یک تصمیم بزرگ و هفت ابهام کوچک| آزادی واردات خودروی کارکرده تا سقف ۵ سال
جزئیات مشخص نیست اما بالاخره با ارز شخصی هم می‌شود ماشین خارجی وارد کرد
هفت صبح| روز گذشته خبری از سوی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام شد که مثل توپ در حوزه خودرو ترکید و سروصدای بسیاری داشت. تیترها بر این روال بود:«واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان آزاد شد.» البته که اهالی رسانه‌های خودرویی از شنیدن این خبر در روزهای آخر دولت سیزدهم جا خوردند.
چرا که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حدود یک سال و نیم قبل به تصویب مجلس و دولت رسیده بود و باید توسط وزارت صمت اجرایی می‌شد. بعضی‌ها معتقدند اهالی دولت سیزدهم تصویب این قانون را به اسم خودشان تمام کردند و بار سخت اجرای آن برعهده دولت چهاردهم و وزیر جدید احتمالی خواهد بود. در این گزارش از جزئیات آیین‌نامه خبری نیست.
روز گذشته تمام کارشناسان حوزه خودرو و رسانه‌ها اعلام کردند ظرف یکی دو روز آینده مفاد آیین‌نامه به دست‌شان خواهد رسید. طبق گفته سخنگوی دولت، با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین‌نامه از مجلس گرفته شده است.
پیش از این آیین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود. همچنین دیگر نیاز به انتقال تکنولوژی نیست. منابع تامین ارز مورد تایید بانک مرکزی باشد، روش‌های تامین ارز نیز مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد. حالا باید از دید موافقان و مخالفان این اتفاق به ماجرا نگاه کرد. چند سوال مهم در این رابطه مطرح است چرا که واقعا فعلا ماجرا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
بهترین اتفاق در حوزه واردات خودرو، واردات با ارز شخصی بود یعنی هرکسی اگر وسعش رسید بتواند با ارز خارجی اقدام به آوردن خودرو کند. ماجرایی که مسعود پزشکیان در جریان مناظرات نیز به آن اشاره کرد تا اثبات کند موافق صد در صدی واردات خودرو با ارز شخصی یا خانگی است. اما ابهاماتی که وجود دارد و تا وقتی جزئیات آیین‌نامه به طور مشخص در دسترس نباشد نمی‌توان درباره آن نظر داد شامل این موارد است:
* آیا برای واردات خودروهای 5 سال کارکرد،سقف تعرفه‌ای وجود دارد؟
* نکته بعدی این است که اگر قرار است با ارز شخصی خودروی کارکرده آورده شود پس دولت ارزی تخصیص نخواهد داد و قرار است به چه صورت بانک مرکزی با چه سازوکاری منشا تامین ارز را تایید کند؟
* سوم خدمات پس از فروش این خودروها به چه شکل است؟ برای تامین قطعات و خدمات این خودروها چه تمهیداتی وجود دارد؟
* سوال مهم دیگری که پرسیده می‌شود درباره دور موتور این خودروها و همان قصه قدیمی خودروی لوکس است. که دور موتور همان ممنوعیت واردات بالای 2500 سی‌سی انگار پابرجاست. همچنین واردات قرار بود با کارت بازرگانی صورت بگیرد که حالا هر فرد با کارت ملی می‌تواند اقدام به واردات کند.
* اولویت واردات خودروهای کارکرده با ارز شخصی، خودروهای هیبریدی است. یعنی می‌توان یک خودروی هیبریدی سال 2020 را حداقل با 21 هزار دلار خریداری کرد. در آیین‌نامه قبلی که گفته شده تغییرات در آن داده‌اند سقف واردات خودروی بنزینی 20 هزار دلار و خودروی هیبرید 40 هزار دلار اعلام شده بود.
تایید نحوه تامین ارز از سوی بانک مرکزی
نکته مهمی که در گفته‌های سخنگوی دولت وجود داشت و موجب انتقاداتی هم شد؛ ماجرای تایید منشا ارز از سوی بانک مرکزی است. در برنامه اسپیس که در شبکه ایکس توسط علی خسروانی، رشیدی کوچی، صادق الحسینی برگزار شد.
مخالفان می‌گفتند نحوه تایید بانک مرکزی، سنگ اندازی دوباره بر سر واردات با ارز شخصی است. در آیین‌نامه قبلی به این شکل بود که افراد می‌توانند با ارز خود که منشا خارجی یا ارزی ناشی از صادرات محصول خودشان یا صادرات دیگران است، استفاده کرده و خودرو وارد کشور کنند. که اتفاقا همین موضوع هم مدخل بحث بود؛ حالا این تایید بانک مرکزی بر روی منشا ارز به چه شکل است مشخص نیست.
پس چند نکته مبهم وجود دارد تا زمانی که ابلاغیه آیین‌نامه منتشر شود نامشخص است: سقف قیمتی خودروهای کارکرده وارداتی چقدر است؟ چه مدل‌هایی می‌شود وارد کرد؟ منابع و روش‌های تامین ارز به چه صورت است؟ حتی میزان کارکرد این خودروها مشخص نیست و فقط اعلام شده 2019 به بالا در صورتی که در آیین‌نامه قبلی ذکر شده بود عمر خودرو وارداتی دست دوم، باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید 100 کیلومتر باشد.
در پایان مهم‌ترین موضوعی که وجود دارد این است که در گذشته نیز مثلا قبل از انقلاب دانشجویان یا ورزشکاران که به اروپا می‌رفتند می‌توانستند با ارز شخصی خودرو خریده و به کشور بیاورند. این اقدام اگر به نتیجه برسد تاثیر مهمی بر بازار خودروهای صفر وارداتی، داخلی و مونتاژی می‌گذارد. دیگر قرار نیست کسی یک ماشین خارجی مدل مثلا 2010 را با قیمت میلیاردی سوار شود و ورود این خودروها حتما که قیمت را خواهد شکست.
ایجاد رقابت جدی هم بین خودروسازان داخلی شاید شکل گرفت و شاهد ارتقای ایمنی خودروها بودیم. حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. به هرحال تا ابلاغ آیین‌نامه به طور جدی نمی توان درباره جزئیات حرفی زد.
