چراغ سبز منابع طبیعی گلستان به واگذاری جنگل؟

هفت صبح| بر اساس ماده 2 آیین‌نامه لایحه قانونی اصلاحی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359 و ماده 3 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی مصوب 29 مهر 1403، واگذاری اراضی جنگلی برای تغییرکاربری مطلقا ممنوع است اما در کمال ناباوری، مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان، طی صورتجلسه‌ای موافقت کرده که اراضی جنگلی روبه‌روی هتل باباطاهر واقع در ناهارخوران به راه و شهرسازی واگذار شود؛ تا بر اساس توافقات قبلی، بخشی از این زمین هم برای ساخت و ساز در اختیار دادگستری استان قرار گیرد. این مقام مسئول معتقد است که اگر اراضی ملی در حاشیه شهرها قرار بگیرد، راه و شهرسازی می‌تواند طبق قوانین موجود، برای خود سند مالکیت دریافت کند؛ اما مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست بر این باور است که به دلیل پیوستگی این عرصه با جنگل‌های منطقه، امکان قرار گرفتن آن در حریم شهر از نظر قانونی وجود ندارد.

بر اساس اسناد رسیده به هفت صبح، گویا قرار است باز هم زخمی دیگر بر پیکر جنگل‌های استان گلستان وارد شود. مفاد صورتجلسه‌ای که به تایید علی اصغر نیکویی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان رسیده، حاکی از آن است که پلاک ثبتی 9 واقع در روبه‌روی هتل باباطاهر ناهارخوران که دارای پوشش جنگلی است، به مسکن و شهرسازی تحویل می‌شود تا این اداره هم بخشی از این پلاک را به دادگستری برای انجام امور اجرایی تحویل دهد!

دستور اجرای مصوبات

اسناد دریافتی نشان می‌دهد در نامه‌ای که 24 اسفند ماه سال گذشته به امضای مهدی سیاری معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان گلستان رسیده است، به مشکلات عرصه واگذاری از سوی اداره راه و شهرسازی به دادگستری استان گلستان واقع در ناهارخوران روبه‌روی هتل باباطاهر اشاره می‌شود و از مدیران کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و ثبت اسناد استان خواسته می‌شود که نسبت به اجرای مصوبات، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به این معاونت اعلام کنند.

صورتجلسه‌ای هم که با موضوع «عرصه واگذاری از سوی اداره راه و شهرسازی، به دادگستری واقع در جاده ناهارخوران روبه‌روی باباطاهر، پلاک ثبتی 9 فرعی از 12 اصلی قادرآباد، بخش 4 گرگان» در سه بند تنظیم می‌شود و به این ادارات ارسال می‌شود. در بند یک این صورتجلسه، اشاره شده که سند کاداستر عرصه به نام اداره کل منابع طبیعی صادر شده ولی سند دفترچه‌ای که قبل از کاداستر صادر شده بود، به نام مسکن و شهرسازی است. نظر به اینکه این عرصه در حریم شهر گرگان قرار گرفته و اراضی ملی که در هر شهر قرار می‌گیرند، طبق مواد ۱۰ و ۱۲ قانون زمین شهری بدون نیاز به خرید یا انتقال قراردادی، به حکم قانون در مالکیت وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و راه شهرسازی هم بر اساس مستندات از جمله صورتجلسه 19936 به تاریخ 28 دی ماه 1383 میزان سه هزار و 500 متر مربع آن را به دادگستری واگذار کرده، لذا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان به قید فوریت ضمن مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک گرگان، مساحت یاد شده به میزان سه هزار و 500 متر را از سند کاداستر خود خارج و مراتب را به اداره ثبت اسناد اعلام کند.

در بند دو این صورتجلسه اشاره می‌شود که با توجه به اینکه عرصه متعلق به راه و شهرسازی در سند مالکیت به میزان 14 هزار و 800 متر مربع است، این اداره به قید فوریت، عرصه واگذاری به دادگستری، به میزان سه هزار و 500 متر مربع را با همکاری اداره ثبت اسناد، تفکیک کرده و سند مالکیت آن را به نام دادگستری صادر کند. در بند سه صورتجلسه هم تاکید می‌شود که با توجه به اینکه اسناد و مدارک واگذاری و مستندات قانونی در جلسه روز جاری، به رویت نیکویی مدیرکل منابع طبیعی و ناصری معاون حفاظت و بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی گلستان رسیده، بنابراین در راستای ماده 22 قانون ثبت اسناد و مواد 10 و 12 قانون زمین شهری، مراتب از سوی اداره منابع طبیعی استان خطاب به اداره کل منابع طبیعی گرگان کتبا ابلاغ شود، تا در صورت حضور دادگستری برای اقدام اجرایی در عرصه، از ایجاد مانع خودداری شود.

تایید ملی بودن اراضی واگذاری

ماده 2 آیین‌نامه لایحه قانونی اصلاحی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359 و ماده 3 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی مصوب 29 مهر 1403 به‌طور کاملا روشن و واضح واگذاری اراضی جنگلی برای تغییرکاربری را مطلقا ممنوع اعلام می‌کند. بنابراین پرسش اصلی آن است که چگونه با وجود ممنوعیت‌های قانونی برای واگذاری اراضی جنگلی، این زمین به راه و شهرسازی به‌عنوان محدوده حریم واگذار شده است؟ علی اصغر نیکویی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در گفت‌وگو با هفت‌صبح تایید می‌کند که زمین مورد بحث جزو اراضی ملی بوده است.

او می‌گوید که این زمین در محدوده شهر بوده و برابر ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 9 قانون زمین و مسکن، این اداره می‌توانسته به نام خودش سند بگیرد و در صورتجلسه‌ای که با حضور مدیرکل وقت منابع طبیعی یعنی آقای خواجه و مدیر کل وقت راه و شهرسازی و مراجع قضایی تنظیم می‌شود، این قطعه زمین تحویل و تحول می‌شود و مجموعه این اتفاقات در دهه 80 رخ می‌دهد.

البته نیکویی توضیح نمی‌دهد که چگونه بعد از این تغییر و تحولات منابع طبیعی سند کاداستر به نام خود برای پلاک ثبتی مورد مناقشه دریافت می‌کند و او بر این باور است که این زمین ربطی به کاداستر ندارد! به گفته نیکویی، زمین مورد بحث، پوشش جنگلی نداشته و تک و توک درختچه‌های سیاه تلو و بوته و چند درخت در آن وجود دارد. او مدعی می‌شود که اطلاعات رسیده به هفت صبح غلط بوده و در دوره مدیران قبلی، 12.5 هکتار جنگل با درختان به قطر 80 تا 90 سانتیمتر که حدود 50 تا 60 سال سن داشته‌اند و جنگل به حساب می‌آمده است را واگذار کرده‌اند اما او این قطعه جنگلی را نجات می‌دهد! از آنجا که حفظ جنگل و اراضی جنگلی وظیفه ذاتی سازمان منابع طبیعی است، معلوم نیست چرا مدیرکل گلستان تصور می‌کند که اگر یک قطعه جنگل با پوشش انبوه را نجات داده، وظیفه خاصی در قبال اراضی جنگلی با پوشش کمتر ندارد و توضیحات او نه تنها ابهامات مطرح شده درباره واگذاری اخیر را رفع نمی‌کند، بلکه این تصور را ایجاد می‌کند که مدیر فعلی به قوانین و وظایفش آشنا نیست.

واگذاری اراضی جنگلی مطلقا ممنوع است

تصاویر دریافتی هفت‌صبح نشان می‌دهد، زمینی که دور آن فنس کشیده شده و در حال واگذاری به راه و شهرسازی است، در حاشیه خود چندین درخت توسکا با قطر 60 سانتیمتر به بالا داشته و این قطعه کاملا متصل به جنگل است. آیا می‌توان بخشی از جنگل را به دلیل قرار گرفتن در حریم شهری، به اداره راه و شهرسازی واگذار کرد؟

مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست در گفت‌وگو با هفت صبح با تاکید بر ممنوعیت واگذاری اراضی جنگلی، توضیح می‌دهد که یقینا محدوده جنگلی با محدوده شهری متفاوت است. عرصه جنگلی به هیچ شکلی در شهر واقع نخواهد شد. جنگل دارای یک محدوده و حریمی است و ما باید قبل از اینکه هر اتفاقی در آن بیفتد، آن را لحاظ کنیم. بنابراین نحوه قرار گرفتن یک قطعه جنگلی در محدوده شهری، محل بحث و سوال است.

او تاکید می‌کند: اگر این قطعه جنگلی پیوستگی نداشت و فقط یک عرصه جداافتاده از جنگل بود، شاید این واگذاری قابل پذیرش بود اما آن‌گونه که وصفش را می‌کنید، پلاک یاد شده با جنگل‌های طبیعی پیوستگی داشته و بنابراین اصلا به هیچ شکلی امکان اینکه بتوانیم یک محدوده جنگلی پیوسته را از منابع ملی جدا کرده و آن را در محدوده شهر قرار دهیم، قابل پذیرش نیست؛ توضیح علمی، منطقی و حقوقی هم درباره آن وجود ندارد. با توجه به مجموعه قوانین روشن و شفافی که در این رابطه وجود دارد، چطور می‌توان بخشی از جنگل‌های تحت فشار هیرکانی آن هم در شرقی‌ترین قسمت این جنگل‌ها که تحت تاثیر شدید تنش‌های اقلیمی قرار دارد را برای تغییر کاربری به راه و شهرسازی واگذار کنیم؟ آیا مدیر کل استان گلستان به قوانین آشنا نبوده و در جلسات دفاع موثری انجام نداده است؟ آیا سازمان منابع طبیعی برای حل این مشکل، وارد عمل می‌شود؟