هفت صبح، شهلا رضایی| در نظام سلامت هر کشور، تعارض میان انتظارات بیمار و عملکرد کادر درمان، یکی از چالشهای همیشگی است. در ایران، زمانی که این تعارض به مرحله شکایت قضایی میرسد، سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک نهاد داور و کارشناس وارد میدان میشود. هدف این سازمان، تبدیل ادعاهای حقوقی به نظرات علمی است تا قاضی بتواند بر اساس یک سند تخصصی، حکم صادر کند. اما فرآیند رسیدگی به این پروندهها، بهویژه در موضوعات حساس مانند «قصور پزشکی»، پیچیدگیهای اداری و فنی زیادی دارد که نیاز به بررسی دقیق دارد.
ساختار کمیسیونها و استراتژی بهرهگیری از تخصصهای دانشگاهی
یکی از چالشهای اصلی در بررسی پروندههای پزشکی، بهروز بودن متدهای درمانی است. پزشکان قانونی لزوماً در تمام تخصصهای جراحی یا داخلی خبره نیستند. برای رفع این خلأ، سازمان پزشکی قانونی از مدل «کمیسیونهای تخصصی» استفاده میکند. طبق اظهارات دکتر شیث امینی، مدیر کل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در این کمیسیونها از ترکیب متفاوتی از متخصصان استفاده میشود.
به گفته امینی، این سازمان تنها به پزشکان قانونی شاغل در مجموعه اکتفا نمیکند.
برای اینکه نظر کارشناسی با واقعیات جاری در اتاقهای عمل و کلینیکها همخوانی داشته باشد، از پزشکان و متخصصینی که در مراکز دانشگاهی یا غیردانشگاهی مشغول به فعالیت هستند، دعوت به همکاری میشود. اما این حضور، بدون نظارت نیست. بر اساس رویه اجرایی که توسط مدیر کل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور تشریح شده، این متخصصان باید ابتدا مراحل «تایید صلاحیت» را طی کنند و سپس دورههای آموزشی مربوط به پزشکی قانونی را بگذرانند. دلیل آنهم واضح است. یک پزشک دانشگاهی ممکن است در درمان خبره باشد، اما لزوماً با استانداردهای «پزشکی قانونی» و نحوه گزارشنویسی قضایی آشنا نباشد. بنابراین، این دورهها پل ارتباطی میان دانش درمانی و نیازهای قضایی است.
۱۷ هزار و ۹۸ مورد!
با بررسی آمارهای سال ۱۴۰۳، میتوان دریافت که فشار بر روی کمیسیونهای پزشکی قانونی در حال افزایش است. در سال گذشته، مجموعاً ۳۹ هزار و ۳۸۴ پرونده به این کمیسیونها ارجاع شده که رشد ۱.۸ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. اما نکته کلیدی، توزیع این پروندههاست.
از میان این حجم از پروندهها، ۱۷ هزار و ۹۸ مورد مربوط به «قصور پزشکی» بوده است که تقریباً ۴۳.۵ درصد از کل پروندهها را تشکیل میدهد. این رقم به ما میگوید که از هر دو یا سه پروندهای که در کمیسیونهای تخصصی بررسی میشود، یکی مربوط به خطاهای احتمالی در تشخیص یا درمان است.
سایر پروندهها شامل معاینات بالینی (۱۲ هزار و ۴۵۱ مورد)، روانپزشکی (۸ هزار و ۲۵۷ مورد) و تعیین علت فوت (۱۵۷۸ مورد) است. این تمرکز بالای پروندههای قصور پزشکی، نشاندهنده دو موضوع است: اول، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و مطالبهگری بیشتر آنها در مورد کیفیت درمان و دوم، فشار کاری شدید بر کادر درمان که منجر به افزایش احتمال خطای انسانی میشود. وقتی ۴۳ درصد از پروندههای یک سازمان تخصصی مربوط به یک موضوع باشد، یعنی ما با یک بحران سیستمی در رابطه میان بیمار و پزشک روبهرو هستیم.
تفکیک مسیرهای شکایت
بسیاری از مراجعان تفاوت میان دو مسیر شکایت را نمیدانند و همین موضوع باعث سردرگمی در روند رسیدگی میشود. همانطور که امینی در تشریح این فرآیند اشاره کرده است، شاکیان از دو طریق اقدام میکنند: مسیر اول، مراجعه به «سازمان نظام پزشکی» است. در این مسیر، شکایتها عمدتاً مربوط به تخلفات صنفی، اخلاقی، رفتاری یا بحثهای مربوط به هزینههای درمان است. در واقع، سازمان نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و هدفش نظارت بر رفتار حرفهای پزشک است.
اگر در اینجا قصوری احراز شود، جریمهها بیشتر جنبه انضباطی و صنفی دارد.مسیر دوم، ثبت شکایت در مراجع قضایی است که منجر به ارجاع پرونده به «پزشکی قانونی» میشود. در این مسیر، هدف بیمار دیگر صرفاً توبیخ پزشک نیست، بلکه به دنبال «جبران خسارت» است. در اینجاست که کمیسیونهای تخصصی وارد عمل میشوند تا تعیین کنند آیا قصور رخ داده است یا خیر. اگر قصور احراز شود، کارشناسان باید میزان صدمه را بر اساس «ارش» یا «دیه» مشخص کنند. دیه مقدر مبالغی است که در قانون تعیین شده، اما دیه غیرمقدر صدماتی است که مقدار آن توسط کمیسیونهای تخصصی بر اساس شدت آسیب تعیین میشود.
سازوکار نظارت ستادی و کاهش خطای داوری
در پروندههای قصور پزشکی، کوچکترین اشتباه در نظر کارشناسی میتواند منجر به صدور حکم نادرست در دادگاه شود. به همین دلیل، یک لایه نظارتی در سطح ستادی تعریف شده است. در این خصوص مدیر کل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرده است که برای ارزیابی صحت تصمیمات، صورت جلسات تمامی پروندههای مربوط به قصور پزشکی باید به ستاد ارجاع شود. این ارجاع به ستاد سازمان به این معناست که نظرات صادره در کمیسیونهای استانی، مجدداً توسط تیمی از کارشناسان ارشد در ستاد مورد بازبینی قرار میگیرند.
هدف از این کار، جلوگیری از تضاد در نظرات کارشناسی است؛ به این معنا که یک پرونده مشابه در استان خوزستان نباید نظری کاملاً متفاوت با پروندهای مشابه در استان مازندران داشته باشد. این یکپارچگی در نظرات، باعث میشود که قاضی در سراسر کشور با یک استاندارد واحد برای سنجش قصور پزشکی روبهرو باشد. در سایر موضوعات، این ارزیابیها بر اساس اهمیت پرونده انجام میگیرد، اما در قصور پزشکی، نظارت ستادی یک رویه اجباری و سراسری است.
به طور کلی، سازمان پزشکی قانونی با بهرهگیری از متخصصان دانشگاهی و ایجاد یک لایه نظارتی در ستاد سازمان، تلاش میکند تا فرآیند داوری در پروندههای قصور پزشکی را شفافتر و دقیقتر کند. ارجاع تمام پروندههای قصور به ستاد، طبق گفته دکتر شیث امینی، مدیر کل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور، ابزاری برای کاهش خطاهای احتمالی در صدور نظرات کارشناسی است. با این حال، رشد سالانه پروندهها و تمرکز ۴۳ درصدی بر موضوع قصور، گویای آن است که تضاد میان انتظارات بیماران و عملکردهای درمانی، همچنان یک نقطه بحرانی است.
