قانون هم میگوید که تمامی اراضی خارج شده از زیر آب در کشور، متعلق به دولت با تولیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) است و در حال حاضر وظیفه تولیگری این زمینها، برعهده سازمان منابع طبیعی است. مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهرهبرداری منابع طبیعی بر اساس فرضیات و پیشبینیهای علمی، اعلام میکند که خزر تا 100 سال آینده، بین 25 تا 50 متر عمق عقبنشینی میکند و این موضوع، سبب ایجاد مساحت بسیار قابل توجهی در سواحل شمال خواهد شد.
به گفته او، خوشبختانه قانون اراضی مستحدث و ساحلی بسیار مترقی و آیندهنگر بوده و در بخش پایانی تبصره یک ماده 2 این قانون اعلام میشود که «اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد میشود، به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد». بنابراین تمام زمینهایی که در اثر پسروی آب دریا ایجاد میشوند، طبق همین قانون، به حریم 60 متر دریا اضافه شده و متعلق به دولت خواهند بود.
پیگیری برای اخذ سند اراضی آزاد شده در مازندران
خادم آستانه خبر میدهد که در استان مازندران اقداماتی برای اخذ سند مالکیت اراضی آزاد شده ناشی از پسروی دریا به وسعت 666 هکتار در دست پیگیری است؛ زیرا تمام اراضی حریم 60 متری دریا و اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت دارای برگ تشخیص بوده و بالغ بر 98 درصد آن نیز دارای سند مالکیت تک برگی به نام دولت با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است. البته تثبیت مالکیت در اراضی مستحدث و ساحلی به خصوص حریم 60 متری دریا، میتواند با ایجاد کمربند حفاظتی، نصب بنچ مارک و یا علامتگذاری نیز مشخص شود .
صدور نخستین آگهی مرتبط با اراضی مستحدث ساحلی
10 مرداد ماه 1405 اولین آگهی تشخیص اراضی مستحدث ساحلی با امضای مهرداد خزائی پول مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر منتشر میشود. این اقدام در راستای اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اراضی مستحدث ساحلی و با هدف شناسایی اراضی ناشی از پسروی دریا و تعیین وضعیت حقوقی آنها برای الحاق به اسناد حریمهای ساحلی انجام میشود. سید فرشید موسوی معاون حفاظت و امور اراضی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر اعلام میکند که صدور این آگهی با حضور و مشارکت معاونت حفاظت و امور اراضی، اداره ممیزی و حدنگاری ادارهکل و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن انجام شده است و آغازگر روندی مهم در تعیین حدود، تثبیت و حفاظت از اراضی مستحدث ساحلی غرب مازندران خواهد بود؛ اقدامی که علاوه بر حفظ حقوق بیتالمال، زمینه اجرای برنامههای حفاظتی و توسعه کمربند سبز ساحلی را نیز فراهم میکند.
عدم نیاز به مصوبه جدید
در شرایطی که حتی اقدامات اجرایی لازم برای تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی انجام شده، آیا نیاز به مصوبه شورایعالی محیط زیست وجود داشت؟ محمد داسمه مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی به هفتصبح میگوید: بر اساس مفهوم مخالف اصل 85 و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بر مصوبات دولتی ارجحیت دارد و در مواردی که بر اساس قانون تعیین تکلیف شده، ملاک و معیار تشخیص اعتبار و تصمیمگیری، قوانین عادی کشور است. پس به این ترتیب، اصلا نیازی به مصوبه شورایعالی محیط زیست در این رابطه وجود نداشته است.
اراضی مستحدث قابل تصرف نیست
داسمه میگوید که بر اساس ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در 29 تیرماه 1354 به تصویب رسیده، اراضی ساحلی حریم دریا قابل تملک و تصرف خصوصی نیست، ولو اینکه متصرفان این قبیل اراضی، سند مالکیت داشته باشند. بر اساس ماده 11 همین قانون، اراضی ساحلی و حریم دریا متعلق به دولت بوده و هیچ شخصی اجازه تصرف و تملک این اراضی را ندارد. از سوی دیگر متولی تعیین حریم دریا هم در تبصره 1ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی پیشبینی شده و تشخیص حریم دریا بر عهده سازمان منابع طبیعی است.
به لحاظ شکلی و تشریفاتی بودن، این تشخیص قطعی است و طبق قانون و مصوبه 21 تیرماه 1399 شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری مازندران، نظر سازمان منابع طبیعی در تشخیص حریم قطعی بوده و قابل ارجاع به کارشناس و قابل اعتراض نیست. به گفته داسمه، پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سازمان منابع طبیعی در مسیر نهاییشدن قرار دارد و آخرین جلسه بررسی پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی، 11 شهریور 1405 با حضور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیران و نمایندگان دستگاههای ذیربط در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار میشود.
در این نشست، آخرین دیدگاهها و پیشنهادهای دستگاههای مرتبط بررسی و تصمیم گرفته شد که پس از برگزاری نشست مشترک با دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسخه نهایی برای طی مراحل تصویب در هیئت وزیران به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شود. با توجه به انجام اقدامات قانونی در رابطه با اراضی خارج شده از زیر آب، در ساحل خزر، به نظر میرسد که جای نگرانی درباره تصرف این اراضی وجود ندارد و بهتر است سازمان محیط زیست تمرکز خود را معطوف به ساماندهی و رصد زیستگاههایی کند که تحت تاثیر این پدیده، آسیب میبینند.
