احداث استخر در زمین کشاورزی

روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی‌ / وکیل دادگستری | در شماره‌های پیشین در خصوص موضوع تغییر کاربری مطالبی گفته شد و کلیت جرم تغییر کاربری، مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی یادآوری می‌کنیم که:
 

یک: طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.»

دو: به موجب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد.


در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و ‌براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.»

استخر ساختن جرم نیست ولی...

اما سوالی که می‌خواهیم به آن بپردازیم این است که آیا احداث استخر در یک زمین کشاورزی می‌تواند مصداق تغییر کاربری باشد؟ پیش‌تر اشاره کردیم که در صورتی که احداث استخر جهت جمع‌آوری آب باشد، مصداق تغییر کاربری نخواهد بود و در این خصوص چندین دادنامه نیز وجود دارد. اما در این شماره این موضوع را به صورت مفصل‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 

اولا به موجب دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری، لازمه تحقق جرم تغییر کاربری این است که مصادیق تعیین شده از سوی وزارت جهادکشاورزی در زمین کشاورزی یا باغ، واقع شود و مانع از تداوم تولید و بهره‌وری و استمرارکشاورزی شود.
 

ثانیا طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری، احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی، سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند.


از این رو اگر بخش احداث شده در زمین کشاورزی دارای شرایط بهینه کردن تولیدات کشاورزی باشد و این امر مورد تایید جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و اداره کل حفاظت از محیط‌زیست باشد؛ ایرادی وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورتی که استخر برای جمع‌آوری آب نباشد ولی ماهی در آن پرورش داده شود نیز مصداقی از تغییر کاربری نخواهد بود.
 

بنابراین اگر شخصی در اراضی زراعی یا باغی که در روستا واقع است، بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی مبادرت به احداث استخر کند و استخر احداثی به صورت تجملاتی و دارای ویژگی‌های استخر لوکس باشد مطمئنا کارشناس مربوطه در نظریه خود درج می‌نماید که این احداث، به منزله بهینه‌سازی تولیدات کشاورزی نیست و مصداق تغییر کاربری است و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری.
 

در صورتی که به موجب نظریه کارشناس تغییر کاربری صورت گرفته باشد و مالک زمین، به جرم تغییر کاربری محکوم شود چه دفاعی می‌توان در این خصوص مطرح کرد؟

دفاع اول این است که مجدد کارشناسی شود و نظریه کارشناس دیگر شاید به نحو دیگری باشد و تغییراتی در روند پرونده حادث شود. دفاع دوم در مورد مرور زمان این جرم است که به موجب رای وحدت رویه، جرم تغییر کاربری یک جرم مستمر محسوب نمی‌شود و اگر مرور زمان آن سپری شده باشد (یعنی مدت زمانی که در قانون آمده، از احداث استخر گذشته باشد) دیگر مجازاتی برای آن متصور نیست.

* راه ارتباطی با وکیل:

وب سایت: mahtabsahabi.com

اینستاگرام: @vakil_sahabii

برای ورود به سایت ایشان، روی کلمه مهتاب سحابی‌ در اول مطلب کلیک کنید.