هفت صبح| سالهاست که پدیده کولبری و تهلنجی در استانهای مرزی ایران، نه یک شغل که زاییده ناچاری و محرومیت است. طرح ساماندهی که با وعده سامان بخشیدن به این معضل و تبدیل مرز از تهدید به فرصت کلید خورد، حالا با چالشهایی روبهرو شده که دولت را به بازنگری در سیاستهای پیشین کشانده، موضوعی که ریشه در خلأهای قانونی، نبود زیرساختهای اشتغال و رویکردهای مقطعی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، علت ناکامی طرحهای پیشین ساماندهی را در چند عامل کلیدی شناسایی کرده است؛ اجرای دفعتی و یکباره اصلاحات، بیتوجهی به معیشت مناطق مرزی و نبود اختیارات کافی برای دولت در حوزه مجوزها و حقوق گمرکی مهمترین چالش اجرای طرح ساماندهی کولبری و واردات تهلنجی بوده است. به عبارت دیگر، هر بار که طرحی برای ساماندهی کولبری و تهلنجی ارائه شده، از یک سو با مقاومت ذینفعان مواجه شده و از سوی دیگر، دولت فاقد ابزارهای قانونی لازم برای اجرای تدریجی و هوشمندانه آن بوده است. ماده ۶ مصوبه هیئت وزیران درباره مبادلات مرزی نیز به دلیل ایراداتی دوباره به کمیسیون اقتصادی بازگشته است، این بازگشتهای مکرر، نشان از پیچیدگی موضوع و نبود اجماع بر سر راهکارهای عملیاتی دارد. آنچه روشن است، ناتوانی رویکردهای صرفاً قانونمحور در حل مسئلهای است که ریشههای اقتصادی و اجتماعی عمیقی دارد.
تاثیر توسعهنیافتگی استانهای مرکزی بر اجرای طرح
پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد که کولبری، برآیند سیاستهای معطوف به توسعهنیافتگی در مناطق مرزی است. محرومیتهای اقتصادی، کمبود زیرساختهای حملونقل، عدم توسعه صنعتی و اشتغال محدود در بخش کشاورزی، مرزنشینان را به سمت این پدیده سوق داده است.از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون ساماندهی، یکی از بهترین قوانین در جهت حمایت از کولبران و ملوانان بوده و هدف اصلی آن «ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین و تبدیل مرز به فرصت» است. با این حال، در عمل این قانون نتوانسته از انحراف به سمت قاچاق سازمانیافته جلوگیری کند و حجم عظیم ۴ تا ۷ میلیارد دلاری واردات از این مسیر، نشان از عدم کنترل موثر دارد.
گزارشها حاکی از آن است که دولت به دنبال بازنگری در سیاستهای قبلی است. رئیسجمهور دستور داده که شرکتهای بزرگ فعال در استانهای مرزی، حسابهای خود را در همان استان نگهداری کنند تا مالیات بر ارزشافزوده در همان منطقه هزینه شود. این اقدام، اگرچه گامی در مسیر توزیع عادلانه درآمدهاست، اما برای ایجاد اشتغال و حل ریشهای معضل کولبری کافی به نظر نمیرسد. از این رو راه حل نهایی، نه در ساماندهی صرف، بلکه در پایان دادن به شرایطی است که بومیان را به کولبری سوق میدهد. ایجاد اشتغال پایدار، تامین بیمه، توسعه زیرساختهای مرزی و نگاه به مرزنشینان نه بهعنوان تهدید، بلکه بهمثابه سرمایههای انسانی، مسیری است که هنوز به درستی پیموده نشده است.
اقتصاد مرزی، رگ حیات استانهای محروم یا زنگ خطری برای بازار کشور؟
اقتصاد کولبری و تهلنجی برای استانهای مرزی تنها یک شغل حاشیهای نیست؛ بلکه در بسیاری از مناطق، تنها رشتهای است که چرخهای معیشت را میچرخاند. برآوردها نشان میدهد سالانه بین ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا از این مسیر وارد کشور میشود که از کل صادرات غیرنفتی بسیاری از استانها بیشتر است و نشان از عمق نفوذ این پدیده در اقتصاد مناطق مرزی دارد.
اهمیت اقتصادی این رویهها زمانی بیشتر درک میشود که بدانیم نیمی از تجارت خارجی کشور از مسیر مرزهای جنوبی عبور میکند. در سال ۱۴۰۴، مجموع تجارت خارجی ایران به ۱۱۰ میلیارد دلار رسید که سهم خلیج فارس، دریای عمان و چابهار ۵۲.۱ درصد بوده است. این رقم نشان میدهد که اختلال در بنادر جنوبی، ضربهای مستقیم به زنجیره تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانههاست.
اما آیا حجم عظیم این کالاها میتواند بازار سراسری را متاثر کند؟ سهم واردات غیررسمی حدود ۱۰ درصد کل واردات کشور تعیین شده است؛ رقمی که بهتنهایی توان تغییر اساسی در بازار ملی را ندارد. اما از سوی دیگر، وقتی مقررات این حوزه رعایت نمیشود و کالاها بدون پرداخت عوارض و رعایت ضوابط فنی و بهداشتی وارد میشوند، مزیت رقابتی ناعادلانهای ایجاد میشود که بازار داخلی را با چالش جدی مواجه میکند. نمونه اخیر این تناقض، ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مسیر کولبری و تهلنجی از تیرماه ۱۴۰۵ است؛ تصمیمی که نشان میدهد سیاستگذار تا چه اندازه نگران تاثیر این کالاها بر تولید داخل است.
در مقابل، دولت همزمان واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و فولادی را از همین مسیر آزاد کرده تا خلأهای بازار را پر کند که نشان از اخلال در مدیریت زنجیره تامین دارد. واقعیت این است که اقتصاد کولبری و تهلنجی، دو روی سکه است. برای مرزنشینان، این فعالیتها اغلب تنها راه بقاست و وابستگی معیشت برخی شهرها و روستاهای محروم به این جریان، آنقدر عمیق است که هرگونه برخورد قهری با آن، تبعات امنیتی و اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر این جریان، آن را به مسیری برای ورود کالاهای غیراستاندارد، فرار مالیاتی و حتی قاچاق سازمانیافته تبدیل کرده است.
قانون جدید ساماندهی تلاش دارد با رویکردی پلکانی، این جریان را به سمت شفافیت و نظارت هدایت کند. معافیت ۵۰ درصدی عوارض در سال اول و افزایش تدریجی آن تا رسیدن به سطح تجارت رسمی در پایان سال پنجم، طرحی است که هم به معیشت مرزنشینان توجه دارد و هم در بلندمدت به دنبال ساماندهی است. با این حال، تا زمانی که زیرساختهای اشتغال جایگزین در مناطق مرزی ایجاد نشود و نگاه امنیتی بر نگاه توسعهای غلبه داشته باشد، این بازنگریها نیز به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
