سایه ناآرامی بر سالگرد سابا سابا

هفت صبح|   اعتراضات ضددولتی در کنیا به مناسبت سی‌وپنجمین سالگرد جنبش دموکراسی‌خواه سابا سابا در ۷ جولای ۲۰۲۵، با خشونت‌های مرگبار همراه شد و دست‌کم ۳۱ نفر جان باختند. درحالی‌که آرامش شکننده‌ای به برخی مناطق بازگشته، شهرستان امبو در شمال شرق کشور همچنان شاهد تنش و درگیری است.

اعتراضات گسترده‌ دوشنبه در ۱۷ ایالت از ۴۷ ایالت کنیا از جمله نایروبی، امبو، نایری، کیامبو و ناکورو به خشونت کشیده شد. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و در مواردی تیراندازی با گلوله واقعی، تلاش کرد معترضان را متفرق کند. به گزارش کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا (KNCHR)، این ناآرامی‌ها علاوه بر ۳۱ کشته، ۱۰۷ زخمی و بیش از ۵۰۰ بازداشت به جا گذاشت. در امبو، بازداشت گیتونگا موکونجی، نماینده پارلمان، خشم معترضان را برانگیخت و روز سه‌شنبه نیز تظاهرات با سوزاندن لاستیک و بستن جاده‌ها ادامه یافت.

اعتراضات سابا سابا که به یاد تظاهرات دموکراسی‌خواهانه سال ۱۹۹۰ برگزار می‌شود، امسال با خشم عمومی از مرگ یک وبلاگ‌نویس در بازداشت پلیس و اتهامات فساد و سوءمدیریت دولت همراه بود. جوانان‌ که محور این اعتراضات بودند، با شعارهایی علیه ویلیام روتو، رئیس‌جمهور، خواستار پایان دادن به خشونت پلیس، رفع بیکاری و کاهش هزینه‌های زندگی شدند.

در کیامبو، کشته شدن یک دختر ۱۲ساله با گلوله، خشم عمومی را شعله‌ورتر کرد و صدها نفر برای عدالت‌خواهی به خیابان‌ها آمدند. ایزابل برندا، مشاور ارشد انتخابات و حاکمیت، واکنش دولت را «نمایش اقتدارگرایی» خواند و گفت: «دولت با وحشت، به سرکوب و پلیس بیش‌ازحد روی آورده که نتیجه‌اش تلفات جانی است.» او تأکید کرد که جوانان بدون وابستگی حزبی یا قبیله‌ای، تنها خواستار پاسخگویی و اصلاحات هستند.

ناآرامی‌ها به کسب‌وکارها نیز آسیب جدی وارد کرد. در نایروبی، مغازه‌ها غارت و برخی آتش گرفتند. یک مغازه‌دار در نایروبی به رویترز گفت: «همه‌چیز سوخته. از دولت می‌خواهیم با نسل جدید گفت‌وگو کند.» کسبه از بسته ماندن مغازه‌ها و اختلال در حمل‌ونقل عمومی ابراز نگرانی کردند و خواستار آرامش شدند.

وزیر تجارت، لی کینیانجوی، هشدار داد که این ناآرامی‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و اقتصاد شکننده کنیا را تهدید می‌کند. ویلیام روتو، رئیس‌جمهور، در واکنشی تند اعلام کرد کسانی که به اموال عمومی یا کسب‌وکارها حمله کنند، با شلیک به پاها مواجه شده و به دادگاه فرستاده می‌شوند. او اعتراضات را تلاشی برای «تغییر غیرقانونی دولت» خواند و قول برخورد قاطع داد.

با این حال، وزیر کشور، کیپچومبا مورکومن، مدعی شد که دولت متعهد به حفاظت از جان و مال مردم است، اما حضور گروه‌های مسلح در کنار پلیس در برخی مناطق، اتهامات همکاری نیروهای امنیتی با «اراذل» را تقویت کرده است. برندا هشدار داد که نادیده گرفتن مطالبات مردم، به‌ویژه جوانان، می‌تواند ناآرامی‌ها را تشدید کند. او پیشنهاد داد: «دولت باید سر از خاک بردارد و به گفت‌وگو با معترضان بنشیند.» در حالی که کنیا همچنان درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی است، جهان نظاره‌گر چگونگی مدیریت این بحران توسط دولت روتو خواهد بود.