احتمال افزایش رقم وام ازدواج در سال ۱۴۰۱
یک کارشناس بودجه گفت: در پیش‌نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ طبق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته شده و مبلغ وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
مهدی عبدالعلی پور، کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده سیاست گذاری ماهد در رابطه با اهمیت پرداختن به احکام بانکی در لایحه بودجه گفت: بانک‌ها با توجه به اینکه می‌توانند محور توسعه اقتصادی کشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار آنهاست از این رو می‌توانند جهت و سمت و سوی اقتصاد کشور را تغییر دهند یعنی اقدامات بانک‌ها هم می‌تواند موجب آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی و رشد بخش غیر مولد اقتصاد بشوند.
این کارشناس پول و بانک در مورد تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات بانکی انجام داد از جمله پلکانی کردن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن یا تخصیص اعتبارات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان از این دست اقدامات بود. در بخش دیگری تعدادی مجوز قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای و صنعتی به بانک‌ها اعطا شد که هر چند کامل و کافی نبود اما اقدامات قابل تقدیری بود. همچنین از اقدامات بسیار مفید مجلس شورای اسلامی تکلیف بانک‌ها به تخصیص ۳۶۰ هزاز میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ساخت و نوسازی مسکن بود که در جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ آورده شده بود.
افزایش وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان
وی با اشاره به تقدیم دو پیش‌نویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیش‌نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش‌نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می‌رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیش‌نویس بودجه دولت ذکر نشده است افزود: البته دولت در پیش‌نویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانک‌ها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین می‌کنندهمچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.
او در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروه‌های خاص در نظر گرفته می‌شد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.
