هفت صبح | احتمالاً شما هم خبر جنجالی اخیر از شهرستان کاشان را شنیدهاید؛ خبری که در فضای مجازی و رسانهها موج زد و واکنشهای متناقضی را برانگیخت. موضوع این است که مجتبی زارعی، فرماندار کاشان در اقدامی عجیب از تمامی دستگاههای اجرایی این شهرستان خواسته است تا ظرف مدت یک هفته، آمار کارکنان مجرد خود را تهیه کرده و برنامههای لازم را برای تسهیل ازدواج این افراد تدوین و اجرا کنند.
این خبر در ابتدا بهگونهای بازتاب یافت که گویی «فرمان ازدواج» صادر شده و جوانان شاغل در ادارات دولتی باید طی یک هفته آینده راهی خانه عقد شوند! طبیعتاً چنین رویکردی با حاشیههای زیادی همراه شد و بسیاری این موضوع را با نگاهی انتقادی، نوعی فشار اداری بر حریم خصوصی افراد دانستند.
فراتر از یک دستور
اما اگر از لایه جنجالی این خبر عبور کنیم و به لایههای زیرین و آمارهای ارائه شده توسط فرماندار نگاه کنیم، متوجه میشویم که این تصمیم از یک فضای خالی یا عجله ساده نشأت نگرفته است، بلکه ریشه در یک «بحران جمعیتی» در شهرستان کاشان دارد. مجتبی زارعی در حاشیه این نشست، زنگ خطری را به صدا درآورد که شاید از دستور یکهفتهای، تکاندهندهتر باشد. او اشاره کرد که نسبت ازدواج به طلاق در کاشان به طرز خطرناکی تغییر کرده است؛ درحالیکه درگذشته این نسبت ۴ به ۱ بود، امروز به ۲ به ۱ رسیده است. این یعنی سرعت طلاقها در حال نزدیکشدن بهسرعت ازدواجهاست و این یک وضعیت قرمز برای هر جامعهای است.
علاوه بر این، آمارهای مقایسهای سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که میزان ازدواجها در این شهرستان ۴۱درصد کاهش یافته است. این سقوط آزاد در آمار ازدواج، در کنار نرخ فرزندآوری ۱.۲۹ (درحالیکه هدف برنامه هفتم توسعه کشور ۲.۵ است)، نشان میدهد که کاشان با یک «خلأ جمعیتی» در آینده روبهرو است. در واقع، دستور فرماندار برای تهیه فهرست مجردها، احتمالاً تلاشی برای شناسایی نقاط بحرانی و ایجاد یک شبکه حمایتی سریع است تا مانع از سقوط بیشتر این اعداد شود.
الگوهای حمایتی در جهان و ایران؛ از مشوق تا الزام
اگر به تاریخچه سیاستهای جمعیتی در جهان نگاه کنیم، دولتها همواره برای مقابله با کاهش جمعیت، روشهای مختلفی را آزمودهاند. در کشورهایی مانند کره جنوبی یا ژاپن که با بحران شدید کاهش جمعیت روبهرو هستند، دولتها از مشوقهای مالی کلان، وامهای بدون بهره و حتی اولویت در استخدام برای افراد متأهل استفاده کردهاند.
در ایران نیز در سالهای اخیر، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد تا با ارائه تسهیلات ازدواج و وامهای فرزندآوری، مسیر را برای جوانان هموار کند. اما تفاوت دستور فرماندار کاشان با این الگوها در «زمانبندی» و «روش» است. درحالیکه سیاستهای کلان کشور بر پایه «تسهیل و تشویق» استوار است، رویکرد فرماندار کاشان نوعی «مدیریت ضربتی» است. او معتقد است که حل مسائل جوانان نباید تنها بر عهده یک نهاد باشد و تمام دستگاههای اجرایی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی باید در این مسیر نقش فعال ایفا کنند.
وی حتی بر غنیسازی اوقات فراغت جوانان از طریق مهارتآموزی و کشف استعدادها تاکید دارد تا محیطی ایجاد شود که جوانان علاوه بر حمایت مالی، از نظر روانی و اجتماعی نیز برای تشکیل خانواده آماده باشند. وگرنه کدام جوانی است که بدون پشتوانه مالی مناسب از سوی والدین جرات ورود به زندگی متأهلی را داشته باشد؟ ازدواجی که برای جشنهای آغاز آن چند صد میلیون تومان لازم است و برای زیر سقف رفتن آن و یا پرداخت اقساط وامها و حتی هزینههای جاری زندگی باید جیبی پر پول داشت!
آیا ازدواج با لیستبرداری ممکن است؟
اما این اظهارنظر تازه درباره لزوم شناسایی نیروهای مجرد در ادارات و «کمک به ازدواج سریعتر آنها» با واکنشها و انتقادهای زیادی روبهرو شده است؛ پیشنهادی که بیش از آنکه شبیه یک راهکار مدیریتی باشد، به یک دستور عجیب و دخالتگرایانه در زندگی شخصی کارکنان شباهت دارد.
منتقدان اظهارات اخیر زارعی با طرح این سوال که آیا وظیفه ادارات حل مشکلات اداری و خدماتی مردم است یا ورود به حریم خصوصی کارمندان؟
میگویند چنین نگاههایی بهجای حل ریشهای مسائل مهمی مثل اشتغال، مسکن، تورم و ناامنی اقتصادی، صورتمسئله را سادهسازی میکند و با یک دستور اداری نمیتوان برای جوانان «نسخه ازدواج» پیچید. به باور آنها، اگر قرار باشد هر بحران اجتماعی با بخشنامه و شناسایی افراد مجرد مدیریت شود، فردا شاید نوبت به سبک زندگی، فرزندآوری یا انتخابهای شخصی کارکنان هم برسد. واقعیت این است که ازدواج یک تصمیم عاطفی، اجتماعی و عمیق است و نمیتوان آن را در قالب یک «فرمان اداری» یا «لیست برداری یکهفتهای» مدیریت کرد.
ازدواج زمانی موفق است که بر پایه پذیرش، آمادگی روانی و ثبات اقتصادی باشد، نه بر اساس فشار یک بخشنامه یا ترس از لیست شدن در دفاتر اداری.
گروهی نیز معتقدند که میتوان به این اقدام فرماندار بهعنوان یک «شوک مدیریتی» نگاه کرد. به اعتقاد آنها شاید هدف او این نبوده که واقعاً همه در یک هفته ازدواج کنند، بلکه میخواست توجه تمام مدیران دستگاههای اجرایی را به این موضوع جلب کند که «بحران جمعیتی» یک موضوع حاشیهای نیست و باید در اولویتهای اداری قرار گیرد. وقتی مدیر یک اداره ببیند که درصد زیادی از کارکنانش مجرد هستند و با مشکلات مسکن و هزینه دستوپنجه نرم میکنند، شاید متوجه شود که باید در سطح سازمانی برای تسهیل شرایط آنها اقدام کند!
بهسوی یک مدل حمایتی پایدار
برای اینکه کاشان و سایر شهرستانها از این وضعیت خارج شوند، نیاز به رویکردی جامعتر است. حمایتهای پراکنده و دستورات ضربتی شاید برای مدتی سروصدا به پا کند، اما آنچه نیاز است، ایجاد یک «مجموعه حمایتی» است. این یعنی:
۱. تسهیل واقعی در مسکن برای کارکنان مجرد.
۲. ایجاد مراکز مشاوره پیش از ازدواج که بهجای توصیه، راهکارهای عملی ارائه دهند.
۳. حمایتهای مالی هدفمند که با تورم فعلی سازگار باشد.
فرماندار کاشان درست میگوید که مسائل جوانان نباید تنها بر عهده یک نهاد باشد. همکاری دستگاههای ورزشی و فرهنگی برای نشاطبخشی به جوانان، در کنار حمایتهای مالی، میتواند زمینهای را فراهم کند که ازدواج دوباره بهعنوان یک «انتخاب شیرین» دیده شود، نه یک «بار سنگین».
بازگشت به واقعیت از مسیر امید
و بالاخره اینکه شاید بهتر باشد بهجای دامنزدن به جنجال به پا شده در مورد دستور فرماندار کاشان، باید به آن بهعنوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای جمعیتی شهرستان نگریست. اگرچه لحن و روش این دستور ممکن است با واکنشهای منفی روبهرو شود، اما ریشه این اقدام در یک دغدغه واقعی است: ترس از آیندهای که در آن طلاقها بر ازدواجها غلبه کنند و صدای کودک در خانهها خاموش شود.
امید است که این حرکت، شروعی باشد برای یک حمایت واقعی و ساختاری. حمایتی که در آن نه با «لیست مجردها»، بلکه با «رفع موانع ازدواج» روبهرو باشیم. زمانی که جوانان احساس کنند جامعه و دولت واقعاً در کنار آنهاست و مسیر تشکیل خانواده برایشان هموار شده است، بدون نیاز بههیچ فرمانی بهسوی این تجربه شیرین حرکت خواهند کرد. کاشان نیاز به رویکردی دارد که در آن «عقلانیت» با «حمایت» گره بخورد تا دوباره آمارهای ازدواج صعود کند و صدای خنده کودکان، جایگزین آمارهای تلخ طلاق شود.
