هر آنچه باید در مورد توقیف ملک برای چک برگشتی بدانید
درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره
روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی/ وگیل دادگستری| یکی دیگر از دعاوی ملکی شایع به خصوص در این روزها، انتقال (غیرقانونی) منافع ملک است. به چه صورت؟ فردی که مالک ملک است یا درگذشته ملکیت آن را در اختیار داشته، پس از انتقال صحیح به یک نفر، آن را به دیگری نیز انتقال می‌دهد.
مثلا شخصی ملک خود را به فرد الف به موجب مبایعه‌نامه عادی فروخته ولی با توجه به اینکه هنوز سند رسمی به نام اوست، اقدام به رهن ملک به دیگری می‌کند و کل مبلغ ودیعه را اخذ کرده و متواری می‌شود. این پرونده از هر دو منظر کیفری و حقوقی قابل پیگرد است.
از نظر کیفری، این اقدام دقیقا مصداق انتقال مال غیر است و جرم اتفاق افتاده است.
از نظر حقوقی، انتقال‌دهنده مکلف به استرداد مبلغ ودیعه به انضمام خسارات و در مواردی نیز مستحق پرداخت ارزش آن به نرخ روز ودیعه آن ملک است.
ممکن است برخی معتقد باشند که با اجرایی شدن قانون در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم ثبت رسمی ملک، این موارد کمتر اتفاق خواهد افتاد ولی باید در نظر داشت که همین حالا مواردی وجود دارد که شخص با سند رسمی جعلی و همدستی مشاور املاک اقدام به انتقال منافع یا اجاره ملک دیگری کرده و این به این معناست که اسناد مالک حتما باید استعلام شود که این استعلام به راحتی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک امکانپذیر است.
سوال دیگر این است که پس از اینکه شخصی منافع مال دیگری را منتقل کرد، چه کسی مسئولیت رد مال را دارد؟ در این خصوص تنها انتقال‌دهنده است که مسئولیت رد مال را دارد و مستاجر یا مالک آن ملک هیچگونه مسئولیتی در قبال او ندارند. یعنی در مثالی که داشتیم نمی‌توان از مالک ملک خواست که پول رهنی که مالک گرفته و با آن فرار کرده را پرداخت کند.
دانستن این موضوع بسیار مهم است که نمی‌توان گفت شخصی که منافع مال به او انتقال یافته است، هیچگونه مسئولیتی ندارد بلکه بسیار مواردی هست که انتقال‌گیرنده نیز مجرم است.
پرونده‌ای که به عنوان مثال ذکر می‌کنیم، به این صورت اتفاق افتاده که دو فرد توسط دادگاه بدوی به جرم ارتکاب بزه انتقال منافع مال غیر به آنها، به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل منافعی که کسب کردند، محکوم شدند. با اینکه برای انتقال‌دهنده منافع مال غیرحکم برائت صادر شده است.
از این حکم معاون دادستان و جانشین سرپرست یک سازمان اقدام به اعاده دادرسی می‌کنند و دادگاه رای داده که این اعاده دادرسی وارد نیست و اقدام به صدور قرار رد اعاده دادرسی کرده است. چرا‌که مجعول بودن تاریخ درج شده در قراردادهای اجاره توسط کارشناس رسمی دادگستری محرز شده در حالی که همین قراردادها توسط متهمین به دادگاه حقوقی ارائه شده و این حکایت از نیت آنها و اطلاع آنها از این دارد که مال غیر در حال انتقال به آنهاست.
راه ارتباطی با وکیل:
وب‌سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
برای ورود به سایت ایشان، روی کلمه دعاوی ملکی در اول مطلب کلیک کنید
