رودخانهها در تور مالکیت دولتی
وزارت نیرو پنج سال است برای تثبیت مالکیت رودخانهها تلاش میکند؛ اکنون مجلس باید درباره حدود اختیارات این وزارتخانه و مسئولیتهایش در برابر خسارتهای احتمالی تصمیم بگیرد
هفت صبح| در حالی که شورای نگهبان در مناقشه بر سر توافقنامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو درباره صدور سند مالکیت بستر رودخانهها به نام این وزارتخانه صراحتا این اقدام را خلاف شرع تشخیص داده، باز هم وزارت نیرو در قالب ارائه لایحه حفاظت رودخانهها و کاهش مخاطرات سیل، به دنبال دریافت سند مالکیت برای این پهنههای آبی است! لایحهای که تدوین آن در سال 1401 شروع شد و در سال 1403 توسط کمیسیون کشاورزی به دلیل برخی مغایرتهای قانونی رد شد، باز هم به جریان افتاده و معلوم نیست هدف وزارت نیرو از تلاش برای تصاحب حریم و بستر رودخانهها چیست.
این اقدام با مخالفت اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست هم روبهرو شده است. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز خبر میدهد که قرار است برای رفع تناقضات این لایحه، کمیتهای تشکیل شود و میتوان با اصلاح برخی بخشهای قانون، بستر رودخانهها را در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا مشکل شرعی مالکیت حریم و بستر رودخانهها نیز مرتفع شود.
پنج سالی هست که وزارت نیرو تلاش میکند تا حریم و بستر رودخانهها را تصرف کند. به دنبال توافقنامهای سه جانبه بین وزارت نیرو، منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و سپس تفاهمنامهای دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو تلاشهایش را برای اخذ سند حریم و بستر رودخانهها آغاز کرد. حتی در سال 1401، وزارت نیرو لایحه حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل را به مجلس ارائه کرد تا با اصلاح قانون، بتواند رسما مالک رودخانهها باشد اما با اعتراض به موقع فعالان منابع طبیعی و محیط زیست، در سال 1403، این لایحه توسط کمیسیون کشاورزی مجلس رد شد تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود.
ورود شورای نگهبان به مسئله دریافت سند
تلاشها برای توقف دریافت سند حریم و بستر رودخانهها توسط وزارت نیرو، همچنان ادامه یافت تا اینکه در مهرماه سال گذشته شورای نگهبان، توافقنامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو برای صدور سند مالکیت بستر رودخانهها به نام وزارت نیرو را خلاف شرع تشخیص داد. در متن این مخالفت آمده بود که دولت به خودی خود مالک این اموال (بستر رودخانهها و پیکرههای آبی) محسوب نمیشود، بلکه این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.
بنابراین، صدور سند مالکیت به نام یک دستگاه دولتی (وزارت نیرو) از نظر شرعی صحیح نیست. همه تصور میکردند که با صدور این حکم غائله مربوط به مالکیت حریم و بستر رودخانهها به پایان رسیده تا اینکه خبر رسید وزارت نیرو باز هم اصلاحیه همان لایحه سال 1403 را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است اما در این لایحه نیز همچنان به دنبال تصاحب سند حریم و بستر رودخانههاست.
اعتراض تشکلها به لایحه جدید
لایحه جدید ارائه شده توسط وزارت نیرو به مجلس، همچنان مورد اعتراض فعالان منابع طبیعی و محیط زیست و تشکلهای علمی است. با انتشار اخبار اولیه درباره تحویل این لایحه به کمیسیون کشاورزی مجلس، اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیطزیست در نامهای به کمیسیون کشاورزی خواستار دقت بیشتر در تصویب لایحه پیشنهادی دولت شد زیرا گسترش قلمروهای مالکیتی دستگاههای اجرایی بر عرصههای عمومی، علاوه بر ایجاد تداخل در صلاحیتها، قدرت تصمیمگیری یکپارچه در مدیریت ملی منابع طبیعی را تضعیف کرده و منجر به تکه تکه شدن مدیریت سرزمین میشود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و ماموریتهای وزارت نیرو و منابع طبیعی را مشخص کرده و برای اعمال وظایف مدیریتی و نظارتی، نیازی به تغییر رژیم حقوقی از مدیریت عمومی به مالکیت خصوصی دولتی وجود ندارد. در ادامه نامه هم به فجایع محیط زیستی و زمینخواریهای به ظاهر قانونی در قالب اجاره حریم و بستر رودخانهها توسط شرکتهای آب منطقهای، بهویژه در جنگلهای هیرکانی اشاره شده است.
مغایرتهای قانونی لایحه پیشنهادی
در ماده 2 لایحه حفاظت از رودخانهها و مقابله با سیل آمده: بستر کلیه نهرهای طبیعی، رودخانهها، مسیلها و سایر منابع و مجاری طبیعی ... اعم از داخل محدوده شهر یا خارج از محدوده از «مشترکات» و در «مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران» است و قابل تملک خصوصی نیست اما در ماده 9 و در تبصرههای ذیل آن اشاره شده که:« اسناد بهنام وزارت نیرو یا سازمان منابع طبیعی صادر گردد». یعنی در پنج تبصره ذیل ماده 9 تاکید شده که اسناد مالکیت بهنام وزارت نیرو یا سازمان منابع طبیعی باشد!
به این ترتیب ماده 9 و تبصرههای آن در تعارض با ماده دو قرار دارد و به اعتقاد حقوقدانان، مشمول قاعده فقهی «اذا تعارضا تساقصا» میشود. ضمن آنکه مالکیت دولت بر بستر رودخانهها به معنای مالکیت اختصاصی وزارت نیرو نیست. ماده 9 و تبصرههای آن در تعارض با نظریه سال گذشته و مهرماه امسال فقهای شورای نگهبان بوده و همچنین این ماده، در تعارض با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال پیش و مهرماه امسال است. بر اساس بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 نمایندگی دولت در حقوق مالکیت عمومی منحصرا با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.
تشکیل کمیته برای بررسی لایحه دولت
با توجه به مغایرتهای قانونی لایحه پیشنهادی وزارت نیرو و رد شدن این لایحه در سال 1403 توسط کمیسیون تخصصی مربوطه آیا باز هم لایحه پیشنهادی رد خواهد شد؟ سید محمد سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با هفتصبح توضیح میدهد که لایحه پیشنهادی وزارت نیرو هفته گذشته در کمیسیون کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی به دلیل وجود یکسری نقطهنظرات و برای جلوگیری از دوبارهکاری، قرار شد کمیتهای تشکیل و موضوع را بررسی کند. بعد از اعلام نظر این کمیته، لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی باز میگردد.
اما منطق وزارت نیرو برای تاکید بر اخذ مالکیت رودخانهها چیست؟ نماینده شوشتر میگوید که نظرات در این رابطه مختلف است؛ ولی او بر این باور است که نمیتوان از کسی که مالکیت ندارد، بخواهیم که پاسخگو هم باشد. داشتن مالکیت توسط وزارت نیرو به این شرط خوب است که این وزارتخانه به همان اندازه هم مسئولیتپذیر باشد. سادات ابراهیمی به بسیاری از حوادث، مشکلات و آسیبهای پیش آمده برای مردم اشاره میکند و توضیح میدهد که در این موارد، وزارت نیرو به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع و غیره از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند.
اگر قرار باشد مالکیت رودخانه خیلی شفاف به وزارت نیرو واگذار شود، باید این وزارتخانه به همان میزان هم تمام مسئولیت را بر عهده بگیرد و هرگونه ضرر و زیان را پاسخگو باشد؛ همانطور که اکنون منافع صاحب رودخانه به عهده وزارت نیرو است و این وزارتخانه از آن منتفع میشود. این نماینده مجلس، اطلاع دقیقی از مصوبه شورای نگهبان درباره مالکیت رودخانهها ندارد ولی معتقد است که وزارت نیرو هم یکی از ارکان حاکمیت و نظام بوده و طبق اعتقادات و باورهای دینی، واگذاری انفال جزو اختیارات امام زمان (ع) بوده و بعد به ولی فقیه منتقل میشود.
ولی فقیه هم میتواند این اختیارات را به پایینتر از خودش منتقل کند تا مردم از این مواهب الهی بهرهمند شوند. سادات ابراهیمی درباره ماهیت خصوصی شرکتهای آب منطقهای هم میگوید این شرکتها مالکیت شخصی ندارند و یک شخص حقیقی نیستند که بتوانند خرید و فروش کنند، میتوان برای بهرهمندی از انفال، چارچوب اختیارات برای آنها تعیین کرد.
به گفته نماینده شوشتر، باید یک متولی برای استفاده از انفال مشخص کرد تا راهکاری برای استفاده از آن وجود داشته باشد. بنابراین قطعا مجلس راهکار مشخص میکند و اینگونه نیست که هرآنچه وزارت نیرو بخواهد را عمل کند. بلکه در چارچوب قانون، مقررات را تعیین میکند و در این محدوده، اعمال نظر میکند.
ایراد شورای نگهبان قابل حل است
با وجود توضیحات ارائه شده توسط سادات ابراهیمی این پرسش مطرح است که آیا کمیسیون کشاورزی خلاف نظر شورای نگهبان درباره عدم مالکیت وزارت نیرو بر حریم و بستر رودخانهها، قانون تصویب میکند؟ او در این رابطه میگوید: این مسئله قابل حل است و در بحث قانونگذاری با دعوت از اعضای شورای نگهبان، میتوان مسئله را حل کرد و چیزی نیست که قابل جمع نباشد. آنها یکسری ایرادات شرعی و فقهی دارند، میشود در اصلاحیه مد نظر، نظرات شورای نگهبان را هم برآورده کرد. مثلا عنوان «مالکیت» را به «در اختیار» تبدیل میکنیم که مالکیت بر رودخانهها صدق نکند.