کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۵۵۳۹۳۱
تاریخ خبر:

هر آنچه باید در مورد توقیف ملک برای چک برگشتی بدانید

هر آنچه باید در مورد توقیف ملک برای چک برگشتی بدانید

درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره

روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری|  در ادامه مطالب پیرامون دعاوی ملکی، در این شماره ابتدا راهکاری سریع برای احقاق حقوق ناشی از چکی که به اصطلاح برگشت خورده بررسی می‌شود و سپس به این نکته خواهیم پرداخت که اگر ملک شما در اداره چهارم ثبت برای نقد شدن وجه یک چک توقیف شده بود باید چه مسیری را برای آزادسازی آن طی کنید. اگر شما نیز با این موضوع مواجه هستید دانستن مطالب زیر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

 

 رویه رایج میان مردم این است که برای مطالبات خود و احقاق حق تضییع شده به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه به موارد خواسته رسیدگی و نهایتا رای صادر کند. این در حالی است که راه‌های ساده‌تری نسبت به رسیدگی در دادگاه‌ها وجود دارد و می‌توان گفت این راه‌ها به مراتب سریع‌تر و کم زحمت‌تر هستند. این راهکار استثنایی و سریع‌تر، هنگامی قابل استفاده است که ادعای شخص از چنان استحکامی برخوردار باشد که جایی برای تردید در ذی‌حق بودن او باقی نماند. تنها یک سند رسمی است که می‌تواند این ویژگی را داشته باشد.

 

چند شماره پیش از این در مورد توقیف ملک از طریق اداره پنجم ثبت مطالبی را مطرح کردیم و گفتیم که سند ازدواج یک سند رسمی محسوب می‌شود. قانونگذار در راستای کاهش مراجعات اشخاص به دادگستری و تسریع روند احقاق حق اشخاص برخی اسناد را نیز در حکم سند رسمی تلقی کرده و این امکان را فراهم کرده که آن‌ها با مراجعه به اداره ثبت اسناد رسمی نسبت به مطالبات خود بدون رسیدگی و بررسی به سبک و سیاق دادگستری اقدام کنند. 

 

ماده ۲ قانون صدور چک مقرر کرده که چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. چک به عنوان سند لازم‌الاجرا در واقع به معنای سند رسمی تلقی کردن آن است.

 

برای اینکه بتوانیم یک چک را از طریق اداره ثبت اسناد رسمی اجرا کنیم باید چه کنیم؟

 

* این اقدام توسط دارنده چک و نه ظهرنویس‌ها امکان‌پذیر است.

* اقدام موردنظر صرفا نسبت به صادرکننده چک قابلیت اجرا دارد.

* چک نباید به عنوان ضمانت بوده باشد.

* چک باید حتما منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود.

 

حال سوال این است که چطور می‌توانیم وجه یک چک را از طریق اداره ثبت نقد کنیم؟ 

اداره چهارم ثبت اسناد رسمی است که مسئولیت صدور اجرائیه چک را به عهده دارد. درخواست شما باید توسط دفاتر اسناد رسمی که به عنوان دوایر ثبت درخواست در اداره چهارم معروف هستند به اداره چهارم ارسال شوند و پیگیری از طریق سامانه «ثبت من» است. در جریان باشید که اصل چک و اصل گواهی عدم پرداخت نزد اداره چهارم باقی می‌ماند.

 

توجه کنید که طبق قانون جدید صدور چک و بعد از ایجاد چک‌های به اصطلاح صیاد و دارای شناسه، امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای احکام دادگستری را به وجود آمد و شخص نیازی به طرح دادخواست مطالبه وجه چک ندارد و صرفا درخواست صدور اجرائیه چک که در اداره چهارم ثبت صادر شود کفایت می‌کند.

 

از سوی دیگر می‌خواهیم به پاسخ این مطلب بپردازیم که اگر حال در صورتی که ملک شما در اداره چهارم به موجب چک به عنوان سند لازم‌الاجرایی که گفته شد، توقیف شد، باید چه کنیم؟ ۱. ابتدا بررسی کنید که آیا چک به عنوان پرداخت بوده است یا ضمانت. چراکه اگر به عنوان ضمانت بوده و دلیلی مبنی بر آن در دست یا به اصطلاح حقوقی در ید شماست، می‌توانید نسبت‌به ابطال اجرائیه اقدام کنید و ملک خود را آزاد کنید.

 

* شما به عنوان صادرکننده بایستی چک را صادر کرده باشید تا اداره چهارم بتواند مال شما را توقیف کند.

* مالی که توقیف شده است بایستی پیش از آن به موجب سند عادی به دیگری منتقل نشده باشد و ضمن اینکه گاها به موجب سند رسمی، منتقل شده لیکن در استعلام ثبت اسناد و املاک انتقال ثبت نمی‌شود.

* نحوه اعتراض به این توقیف به موجب ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است: 

 

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.

 

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود. بنابراین در صورتی که شکایتی از عملیات اجرا وجود داشته باشد بایستی به رئیس اداره ثبت مراجعه شود.

 

نکته دیگری که در خصوص شکایت نسبت به عملیات اجرا وجود دارد در مورد شکایت شخص ثالث است. به این شرح که اگر شخص ثالثی نسبت به اجرائیه اعتراض داشته باشد می‌تواند به موجب رای وحدت رویه این موضوع را در دادگاه صالح، تحت عنوان ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی مطرح کند.

 

راه ارتباطی با وکیل:

وب سایت: mahtabsahabi.com

اینستاگرام: vakil_sahabii@

 

برای ورود به سایت ایشان، روی کلمه دعاوی ملکی در اول مطلب کلیک کنید

کدخبر: ۵۵۳۹۳۱
تاریخ خبر:
ارسال نظر