هفت صبح| گرانی اخیر کالا و محدودیت تجارت از جنوب کشور دولت را وادار کرده که واردات کالا با منشا خارجی را بالاخره اجرا کند اما فقط برای ۱۰۰ قلم کالا ترخیص از طریق قبض انبار انجام میشود. درواقع دست از بروکراسی قبل کشیده تا بازار دچار کمبود عرضه در شرایط خاص نشود. به طور قطع وقتی دولت برای رهایی کالاهای رسوبی از گمرک، قید منشأ ارز را میزند؛ این تصمیم برای بازار داخلی تاثیر میگذارد. در روزهایی که جنگ و محاصره دریایی، نفس تجارت را به شماره انداخته و هزاران کانتینر کالا در گمرکات خاک میخورند، دولت دست به تصمیمی بیسابقه زده است؛ ترخیص کالاهای دارای قبض انبار، بدون نیاز به تأمین ارز و بدون محدودیت منشأ آن. سیاستی است که میتواند هم گرهگشای تولید باشد و هم دریچهای به سوی سیل کالاهای بدون نظارت که باید در این بخش توجه ویژه شود.
سیاست جدید چراغ سبز به ترخیص کالاهای رسوبی
جزئیات از این قرار است که بر اساس مصوبه اخیر هیئتوزیران، واردات کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به استثنای خودرو بدون نیاز به انتقال ارز و صرفاً از محل ارز متقاضی، بلامانع اعلام شده است. این تصمیم که در راستای جلوگیری از انباشت محصولات در گمرک اتخاذ شده، به واردکنندگان برخی کالاها اجازه میدهد کالاهای خود را بدون طی مراحل پیچیده تأمین ارز دولتی از گمرک ترخیص کنند. اما چرا این سیاست برای واردات تمام کالاها اجرا نمیشود؟
سامانه جامع تجارت، فهرست ۲۱۷۸ کد تعرفه ضروری مجاز به ثبت سفارش بدون انتقال ارز را اعلام کرده است. این یعنی دولت، با وجود رفع محدودیت منشأ ارز، همچنان بر چارچوب نظارتی مشخصی برای جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری تأکید دارد.بیژن پناهی زاده کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اهمیت تسریع در ترخیص کالا در رونق تجارت گفت:«این سیاست میتواند تأثیرات مثبت چشمگیری بر بازار داخلی داشته باشد. نخست، ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک، مانع از آسیب رسیدن به این کالا در حملات دشمن به بنادر و گمرکات میشود. دوم اینکه حجم نقدینگی سرگردان در بنادر را آزاد کرده و به چرخه تجارت جان میبخشد. دوم، واردات مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید بدون نیاز به ارز دولتی، میتواند به تولیدکنندگان در تأمین نیازهای خود کمک کند. رویه واردات بدون انتقال ارز، به عنوان یکی از فرصتهای مهم برای بخش تولید شناخته شده است.»
وی افزود: «این تصمیم علاوه بر کاهش هزینههای ناشی از توقف کالاها در گمرک، میتواند از افزایش بیشتر قیمت کالاهای وارداتی در بازار نیز جلوگیری کند. همچنین، آزادسازی سریعتر کالاها میتواند به افزایش رقابت در بازار داخلی و کاهش قیمت تمامشده کالاها منجر شود.»پناهی زاده با بیان اینکه آزادسازی واردات با نظارت کافی، میتواند به رقابت پذیری کمک کند، گفت:« تجربه تلخ ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ که یک فرصت انحصاری ۱۲ میلیارد دلاری در بازار لوازم خانگی ایران ایجاد کرد، نشان میدهد که هرگونه تغییر ناگهانی در سیاستهای وارداتی، بدون برنامهریزی دقیق، میتواند به تعادل در بازار منجر شود. در مقابل آزادسازی این روش بدون کنترل، ممکن است به افزایش وابستگی به واردات و تضعیف تولید داخلی بینجامد.»
با این حال، نگرانیهای جدی نیز در مورد این سیاست وجود دارد. مهمترین چالش، عدم شفافیت در منشأ ارز است. بانک مرکزی پیشتر شرط اصلی واردات بدون انتقال ارز را شفافیت و مشخص بودن منشأ ارز اعلام کرده بود اما در رویه جدید، این شرط تا حد زیادی کنار گذاشته شده است. این امر میتواند زمینهساز ورود کالاهای با منشأ نامشخص و حتی قاچاق به کشور شود. به عبارت دیگر تراستیهایی که هم اکنون پول حاصل از صادرات نفت را به کشور برنگردانده میتوانند از طریق توافق با واردکنندگان کالا به کشور وارد کنند و این موضوع منجر میشود عملا رد پولهای صادرات نفت گم شود.
تعادل میان رفع بحران و حفظ تولید
سیاست واردات بدون محدودیت منشأ ارز، در کوتاهمدت میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات ناشی از رسوب کالا در گمرک باشد و به تنظیم بازار و کاهش التهابات قیمتی کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو نظارت هوشمندانه بر نحوه اجرا، شفافسازی منشأ ارز و حمایت همزمان از مصرفکنندگان داخلی است.دولت با اعلام فهرست کالاهای ضروری مشمول این تسهیلات، نشان داده که به دنبال مدیریت هدفمند این فرآیند است. اما پرسش اساسی این است که آیا سازوکارهای نظارتی موجود، توانایی جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حفظ تعادل بازار را دارند؟
نکته کلیدی و امیدوارکننده در این مصوبه، تمرکز هدفمند آن بر کالاهای اساسی و ضروری است. این فهرست عمدتاً شامل مواد اولیه و کالاهای اساسی میشود؛ یعنی قلب تپنده صنایع وابسته به واردات دوباره از رکود رهایی خواهد یافت.
بر اساس گزارشها، این تسهیلات به طور مشخص شامل کالاهای اساسی راهبردی مانند برنج، روغن خوراکی، نهادههای دامی (گندم، ذرت، جو و کنجاله)، گوشت قرمز و دیگر مواد اولیه حیاتی است. این یعنی دولت، با وجود رفع محدودیت منشأ ارز، به دنبال هدایت منابع به سمت کالاهایی است که مستقیماً بر معیشت مردم و زنجیره تولید تأثیر میگذارند.
به طور کلی تمرکز سیاست تسهیل واردات بر کالاهای اساسی، دو دستاورد حیاتی برای بازار داخلی دارد، نخست، پاسخ سریع به تقاضای واقعی است. با ترخیص سریع مواد اولیه و نهادههای تولید از گمرک، چرخه تولید صنایع غذایی و دارویی به حرکت درمیآید و کالاهای نهایی با سرعت بیشتری به دست مصرفکننده میرسد. این موضوع از شکلگیری کمبودهای ساختاری که یکی از عوامل اصلی گرانی است، جلوگیری میکند.
دوم، پیشگیری از حباب قیمت است. در شرایط تورمی، هرگونه تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی، به افزایش التهابات قیمتی دامن میزند. با ورود به موقع این کالاها به بازار، نه تنها عرضه افزایش مییابد، بلکه انتظارات تورمی نیز کاهش مییابد. این سیاست نشان میدهد دولت به دنبال مدیریت هوشمندانه بازار با تکیه بر تامین کالاهای ضروری است، نه صرفاً یک اقدام مقطعی برای رهایی کالاهای رسوبی.
موفقیت این سیاست در حوزه کالاهای اساسی، این پرسش را مطرح میکند که چرا دستهای پشت پرده مانع میشود برای سایر کالاها نیز این سیاست اجرا نشود؟ صنایع تولیدی کشور برای تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشینآلات خطوط تولید با چالشهای مشابهی مواجه هستند. تعمیم این سیاست به سایر کالاهای واسطهای و سرمایهای، میتواند گام بلندی در جهت تسهیل تولید، کاهش هزینهها و افزایش رقابتپذیری صنایع داخلی باشد. با این حال، هرگونه تعمیم باید با نظارت دقیق بر منشأ کالا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی همراه باشد تا از هجوم کالاهای بیکیفیت و آسیبرسان به بازار داخلی جلوگیری شود.
فعالسازی بازارچههای مرزی در تامین کالا
بازارچههای مرزی در سالهای اخیر، بهویژه پس از تشدید محدودیتهای تجاری و بروز بحرانهایی مانند جنگ، به یکی از مسیرهای کلیدی برای تأمین کالاهای اساسی کشور تبدیل شدهاند. این بازارها که در نقاط صفر مرزی با کشورهای همسایه قرار دارند، با حذف بخش قابلتوجهی از واسطهها و هزینههای لجستیکی، میتوانند نقش موثری در تنظیم بازار داخلی ایفا کنند. بر اساس مصوبات اخیر دولت، امکان واردات کالاهای اساسی (به جز گندم) به صورت بدون انتقال ارز از گمرکات استانهای مرزی فراهم شده است. اخیرا واردات کالاهای اساسی از مسیر بازارچههای مرزی، نتایج ملموسی در پی داشته است.
برای نمونه، در استان سیستان و بلوچستان، واردات در بازارچههای مرزی متمرکز بر کالاهای اساسی از جمله برنج، دام زنده، گوشت، کنجد و نهادههای دامی بوده و در این زمینه، نسبت به سال قبل سه برابر افزایش فعالیت داشته است. علاوه بر تأمین نیاز استانهای مرزی، این بازارچهها میتوانند نیاز سایر استانهای متقاضی را نیز تأمین کنند. بهطوری که مرزهای شرقی کشور به عنوان مهمترین مسیرهای ورود کالاهای اساسی به کشور معرفی شدهاند.
درواقع بازارچههای مرزی با حذف واسطهها، امکان عرضه مستقیم کالاهای وارداتی را با قیمت مناسبتر فراهم میکنند. فعالسازی حداکثری این ظرفیت میتواند نقش بسزایی در تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا کند. بهویژه در شرایطی که مسیرهای اصلی تجارت با اختلال مواجه میشوند، این بازارچهها به عنوان یک مسیر جایگزین و حیاتی برای تأمین مایحتاج عمومی مطرح میشوند. با این حال، برای گسترش این الگو به سایر کالاها، لازم است زیرساختهای نظارتی تقویت شده و شفافیت در مبادلات افزایش یابد تا از بروز تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. حالا باید دید در مجموع گروههای واردات کالا کمتر میشود یا بعد از مدتی دوباره دولت قیف واردات را تنگ میکند.
