قصه های گمشده - ۴۹| وقتی کیانوری کاندیدای مجلس خبرگان شد!
چنین ترکیبی حتی در انتخابات مجلس شورای اول که آزادترین بود هم تکرار نشد
هفت صبح| از عجایب روزگار این است که پیش نویس قانون اساسی ایران پس از انقلاب توسط گروهی روشنفکر تحصیل کرده غرب (حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، فتح‌الله بنی‌صدر و ناصر میناچی ) و با الهام گرفتن از روح دموکراسی در قانون‌های اساسی اروپا و ارجاع به شاخصه‌های مذهبی حکومت در شیعه، در بهار سال 1358 تنظیم شد و روحانیون عضو شورای انقلاب و چند عضو ذی نفوذ دیگر (آیت‌الله طالقانی،آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مهدوی کنی، دکتر باهنر، آیت‌الله خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی و مصطفی کتیرایی) ضمن موافقت با تمام مفاد آن،پیشنهاد کردند که همین پیش نویس برای همه پرسی به رای گذاشته شود... و آیت‌الله خمینی هم با این ایده موافقت داشتند.
جالب آنکه در این پیش نویس اولیه مسئله مهم ولایت فقیه ذکر نشده بود اما طیف ملی مذهبی‌های شورای انقلاب علم مخالفت برداشتند و اعلام کردند که طبق همان سخنرانی آیت‌الله خمینی در روز دوازدهم بهمن در بهشت زهرا باید این پیش نویس قانون اساسی در مجلس موسسان ورز بخورد و آنجا تصویب شود و سپس به همه پرسی گذاشته شود.این مخالفان شامل : مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی بودند. در نهایت با پیشنهاد آیت‌الله طالقانی قرار شد که مجلسی برای بررسی پیش نویس قانون اساسی تشکیل شود و نامش هم مجلس خبرگان انتخاب شد. مجلس خبرگان قانون اساسی، برای بررسی نهایی قانون اساسی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند .
اما حالا و با تصوراتی که امروز از مجلس خبرگان دارید شاید شنیدن نام کاندیداهای آن انتخابات خاص عجیب باشد. از اینجا بخش‌هایی از یادداشت مهرداد خدیر را برایتان نقل می‌کنم که حاوی اطلاعات جالبی است: انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا خبرگان قانون اساسی چنان آزاد برگزار شد که رهبران مشهور حزب توده (نورالدین کیانوری، محد علی عمویی و احسان طبری) و مسعود رجوی یا دبیر حزب کمونیست کارگران (بابک زهرایی) و روشنفکر سکولاری چون علی اصغر حاج سید جوادی و حتی احمد فردید که دو سه روز قبل به بهانه سی‌امین سال درگذشت او باز نوشتم هم کاندیدا بودند. چنین ترکیبی حتی در انتخابات مجلس شورای اول که آزادترین بود هم تکرار نشد.
نیروهای مذهبی ( روحانیون و ملی مذهبی‌ها) اما به رغم اختلافات خود و برای موفق نشدن روشنفکران و کمونیست‌ها و مجاهدین دست به ائتلاف زدند و بازی را خاصه در تهران بردند. در تهران آیت‌الله بهشتی با هوش وافر سیاسی خطر اصلی را از ناحیه کمونیست‌ها و روشنفکران سکولار و مجاهدین دید و با ملی‌مذهبی‌ها ائتلافی کرد که با تیتر درشت روزنامه جمهوری اسلامی به سردبیری میر حسین موسوی با عنوان «ائتلاف بزرگ» منتشر شد.
در فهرست تنها برای ۱۰ نفر جا بود و چون رای آوران مشهوری چون آیت‌الله طالقانی و منتظری و ابوالحسن بنی‌صدر قطعا باید می‌بودند و یک سهمیه را هم به کارگران و یکی را به زنان اختصاص داده بود (علی محمد عرب و منیره گرجی) تنها ۵ نفر رای‌آور دیگر را باید قرار می‌دادند و در تصمیمی غیر منتظره دبیر روحانیت حزب - محمد مفتح - را کنار گذاشت و توصیه کرد از همدان کاندیدا شود اما او ترجیح داد جداگانه نامزد شود و تنها ۱۵۳ هزار رای آورد و بازماند.
حتی دکتر پیمان را در لیست قرار نداد و به جای او دکتر گلزاده غفوری را قرار داد که با مجاهدین خلق مشترک بود و بدین ترتیب لیست ائتلاف بزرگ در تهران این گونه بسته شد: طالقانی، منتظری، بهشتی، بنی صدر، سحابی، موسوی اردبیلی،شیبانی، گلزاده غفوری، علی محمد عرب و منیره گرجی.
اعتماد مردم به این فهرست مشترک چنان بود که کارگر گمنام- علی محمد عرب- در انتهای لیست یک میلیون و ۳۰۵ هزار رای آورد و بعد از او روشنفکر مشهوری چون علی اصغر حاج سید جوادی ۲۹۸ هزار رای. نفر بعد مسعود رجوی بود با ۲۹۷ هزار رای. رای ۱۲۲ هزار صادق خلخالی نشان می‌داد اعدام‌های چند ماهه از او شخصیت منفوری نساخته بود. آرای کیانوری و طبری هم کمتر از ۵۰ هزار بود و جالب این که حقوق‌دانان مشهوری چون حسن نزیه و ناصر کاتوزیان بازماندند.
رأی زهرا رهنورد به نسبت این که جدا کاندیدا شده بود قابل توجه بود: ۷۷ هزار. احمد فردید که در بالا و آن مقاله به او اشارت شد تنها ۲۰۱ رای آورد. یکی از فصول پیش‌نویس که در متن نهایی باقی ماند ( فصل حقوق ملت) کار دکتر علی گلزاده غفوری، روحانی حقوق‌دان دانش آموخته سوربن و کاندیدای مشترک حزب جمهوری اسلامی و فهرست های دیگر بود که با دکتر بهشتی هم دوستی قدیمی داشت. اتفاقات بعد از سال ۶۰ و اعدام فرزندان وی که از اعضای سازمان مجاهدین بودند سبب دوری او شد.
مهم ترین اتفاق درباره خبرگان قانون اساسی اما این است که وقتی کار آن طولانی شد و به روایتی به خاطر اصول ولایت فقیه نظر دولت موقت را تامین نکرد به بهانه طولانی شدن مدت که قرار بود فقط یک ماه باشد و تغییرات گسترده که در عمل به معنی تدوین قانون اساسی جدید بود در دولت موقت طرح انحلال آن امضا شد. ۱۸ عضو دولت موقت امضا کردند و ۴ نفر هشدار دادند خشم امام را برمی‌انگیزاند و چنین هم شد. آن ۴ نفر که امضا نکردند اینها بودند: ابراهیم یزدی، علی اکبر معین فر، هاشم صباغیان و ناصر میناچی. گفته می‌شود طراح اصلی عباس امیر انتظام بود و اتهام اصلی او نیز در دادگاه و زندان بعدی همین. قانون اساسی حاصل این مجلس در همه پرسی با رای بالا و مخالفان بسیار اندک تصویب شد.
از ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۱۸ رای ماخوذه تنها ۷۸ هزار و ۵۱۶ نفر رای «نه» دادند و شمار آرای سفید و باطله هم تنها ۱۱۱ رای بود. حتی اگر تمام تحریم کنندگان یا شرکت ناکرده‌ها هم حاضر می‌‌شدند و رأی منفی می‌دادند باز قانون اساسی حاصل مجلس خبرگان با درصد بالا تصویب می‌شد.
