دو نکته دیگر در مورد صلاحیت دادگاه‌های صلح
این هفته نیز چند نکته دیگر را در خصوص دادگاه‌های صلح مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
مهتاب سحابی، وکیل دادگستری | یکی دیگر از مواد مهم در قانون جدید شوراهای حل اختلاف (دادگاه صلح) ماده 11 آن است. نکاتی در مورد این ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد:
اول اینکه به موجب این قانون در یک سری از موضوعات حتی با توافق اشخاص امکان طرح آن در شورا وجود ندارد و اینکه با تشکیل دادگاه صلح، شوراهای حل اختلاف، دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص را ندارند مگر برای صلح و سازش. بنابراین شوراها نقش میانجی‌گری دارند و نه رسیدگی به تنازع اشخاص. با این وصف در ماده 11 مقرر شده است که در مورد موضوعات زیر شوراها حتی اجازه سازش هم ندارند.
* اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
* اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
* دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
* دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
* اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
حال سوال این است که اگر در هر یک از موضوعاتی که به آن اشاره شد؛ اختلاف و تنازعی رخ دهد چطور؟ در این صورت این موضوعات هیچ یک در صلاحیت دادگاه صلح نیز نخواهد بود و باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.
دوم اینکه پرونده‌هایی که سابق در شورا رسیدگی می‌شد، از این پس در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد.
سوم اینکه، دعاوی کمتر از 20 میلیون تومان نیز در صلاحیت دادگاه صلح است اما همان‌طور که پیش از این گفته شد این دعوی تا 50 میلیون قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
چهارم اینکه هزینه دادرسی در دادگاه صلح مطابق هزینه‌های دادرسی در دادگاه عمومی است.
پنجم هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و نه دادگاه صلح در دعاوی غیر مالی معادل دادگاه و در دعاوی مالی معادل 50 درصد هزینه دادرسی در دادگاه است.
ششم پاسخ به این سوال است که در صورتی که دعوی جهت صلح و سازش به شورا برود و در شورا گزارش اصلاحی صادر شود آیا این گزارش اصلاحی قابل اعتراض است؟
به موجب ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1392، اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راساً به پرونده رسیدگی و رای صادر کند.
در تبصره این ماده آمده است که گزارش اصلاحی قطعی است و در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.
این بدان معناست که به گزارش اصلاحی نمی توان اعتراض کرد بلکه تنها می‌توان در صورتی که با توافق حاصله تطابق ندارد به آن اعتراض کرد.
* راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: sahabigroup.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii