معاملات ملکی با دولت، چه شرایطی دارد؟
درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره.
روزنامه هفت صبح، مهتاب سحاب/ وکیل دادگستری| یکی از قانونمندترین معاملات ملکی، معامله و قرارداد با دولت یا حاکمیت است. برای بررسی دعاوی ملکی علیه دولت ابتدا ببینیم شرکت دولتی و یا وابسته به دولت در ایران چه شرکتی است؟
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. حالا به ۴ نکته‌ای از قوانین و ماده واحده‌ها و بخشنامه‌ها اشاره می‌کنیم که در هنگام خرید یا اجاره ملکی از دولت باید به آن توجه کنید:
۱. به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آئین‌نامه معاملات دولتی، ملک مورد معامله قطعا باید توسط کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی شود و نرخ اجاره و یا فروش به این وسیله تخمین زده شود. در این خصوص بخشنامه‌هایی هم وجود دارد که ضوابط مربوط به کارشناسان را تعیین کرده است.
۲. اگر در معامله با دولت تبانی صورت گیرد و از این تبانی ضرر و خسرانی به دولت وارد شود به موجب قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، برای خاطی، مجازات حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق (یعنی بدون اینکه حق داشته باشد) تحصیل کرده صادر خواهد شد.
* نکته: در یکی از آرایی که در این زمینه صادر شده آمده است: تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، مشروط به همکاری و مداخله حداقل دو نفر بوده و با برائت یکی از طرفین معامله، تحقق عنوان مجرمانه مذکور، منتفی است. بنابراین از شروط تحقق آن یکی ضرر به دولت و دیگری همکاری و مداخله بیش از یک نفر است.
۳. یک لایحه قانونی در خصوص منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری وجود دارد و طبق آن این اشخاص از معامله با دولت منع شده‌اند:
نخست‌وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین.
سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن (شورای) شهر.
کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها.
کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد.
اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا، حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثنا حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد (به استثنا شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد...
تبصره ۱: پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند.
۴. به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، در صورتی که حکمی علیه دولت صادر شود جهت اجرای حکم بایستی یک‌سال زمان بگذرد چرا که به موجب قانون این موضوع و این محکومیت بایستی در قانون بودجه برای سال بعد تعیین شود... و اجرای (احکام) دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک‌سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود.
البته وزارتخانه و مؤسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده است.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
برای ورود به سایت ایشان روی کلمه دعاوی ملکی در اول مطلب کلیک کنید.
