پرونده سهراب؛ مرز باریک نظارت و قرارداد
انجمن دامون که در برخی جلسات به‌عنوان عضو دبیرخانه تالابی شبکه ملی حضور داشته مجری مطالعات پر سر و صدای شرکت دانا انرژی است
گروه محیط زیست| هنوز دو ماه از انتشار خبر صدور مجوز محیط زیستی توسعه میدان نفتی سهراب نگذشته بود که سازمان محیط زیست به دنبال اعتراض کنشگران خوزستانی، دستور بازنگری در مطالعات اجتماعی پروژه سهراب را صادر کرد. اسناد رسیده به هفت‌صبح حاکی از آن است که انجمن دامون تهیه کننده گزارش مطالعات اجتماعی برای شرکت دانا انرژی، مجری پروژه توسعه میدان نفتی سهراب بوده است. یک کنشگر محیط زیست، بر این باور است که انجام پروژه توسط این انجمن، نوعی تعارض منافع است و دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع در قرارداد مطالعات اجتماعی سهراب رعایت نشده است.
28 مرداد ماه بود که رسانه‌ها خبر دادند توسعه پروژه میدان نفتی سهراب، موفق به دریافت مجوز زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست شده و قرار است به زودی کار میدان نفتی سهراب توسعه یابد. به دنبال انتشار این خبر، از آنجایی که توسعه این میدان، تنها بخش زنده تالاب هورالعظیم را هدف قرار می‌داد، اعتراض کنشگران محیط زیست خوزستان آغاز شد. جامعه محلی هور را به نفت ترجیح می‌داد زیرا پروژه‌های نفتی فقط آسم برایشان به ارمغان آورده بود و سهم آنها از اشتغال ناشی از توسعه نفت، آن‌قدرها زیاد نبود. برعکس، زندگی مردم به صید و صیادی و حیات تالاب گره خورده بود.
انجمن دامون، مجری مطالعات اجتماعی سهراب
دو ماه مقابله با اجرای پروژه‌ای که از نگاه جامعه محلی تیر خلاص به هورالعظیم بود، گذشت تا در نهایت 22 مهرماه 1405، سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) اعلام کرد: اطلاعات ارائه‌شده در پیوست اجتماعی طرح توسعه میدان نفتی سهراب ناکافی است و ضروری است تکمیل مطالعات با مشارکت مشاور مستقل و واجد صلاحیت انجام گیرد.
اسناد رسیده به هفت‌صبح حاکی از آن است که شرکت اکسین مانا به سرپرستی خدیجه یارعلی مطالعات اجتماعی پروژه سهراب را انجام داده است. بر اساس آگهی ثبت تغییرات موسسه غیرتجاری جوانان حافظ زمین دامون، او تا شهریور ماه 1406 عضو اصلی هیئت مدیره انجمن دامون است. مهدی مجتهدی مدیر عامل دامون هم به‌عنوان تسهیلگر در این پروژه حضور یافته است. از آنجا که مجتهدی در برخی جلسات، با عنوان عضو دبیرخانه تالابی شبکه ملی شرکت می‌کرده، آیا طبق اساسنامه شبکه ملی، تخلفی در دریافت پروژه رخ نداده است؟
ارسال نامه به شبکه ملی
پس از بالاگرفتن اعتراضات به صدور مجوز زیست محیطی برای سهراب، جمعی از فعالان محیط زیست خوزستان در نامه‌ای اعتراضی خواستار رسیدگی به موضوع تعارض منافع در مطالعات اجتماعی توسعه میدان نفتی سهراب شده بودند، به همین دلیل سراغ ایمان کاهکش مدیر انجمن مدافعان محیط زیست می‌رویم.
او به هفت‌صبح می‌گوید: انجمن مدافعان محیط زیست طی نامه‌ای به شورای نظارت و داوری شبکه ملی نامه، بدون ذکر نام انجمن خاصی، درخواست کرد که اگر قرار است تشکل یا انجمنی به‌عنوان نماینده دبیرخانه تالابی در نشست‌های مرتبط با تالاب از جمله هورالعظیم شرکت کند و در یک طرف به‌عنوان کنشگر و منتقد پروژه‌های آسیب‌زا و تخریب کننده تالاب ظاهری شود و یکسری صحبت‌هایی را مطرح کند اما در سوی دیگر قضیه، به‌عنوان یکی از اعضای اصلی شرکتی باشد که قصد انجام پروژه را دارد، نوعی تعارض منافع به حساب می‌آید.
کاهکش بر این باور است که نگاه جامعه و مردم به تشکل‌های مردم نهاد، یک نگاه مطالبه‌گری و کنشگری است. اگر عملکرد این تشکل‌ها با سویه‌ای از پروژه پیمانکاری یا فعالیت‌های اقتصادی ادغام شود، موضوع کنشگری تشکل‌های مردم نهاد زیر سوال می‌رود و اعتماد مردمی و جامعه خدشه‌دار می‌شود. چنین رفتارهایی باعث کمرنگ شدن اعتماد عمومی به تشکل‌های مردم می‌شود.
اساسنامه شبکه ملی چه می‌گوید؟
مدیر انجمن مدافعان محیط زیست درباره اینکه آیا در اساسنامه شبکه ممنوعیتی برای دریافت پروژه توسط اعضای شبکه وجود دارد یا نه، این‌گونه توضیح میدهد: ما هم این موضوع را مطرح کرده‌ایم و معتقدیم که چنین رفتاری دقیقا مصداق تعارض منافع است. به همین خاطر از خود شبکه ملی خواستیم مطالعات اجتماعی پروژه سهراب را یک واکاوی کند که مبنای تخصیص این پروژه چگونه بوده است. این همه شرکت یا موسسه‌ای که مطالعات اجتماعی انجام می‌دهند، چرا به کار گرفته نشده‌اند و پیمانکاران سراغ کسی می‌روند که به‌عنوان نماینده تشکل یا مدیر عامل تشکل در نشست‌های تالابی شرکت کرده است.
او اضافه می‌کند که معمولا در مبانی قراردادها، دستورالعمل تعارض منافع وجود دارد و مشاور پروژه که مطالعات را انجام میدهد، باید اصول تعارض منافع را رعایت کرده و مشمول این موضوع نباشد. کاهکش با استناد به صحبت‌های شفاهی محمد الموتی، دبیر شبکه ملی، بر این باور است که اعضای شورای هماهنگی شبکه از جمله دبیرخانه‌های تخصصی تا مادامی که سمت دارند یا نماینده شبکه هستند، نمی‌توانند پروژه‌های مرتبط با آن حوزه را بگیرند. مگر اینکه بعد یا قبل از دوره تصدی آنها باشد.او درباره اینکه چرا شبکه بر رفتار انجمن دامون نظارت نداشته، می‌گوید که نامه‌ای اعتراضی به دبیر شورای نظارت و داوری شبکه ملی ارسال شده و گفته‌اند که به موضوع رسیدگی می‌کنند.
عدم اشاره به تعارض منافع در اساسنامه شبکه
مدیر انجمن مدافعان محیط زیست توضیح میدهد که در موضوع تعارض منافع و اینکه کسی به نمایندگی از شبکه ملی و اعضای آن در جلسات شرکت کند و به تبعش قراردادی منعقد شود، چیزی در اساسنامه شبکه قید نشده و در واقع چنین مسئله‌ای مسکوت مانده است. هیچ مفادی در اساسنامه وجود ندارد که به تعارض منافع ناشی از چنین رفتاری اشاره کرده باشد. البته صرفا در تبصره یک ماده 35 به‌صورت کلی اعلام شده که اعضای شبکه ملی و دبیران کارگروه‌ها نباید پروژه‌ای داشته باشند.
او می‌گوید: مجتهدی گاهی به‌عنوان نماینده کارگروه تخصصی آب و تالاب در نشست‌های مرتبط با تالاب و پروژه سهراب حضور یافته است اما تبصره یک ماده 35 می‌گوید که ارکان شبکه ملی که سمت دارند، حق انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی و غیر دولتی را ندارند. در موضوع مطالعات اجتماعی پروژه سهراب فقط بحث تعارض منافع ناشی از مشارکت انجمن دامون مطرح نیست بلکه نادیده گرفتن مطالعات اجتماعی انجام شده با توجه به اثرات تجمعی پروژه‌های اجرا شده در تالاب هورالعظیم هم موضوع دیگری است که مورد اعتراض بوده ولی تاکنون پاسخ شفافی در این رابطه ارائه نشده است.
