درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره| نقل وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی

هفت صبح،‌ مهتاب سحابی/ کیل دادگستری| ‌در ادامه مبحث کلاهبرداری به اصل 49 قانون اساسی می‌پردازیم. ابتدا در مورد این اصل و ارتباط آن با جرم کلاهبرداری و سپس ماده 14 قانون نحوه اجرای این اصل سخن خواهیم گفت.

به موجب این اصل دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

در موارد مصرح در این اصل، دادگاه انقلاب رسیدگی می‌کند که آیا جرایم اشخاص به نحوی است که اموالشان توسط حکومت مصادره شود و سپس نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند. حال اگر شخصی علی‌رغم اطلاع از این حکم اقدام به فروش همین مال کند، مرتکب جرم شده است. اما سوال اینجاست که چرا مرتکب جرم شده است؟ عنوان مجرمانه آن چیست؟

چنین شخصی به نوعی اشخاص را فریب داده است و با این فریب، مال ایشان را برده است. اما این نوع از فریب در ماده 1 قانون تشدید نیست چرا که ماده 1 قانون تشدید به کلاهبرداری به مواردی که شامل فریب و مانور متقلبانه است محدود می‌شود اما این مطلب، نقل‌وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی است.

در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ به نحوی پیش‌بینی شده است که هرگونه نقل‌وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی را به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر دانسته است. هم انتقال‌گیرنده در صورتی که مطلع بوده باشد و هم انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. این به معنای یک جرم در حکم کلاهبرداری است که به این صورت جرم انگاری شده است.

برای وقوع این جرم چند شرط لازم و ضروری است:

1) انتقال مال صورت گرفته باشد.

2) انتقال شامل حقوق عینی و دینی باشد.

3) با انگیزه فرار از قانون و اصل 49 قانون اساسی باشد.

اگر این شروط وجود داشته باشد نیازی نیست مانور متقلبانه تحقق یابد.

در این مورد ضرر به اشخاص وارد نمی‌شود، بلکه به بیت‌المال وارد می‌آید بنابراین به هر صورتی شده مانع این ضرر خواهند شد.

در نظر داشته باشید که بعضاَ در مواردی علی‌رغم اینکه سالیان بسیار از دادنامه دادگاه انقلاب گذشته است لیکن سند به نام شخص باقی مانده و شما به عنوان شخص بی‌اطلاع ممکن است با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک متوجه نشوید که این مال مصادره شده است اما پس از پرداخت مالیات و غیره در دفترخانه متوجه دادنامه دادگاه انقلاب شوید. در این حالت قطعا شما به عنوان انتقال گیرنده مجرم شناخته نخواهید شد زیرا مطلع نبوده‌اید.

* راه ارتباطی با وکیل:

وب سایت: mahtabsahabi.com

اینستاگرام: @vakil_sahabii