درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره| تایید و اثبات اقاله در صلاحیت دادگاه صلح است؟
طرفین معامله می‌توانند به تراضی، معامله خود را اقاله و تفاسخ نمایند
روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| یکی از موارد دعاوی ملکی که اخیرا در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است خواسته با موضوع تایید اقاله است. دراین شماره به بررسی این موضوع می پردازیم.
همان‌طور که در شماره‌های پیشین و به طور مشخص در مبحث سقوط تعهدات در مورد اقاله نوشتیم، به موجب ماده 283 قانون مدنی، طرفین معامله می‌توانند به تراضی، معامله خود را اقاله و تفاسخ نمایند. بنابراین طرفین اگر توافق داشته باشند می‌توانند خودشان معامله را اقاله کنند در غیر این صورت برهم زدن یک معامله بایستی تحت شرایطی صورت گیرد.
این شروط را با ذکر مثال می‌توان بیان کرد:
برای مثال در قرارداد شروطی درج شده باشد که اگر شرط محقق نشود معامله به صورت خود به خود منفسخ می‌شود و از بین می‌رود و یا اگر شرط محقق نشود، شخصی که شرط به نفع اوست می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند. حال سوال این است که در بحث اقاله آیا می‌توان طرف قرارداد را الزام به اقاله کرد؟
پاسخ سوال خیر است اما با این توضیح که ما می‌توانیم اقدام به اثبات و تایید وقوع اقاله نماییم. البته طرح این دعوی بایستی شرایطی داشته باشد. یکی اینکه وقوع اقاله از رفتار طرفین معامله احراز شود و دوم اینکه ترافع و تنازعی در میان باشد. البته در نظر داشته باشید که این دعوی نیز در نتیجه اختلاف مطرح می‌شود لیکن مسئله اینجاست که هدف غایی از طرح دعوی چیست، فرضا این قرارداد اقاله شود و منحل شود که من چک‌های تضمین را مسترد کنم و یا اینکه مال مورد معامله را مسترد کنم. لذا طرح دعوی اثبات و تایید اقاله را بهتر است به انضمام خواسته‌ای مطرح کنیم که تنازع را به نمایش گذارد و هدف و مقصود از طرح دعوی نیز مشخص شود. از همه این مسائل مهم‌تر، این است که اگر شما به عنوان خواهان دعوی اثبات و تایید اقاله، پیش از طرح این دعوی، علیه خوانده یا طرف معامله خود، اقدام به طرح دعوی با هرگونه مضمونی مبنی بر انجام تعهدات قراردادی کنید، دیگر نمی‌توانید اقاله این قرارداد را مطالبه کنید چرا که شما با طرح آن دعاوی تمایل خود را به ادامه قرارداد به نمایش گذاشته‌اید. این نمونه دادنامه در روشن شدن موضوع، بسیار تاثیرگذار است.
آقایی با نام فرضی سعید، ملکی را به خانمی با نام فرضی فاطمه فروخته است. تاریخ عقد قرارداد ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۹ بوده است. آقای سعید مدعی است که ظرف ۲۴ است با حضور شاهدانی به خریدار مراجعه کرده و گفته که می‌خواهد این قرارداد را اقاله کند ولی خریدار منکر این موضوع شده است.
حالا چه اتفاقی افتاده است؟ فروشنده که در بهمن سال ۱۳۸۹ می‌خواست قرارداد را اقاله کند در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ خود را متعهد و ملتزم به اجرای تعهدات قراردادی دانسته و قسمتی از ثمن معامله را نیز دریافت داشته است.
در این شرایط دادگاه نظر به این که
اولاً توافق نامه مورخ 27/2/90 به اصالت آن تعرض نشده مفید التزام به انجام تعهدات قراردادی به تاریخ چندین ماه معرض بر ادعای اقاله ظرف 24 ساعت پس از تحقق عقد بیع است.
ثانیاً طرفین دارای سوابق دعاوی اصلی التزام به اجرای تعهدات قرار دادی از جانب خریدار و ادعای فسخ از جانب فروشنده بوده که دادگاه نسبت به آن اظهار نظر ماهیتی و رای به مرحله قطعیت رسیده است و چنانچه خواهان مدعی اقاله عقد می‌بود می بایست در خلال رسیدگی دعوی خود را اقاله می‌نمود.
ثالثاً خواهان مدرک و دلیلی دال بر استرداد ثمن و یا واریز آن به حساب دادگستری به جهت امتناع از دریافت توسط خریدار اقاله نداشته
رابعاً به شرح فوق دادگاه به استماع گواهی گواهان نداشته و به استناد اصل بر لزوم قراردادهاست و مواد 220 و 219 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می‌کند.
حالا وقتی آن آقا سعید به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرده؛ دادگاه اساسا وارد ماهیت قضیه نشده و گفته با توجه به این که «اثبات اقاله»؛ از دعاوی ترافعی محسوب نمی‌گردد بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد می‌باشد؛ دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابلیت استماع ندارد و با وجود اینکه رای اولیه را نقض می‌کند ولی قرار رد دعوی را به دلیلی دیگر صادر می‌کند و می‌گوید اساسا به این شکل نمی‌توان دعوای اقاله را در دادگاه بررسی کرد. با این وجود هر دو دادگاه بنا به استدلال خاص خود دعوای اقاله را رد کردند.
باز هم لازم به ذکر است به محض اینکه دادگاه‌های صلح برقرار شود که این امر بزودی محقق می‌شود، طرح این دعوی در صلاحیت دادگاه صلح است.
* راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
