دست به کار شدن مجلس در موضوع مالکیت تالاب‌ها

هفت صبح| دعوا بر سر مالکیت پهنه‌های آبی تمامی ندارد. یک روز وزارت نیرو به دنبال دریافت سند تالاب‌هاست و روز دیگر محیط زیست می‌خواهد که برای تالاب‌های ایران به نام خودش سند دریافت کند. مناقشه بر سر دریافت سند تالاب‌ها توسط وزارت نیرو بعد از یک دوره طولانی و در حالی که میلیاردها تومان پول برای دریافت سند به نام این وزارتخانه هزینه شده بود، به نفع منابع طبیعی به پایان رسید و مجددا این پهنه‌های آبی به نام منابع طبیعی سند خورد. حالا محیط زیست هم همان مسیر وزارت نیرو را طی می‌کند، بدون آنکه قوانین را اصلاح کرده باشد!

بر اساس قانون سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب‌های کشور است اما سند مالکیت این پهنه‌های آبی باید به نام منابع طبیعی صادر شود. اگر سازمان ثبت اسناد سندی به نام محیط زیست صادر کند، باید این اسناد را به نام متولی اصلی بازگرداند و در این فرآیند، هزینه‌های ثبتی هم باید پرداخت شود. طبق گفته حقوقدانان، در رسیدگی به دعوای بین سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بر سر مالکیت تالاب‌ها، در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری حکم می‌کند و آن دستگاهی که محکوم می‌شود، باید خسارات وارده را در بودجه سال آینده‌اش پیش‌بینی کرده و به دستگاه دیگر پرداخت کند.

مجلس منابع طبیعی را مالک تالاب‌ها می‌داند

اگرچه سازمان محیط زیست تجربه ابطال اسناد مالکیت صادر شده به نام وزارت نیرو در موضوع تالاب‌ها را در حافظه خود دارد اما مدیران این مجموعه با قدرت به دنبال دریافت سند به نام سازمان متبوعشان هستند. هفت‌صبح هم در گزارشی به این موضوع مفصل پرداخته و تکرار یک تجربه نادرست که به لغو مالکیت وزارت نیرو منتهی شد را عاملی برای بروز خسارت هنگفت مالی به کشور معرفی کرد.

پس از انتشار این گزارش، گویا نمایندگان مجلس هم دست به کار شده‌اند تا بر اجرای درست قانون نظارت کرده و جلوی زیان‌های بیشتر را بگیرند. 24 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استناد به بند ج ماده یک قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، تعیین حریم و حفظ و حراست از تالاب‌های کشور را جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می‌دانند.

آنها با استناد به اصلاحات انجام شده در مصوبه هیئت وزیران در سال 1384، در رابطه با مالکیت سازمان محیط زیست بر اراضی چهارگانه تحت مدیریت این سازمان، تاکید می‌کنند که به استناد ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، اساسا صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها به نام منابع طبیعی با وظایف مدیریتی سازمان محیط زیست منافاتی ندارد و این سازمان صرفا مرجع تشخیص آلودگی غیرقابل جبران در عرصه‌های تالابی خواهد بود.این 24 نماینده در نامه خود تاکید می‌کنند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها به نام سازمان منابع طبیعی اقدام کرده و نتیجه را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی هم دست به کار شد

محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای جداگانه که ابتدای شهریورماه امسال خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌نویسد، با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان مجلس، مالکیت بر تالاب‌ها را جزو وظایف سازمان منابع طبیعی اعلام می‌کند.او نیز تاکید می‌کند که با توجه به قوانین جاری در کشور، سازمان ثبت اسناد باید سند تالاب‌ها را به نام منابع طبیعی صادر کرده و نتیجه را به کمیسیون کشاورزی اعلام کند.

اجرای درست وظایف مهمتر از دریافت سند

فارغ از اینکه سند مالکیت تالاب‌ها به نام سازمان منابع طبیعی صادر شود یا سازمان حفاظت محیط زیست، آنچه اهمیت دارد اجرای درست وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول است. سند مالکیت به‌تنهایی نه ضامن حفاظت از تالاب‌هاست و نه می‌تواند جایگزین مدیریت اصولی این پهنه‌های ارزشمند شود. سازمان محیط زیست به جای ورود به مناقشه‌ای پرهزینه بر سر مالکیت و تلاش برای تثبیت نام خود در اسناد ثبتی، باید بر وظیفه اصلی‌اش یعنی حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها متمرکز شود.

با این حال، اصرار بر دریافت اسناد مالکیت بدون اصلاح قوانین و تحمیل هزینه‌های دوباره به منابع عمومی، بیش از آنکه نشانه دغدغه حفاظت از تالاب‌ها باشد، حکایت از غلبه نگاه مالکیت‌محور بر مسئولیت‌محوری در این سازمان دارد. تالاب‌ها بیش از آنکه به سندی به نام یک دستگاه نیاز داشته باشند، به دستگاه‌هایی نیاز دارند که به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ چیزی که دست‌کم در این مناقشه، نشانه روشنی از آن در رفتار سازمان محیط زیست دیده نمی‌شود. 

تاکنون بارها از انفعال محیط زیست در برابر حفاظت از پهنه‌های تالابی، گزارش‌های افشاگرانه‌ نوشته شده است. از صدور مجوز توسعه پروژه سهراب در تالاب هورالعظیم گرفته تا امضای محیط زیست برای احداث یک مرغداری در حریم اوجا توسکا، از عدم تامین حقابه تالاب چغاخور تا بلاتکلیفی حقابه تالاب بندعلی خان؛ از حقابه صفر تالاب گاوخونی گرفته تا غیبت شینا انصاری در بیش از نیمی از جلسات شورایعالی آب با هدف دفاع از حق طبیعت!

سازمان محیط زیست بهتر است به جای تلاش برای به مالکیت درآوردن پهنه‌های آبی، به دنبال حقابه‌هایی باشد که از اکوسیستم‌های طبیعی دریغ شده و رودخانه‌های دائمی کشور را به کانال‌هایی برای عبور آب با هدف تامین نیازهای کشاورزی تبدیل کرده است.