بازگشت لایحه جنجالی حفاظت از رودخانهها به مجلس
لایحه جدیدی که وزارت نیرو به کمیسیون کشاورزی مجلس تقدیم کرده، دارای تعارض منافع آشکار است زیرا مرجع تشخیص «متروک بودن» یا «عدم مزاحمت» رودخانه، خود ذینفع صددرصدی درآمدهای حاصل از فروش و مجوزدهی است.
گروه محیط زیست| آذرماه ۱۴۰۳ بود که خبر رد «لایحه حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی، نفسی تازه به کالبد حقوق عمومی و مدافعان محیطزیست کشور دمید. در آن مقطع، سخنگوی کمیسیون کشاورزی بهصراحت دلیل اصلی این تصمیم را «تمرکز لایحه بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانهها و تلاش برای انتقال مالکیت این عرصههای ملی به وزارت نیرو» اعلام کرد. با این حال، در حالی که افکار عمومی و جامعه حقوقی انتظار داشتند دولت و وزارت نیرو با درسآموزی از سیلابهای ویرانگر سالهای اخیر، رویکرد خود را از «تصاحب و بنگاهداری بستر» به «حکمرانی یکپارچه و صیانت از حیات رودخانهها» تغییر دهند، بررسیهای تازه نشان میدهد این لایحه (ثبتشده به شماره 179 در دوره دوازدهم مجلس) با همان شاکله پرچالش دوباره به جریان افتاده است؛ بهطوری که در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی (یکشنبه 24 آبانماه) کلیات آن بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد و مقرر شد ظرف دو هفته آینده در کارگروه کمیته آب و منابع طبیعی کمیسیون برای جمعبندی نهایی بررسی شود.
این بازگشت دوباره، زنگ خطری جدی برای حاکمیت قانون اساسی و امنیت زیستمحیطی کشور است؛ چرا که اگرچه نام لایحه «حفاظت رودخانهها» است، اما در باطن، سند رسمی کالاییسازی رودخانهها و نقض صریح اصل ۴۵ قانون اساسی به شمار میرود.
تملیک انفال؛ عدول آشکار از اصل ۴۵ قانون اساسی
نخستین و بنیادینترین انحراف این لایحه در ماده (2) آن رخ داده است؛ جایی که مقرر میدارد: «بستر کلیه نهرهای طبیعی، رودخانهها، مسیلها و سایر منابع و مجاری طبیعی آبهای سطحی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشد از مشترکات و در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست...»
پیشتر قانونگذار در اصل 45 قانون اساسی و ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، بستر منابع آبهای سطحی را از زمره مشترکات عمومی و «در اختیار» حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار داده بود تا دولت صرفا بهعنوان «امین و حافظ منافع عمومی» از آن صیانت کند، نه اینکه آن را تملک کند. در لایحه جدید، واژه حقوقی «در اختیار» با عبارت پرحاشیه «در مالکیت» جایگزین شده است تا سنگبنای تملیک دولتی بر این ثروتهای ملی گذاشته شود. قید «غیرقابل تملک خصوصی» در ادامه این ماده نیز اظهر منالشمس است که در تقابل با «تملک عمومی» (تملیک به نفع دستگاه دولتی) طراحی شده است.
این رویکرد در ماده (9) و تبصره (5) آن به اوج خود میرسد؛ جایی که سازمان ثبت اسناد مکلف میشود اسناد مالکیت بستر را با نمایندگی وزارت نیرو (برای رودخانههای درجه 6 و بالاتر) و سازمان منابع طبیعی (برای رودخانههای درجه 5 و پایینتر) صادر کند. به نظر میرسد با تقسیمبندی رودخانهها در تبصره (5) ماده (9)، نوعی توافق و ائتلاف اداری برای تقسیم و ترسیم مالکیت بستر منابع آبی میان دو دستگاه شکل گرفته است؛ توافقی که نهتنها با فلسفه «مشترکات عمومی» در اصل 45 قانون اساسی در تضاد است، بلکه راه را برای دخل و تصرفهای بعدی هموار میکند.
ابهام در تعیین بستر و باز گذاشتن دست مجری برای تغییر قاعده
در ماده (3) لایحه آمده است: «تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم کمی نهرهای طبیعی، رودخانهها، مسیلها و سایر منابع آب سطحی... با توجه به آمار آبشناسی (هیدرولوژی)، داغاب و اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو... و بر مبنای دوره بازگشت بیست و پنج ساله بر عهده وزارت نیرو است.» همچنین تبصره (2) همین ماده مقرر میدارد: «در مناطقی که ضرورت ایجاب کند، سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از بیست و پنج ساله ملاک محاسبه قرار گیرد به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
گنجاندن عبارت کشدار «اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو» در متن قانون، دست این وزارتخانه را برای تغییر سلیقهای سیاستهای تعیین عرض بستر باز میگذارد تا بتواند هر زمان که اراده کرد، عرضهایی متفاوت با عرف علمی و تاریخی تعیین کند. افزون بر این، مبنا و چهارچوب «ضرورت» در تبصره (2) کاملا مبهم و موسع است و به وزارت نیرو اجازه میدهد با توجیهات اداری، بستر رودخانه را در مناطق خاص کوچکتر یا بزرگتر تعریف کند؛ رویهای یکسویه که با اصول شفافیت و استحکام در قانوننویسی ناسازگار است.
تغییر کاربری بستر و مسقفسازی رودخانهها در زرورق ممنوعیت
در حالی که در نظام حقوقی پیشین، هرگونه دخل و تصرف و تغییر کاربری در بستر رودخانهها مطلقا ممنوع بود، در ماده (4) این لایحه میخوانیم: «ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر مذکور در ماده (3) این قانون اعم از داخل و خارج شهرها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو در مواردی که مزاحمتی نداشته باشد.» ماده (5) نیز صدور پروانه بهرهبرداری، تغییر کاربری و اجرای طرحهای عمرانی در بستر و حریم را منوط به «استعلام از وزارت نیرو» کرده است.
فاجعهبارتر از آن، ماده (12) لایحه است که مقرر میکند: «انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانهها و مسیلها به منظور استفاده از فضای فوقانی آنها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداریها و دهیاریها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاهها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو...»
نویسندگان لایحه در اینجا با بهرهگیری از یک «زرورق طلایی»، عبارت را بهگونهای تنظیم کردهاند که در نگاه اول ممنوعیت انحراف و مسقفسازی به ذهن متبادر شود، اما بر اساس مفهوم مخالف همین ماده، انحراف مسیر رودخانه و تبدیل آن به تونل بتنی برای بهرهمندی اقتصادی شهرداریها و بنیاد مسکن «با اجازه وزارت نیرو» کاملا مشروعیت یافته است! افزون بر این، در ماده (7) نیز به وزارت نیرو اجازه داده شده است انهار عمومی داخل شهرها را «متروک» اعلام کند تا مشمول قانون زمین شهری شده و صددرصد درآمد ناشی از تغییر کاربری، تراکمفروشی و واگذاری آنها مستقیما به حساب وزارت نیرو واریز شود. این یعنی تبدیل بستر رودخانهها به قلک مالی و تعارض منافع آشکار؛ جایی که مرجع تشخیص «متروک بودن» یا «عدم مزاحمت»، خود ذینفع صددرصدی درآمدهای حاصل از فروش و مجوزدهی است!
چرخش خطرناک در رفع تصرفها و پاداش به متخلفان
در ماده (6) لایحه، یک چرخش غیرقابل قبول نسبت به اصول حقوق عمومی مشاهده میشود. مطابق این ماده، وزارت نیرو تنها زمانی موظف به اعلام مراتب به دادستان برای قلع اعیانی است که تاسیسات احداثی در بستر را «مزاحم تشخیص دهد». به بیان دیگر، اصل بر ابقای تصرفات در بستر رودخانه گذاشته شده مگر آنکه وزارت نیرو تشخیص مزاحمت بدهد؛ تسلسلی مفسدهبرانگیز که سالها منشا اعتراضات گسترده و صدور مجوزهای سلیقهای بوده است.
از آن تاسفبارتر، تبصره (1) ماده (6) است که مقرر میدارد در صورتی که اعیانیِ مزاحم قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (1361) ایجاد شده باشد، دولت مکلف است خسارت اعیان را بهصورت نقدی از محل درآمدهای این قانون یا از طریق واگذاری زمین معوض پرداخت کند. بدین ترتیب، متصرفانی که طی چهار دهه گذشته به لطف ترک فعل دستگاههای متولی از مجازات و تخریب گریختهاند، نهتنها تبرئه میشوند، بلکه از خزانه عمومی و اراضی ملی پاداش نیز دریافت میکنند! همزمان، در تبصره (4) ماده (9)، اسناد رسمی صادره بر بستر رودخانهها پیش از سال 1347 معتبر شناخته شدهاند؛ در حالی که حتی پیش از قانون ملی شدن آب در سال 1347، مقررات قانون مدنی و بخشنامههای ثبتی صدور سند بر مشترکات عمومی را منع کرده بودند و اعتباربخشی به اسناد قدیمی و توصیفی (بنچاقها) که تداخل گستردهای با بستر رودخانهها دارند، سرنوشت رودخانههای طبیعی کشور را در هالهای از ابهام فرو خواهد برد.
آشفتگی در تقنین کیفری و خلط میان متصرف و مرجع صدور مجوز
ایرادات فنی لایحه به حوزه حقوق کیفری و اداری نیز کشیده شده است. در تبصره (1) ماده (5)، تخلف از مقررات ایمنسازی و صدور مجوز بدون رعایت ضوابط، به مجازات موضوع ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب ارجاع داده شده است؛ در حالی که مجازاتهای ماده (45) قانون سال 1361 بسیار ناچیز و فاقد بازدارندگی است و مهمتر آنکه، رفتارهای مجرمانه توصیفشده در تبصره (1) ماده (5) لایحه جدید، هیچ تطابقی با مصادیق پنجگانه ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب ندارد و این امر ناقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.
افزون بر این، در ماده (5) و تبصرههای (1) و (2) آن، قانونگذار میان «مقام صادرکننده مجوز غیرقانونی» و «شخص متصرف و سازنده بنا» خلط کرده است. در حالی که ضمانت اجرای تخلف مرجع صادرکننده مجوز در حقوق اداری، «ابطال مجوز و تعقیب انتظامی و اداری» است (مگر در صورت ارتکاب جرم مستقل) و تکلیف قلع بنا و اعاده به وضع سابق به هزینه متخلف، متوجه «متصرف» است، نگارش نامتوازن تبصره (2) ماده (5) بهگونهای است که گویی صادرکننده مجوز و متصرف یک نهاد واحد هستند.
انتظار از نمایندگان کمیسیون کشاورزی
آنچه در 21 ماده «لایحه حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» گردآوری شده، بیش از آنکه نقشه راهی برای پیشگیری از سیلاب و احیای زیستبومهای آبی باشد، سندی برای تثبیت مالکیت دستگاهی، درآمدزایی از محل انهار متروک، قانونی کردن انحراف و مسقفسازی رودخانهها و تداوم امضاهای طلایی در تشخیص «مزاحمت» است. حوادث سیلابهای ویرانگر در سالهای گذشته به بهای جان و مال مردم اثبات کرد که رودخانه نه «ملک قابل فروش» است و نه «کانال بتنی»؛ رودخانه یک موجود زنده و سرمایه عمومی متعلق به نسلهای امروز و فرداست.
اکنون که این لایحه بار دیگر در دستور کار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس و کارگروه تخصصی آن قرار گرفته است، انتظار جامعه حقوقی، کارشناسان منابع طبیعی و افکار عمومی از نمایندگان عضو این کمیسیون آن است که ضمن حفظ جایگاه نظارتی خود، فریب تغییر نام یا توجیهات اداری را نخورند و از آنجا که رویکرد مالکیتمحور و مفسدهخیز وزارت نیرو نسبت به نسخه ردشده در سال 1403 هیچ تغییری نکرده است، با قاطعیت این لایحه را رد کنند تا دولت ناگزیر به تدوین لایحهای روزآمد، محیطزیستمحور و وفادار به اصل 45 قانون اساسی شود.