شفافیت پشت درهای بسته
در نشستی تخصصی با بررسی انتزاع حدود ۱۳۴۰ هکتار از پارک ملی بمو، از شکاف میان قوانین شفافیت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر انتقاد شد
گروه محیط زیست| نشست «شکاف اجرا؛ چرا دو قانون شفافیت، تصمیمات حوزه آب و محیط‌زیست را شفاف نکرد؟» با همکاری انجمن ارزیابی محیط زیست، انجمن دیپلماسی آب و کمیته تخصصی جنبه‌های محیط‌زیستی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران برگزار شد. در این نشست تاکید شد که شفافیت صرفا انتشار اطلاعات نیست؛ بلکه یکی از پیش‌شرط‌های حکمرانی پاسخگو و تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع عمومی، به‌ویژه در حوزه آب و محیط‌زیست است؛ حوزه‌ای که تصمیمات آن آثار بلندمدت و گاه جبران‌ناپذیری بر منابع طبیعی و زندگی جوامع انسانی دارند.
به اعتقاد زهرا یزدانی عضو هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی، قوانین موجود ظرفیت‌های مهمی برای دسترسی به اطلاعات، انتشار مذاکرات و آرای مراجع تصمیم‌گیر و پیگیری عدم اجرای تکالیف قانونی فراهم را کرده‌اند. چالش اصلی، تبدیل این ظرفیت‌ها به رویه‌ای مستمر و قابل نظارت است. مطالبه شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند نقطه اتصال دانش کارشناسی، مشارکت عمومی و پاسخگویی نهادهای مسئول باشد و امکان نقد و اثرگذاری بر تصمیمات را پیش از تصویب آن‌ها فراهم کند. در این نشست انتزاع بخشی از پارک ملی بمو نیز به‌عنوان نمونه‌ای از اهمیت شفافیت در تصمیمات شورایعالی محیط‌زیست مطرح شد.
نشست تخصصی «شکاف اجرا؛ چرا دو قانون شفافیت، تصمیمات حوزه آب و محیط‌زیست را شفاف نکرد؟» با همکاری انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران، انجمن دیپلماسی آب ایران و کمیته تخصصی جنبه‌های محیط‌زیستی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران برگزار شد. در بخش نخست نشست، زهرا یزدانی پرایی، عضو هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران، به بررسی مفهوم شفافیت، نسبت آن با حکمرانی مطلوب، تجربه‌های بین‌المللی و وضعیت قوانین شفافیت در ایران پرداخت. محور اصلی سخنان او این بود که مسئله امروز کشور، صرفاً فقدان قانون نیست؛ بلکه فاصله میان تصویب قوانین و اجرای مؤثر آن‌هاست.
شفافیت؛ فراتر از انتشار اطلاعات
در ابتدای بحث، شفافیت به‌عنوان حق مردم برای دسترسی به اطلاعات مرتبط با تصمیمات و عملکرد نهادهای عمومی مطرح شد. در تعریف اندیشکده شفافیت برای ایران، این حق مستلزم دسترسی به اطلاعات مناسب، با کیفیت مناسب، در زمان مناسب و برای افراد مناسب است. او با اشاره به گزارش دولت با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)تأکید کرد که اطلاعات باید به‌موقع، کامل، دقیق، قابل اتکا، قابل فهم و در دسترس عموم باشند.
انتشار اطلاعات پس از قطعی شدن تصمیم و از بین رفتن امکان اثرگذاری مردم، جایگزین شفافیت واقعی نیست. بنابراین، شفافیت باید پیش از تصمیم‌گیری، در جریان اجرا و پس از آن مورد توجه قرار گیرد. همچنین شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی از مؤلفه‌های مهم حکمرانی مطلوب‌اند و می‌توانند به ارتقای کیفیت تصمیمات، افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینه‌های فساد کمک کنند.
از فساد اداری تا تسخیر دولت
یزدانی با اشاره به کتاب «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی» و مطالعات دانیل کافمن و همکاران، مفهوم «تسخیر دولت (State Capture)» به‌عنوان یکی از شکل‌های ساختاری فساد را بررسی کرد و توضیح داد که فساد لزوما به رشوه یا تخلف یک کارمند محدود نیست. در سطوح بالاتر، شبکه‌هایی از صاحبان منافع اقتصادی و سیاسی ممکن است بر تصمیم‌گیری، تدوین مقررات و حتی شکل‌گیری قوانین اثر بگذارند و قواعد را به‌گونه‌ای تغییر دهند که منافع گروهی محدود تامین شود.
در این وضعیت، مسئله فقط تخلف از قانون نیست؛ بلکه ممکن است خود قواعد و تصمیمات رسمی نیز در جهت منافع خاص و به زیان منافع عمومی شکل بگیرند.این عضو هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران ادامه می‌دهد: از این رو، مقابله با فساد ساختاری به شفافیت صرف محدود نمی‌شود و به پاسخگویی، مشارکت شهروندان، آزادی فضای مدنی و رسانه‌ها، حاکمیت قانون و کارآمدی نهادهای عمومی نیز نیاز دارد. در همین چارچوب، ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) به‌عنوان نمونه‌ای از تلاش برای تقویت شفافیت، پاسخگویی و گفت‌وگوی چندذی‌نفعی در حکمرانی منابع طبیعی معرفی شد.
تسخیر دولت و پیامدهای آن در حکمرانی آب و محیط‌زیست
در ادامه، یزدانی به این موضوع می‌پردازد که تصمیمات مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست، به دلیل ارزش اقتصادی و سیاسی بالای منابع و پروژه‌ها، در معرض تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفع قرار دارند. محدود شدن دسترسی به اطلاعات، تضعیف نظارت عمومی و نادیده گرفتن دیدگاه‌های کارشناسی می‌تواند به تصمیماتی منجر شود که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی آن‌ها در بلندمدت بر جامعه تحمیل می‌شود.
به گفته او، در پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و استقرار صنایع، ضعف مطالعات و کم‌رنگ بودن ملاحظات محیط‌زیستی و مشارکت عمومی را نمی‌توان همواره صرفا خطای فنی دانست؛ گاهی باید ساختار تصمیم‌گیری و نحوه اثرگذاری منافع مختلف را نیز بررسی کرد. همچنین در فرایند ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات می‌تواند به بررسی مستقل‌تر گزارش‌ها و تقویت نظارت و مشارکت ذی‌نفعان کمک کند.
دو قانون شفافیت؛ ظرفیت‌های قانونی و مسئله اجرا
در این نشست، دو قانون مهم مرتبط با شفافیت یعنی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بررسی شد. به اعتقاد یزدانی، بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس و در سال ۱۳۸۸ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
دستگاه‌های مشمول اصولا باید ظرف 10 روز به درخواست‌ها پاسخ دهند و متقاضی نیز برای درخواست اطلاعات عمومی ملزم به ارائه دلیل نیست. نکته مهم دیگر، تبصره 1 ماده 17 است که استثناهای مواد 13 تا 17 را شامل اطلاعات مربوط به وجود یا وقوع خطرات و تهدیدهای محیط‌زیستی و بهداشتی عمومی نمی‌داند. این حکم ظرفیت مهمی برای دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به مخاطرات محیط‌زیستی فراهم می‌کند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی توضیح می‌دهد که قانون شفافیت قوای سه‌گانه در سال 1403 به تصویب نهایی رسیده و نهادها و دستگاه‌های مشمول را به انتشار اطلاعات ملزم کرده است. از ظرفیت‌های مهم آن، ماده 3 است که مراجع و شوراهای مشمول را مکلف می‌کند مشروح مذاکرات و آرای اعضا را به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و غایب از رای‌گیری منتشر کنند؛ البته با رعایت استثناهای قانونی. این حکم امکان پیگیری چگونگی شکل‌گیری تصمیمات و مواضع اعضای مراجع تصمیم‌گیر را فراهم می‌کند. به این ترتیب، دو قانون از مسیرهای مکمل به شفافیت کمک می‌کنند: قانون انتشار و دسترسی آزاد، امکان درخواست اطلاعات را برای شهروندان فراهم می‌کند و قانون شفافیت، در موارد مقرر، انتشار فعال و پیش‌دستانه اطلاعات و مذاکرات را الزامی می‌کند.
شکاف اجرا؛ از تصویب قانون تا تحقق حق مردم
یکی از محورهای اصلی نشست، فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و اجرای عملی آن‌ها بود. در این بخش یزدانی به روند طولانی تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه و تاخیر چندساله در استقرار سازوکارهای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره می‌کند. به گفته او، درگاه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات نیز چند سال پس از تصویب قانون راه‌اندازی می‌شود و پس از آن با مقاومت برخی دستگاه‌ها در پیوستن به سامانه یا پاسخگویی به درخواست‌ها رخ می‌دهد که به نمونه‌هایی از این مقاومت‌ها اشاره می‌شود.یزدانی تاکید می‌کند که وجود قانون به‌تنهایی تضمین‌کننده شفافیت نیست. اگر اطلاعات به‌موقع منتشر نشود، امکان نظارت و مطالبه‌گری عمومی فراهم نباشد و عدم اجرای تکالیف قانونی پیگیری نشود، ظرفیت‌های قانونی عملا بلااستفاده می‌مانند.
تغییر رویکرد مطالبه‌گری؛ شفافیت در خود فرایند تصمیم‌گیری
این عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی در انتها، بر ضرورت تغییر رویکرد مطالبه‌گری در حوزه آب و محیط‌زیست تاکید کرده و می‌گوید که به‌جای صرف تمام توان کارشناسان و فعالان محیط‌زیست برای مخالفت با تک‌تک پروژه‌ها پس از طرح یا تصویب آن‌ها، می‌توان شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری را به یکی از محورهای اصلی مطالبه‌گری تبدیل کرد. با مطالبه انتشار مشروح مذاکرات و آرای اعضای شوراهای مشمول قانون و استفاده از ظرفیت قانون انتشار و دسترسی آزاد برای درخواست اسناد و اطلاعات منتشرنشده، می‌توان نظارت عمومی و پیگیری قانونی را تقویت کرد.
زیرا هدف آن است که نقد کارشناسی و مطالبه عمومی پیش از نهایی شدن تصمیمات امکان‌پذیر شود و مسئولیت تصمیم‌گیرندگان در قبال آرای خود روشن‌تر باشد. یزدانی در جمع‌بندی سخنان خود توضیح می‌دهد که کمبود قانون نداریم؛ کمبود مطالبه داریم. ماده 3 قانون شفافیت، این قانون چراغ اتاقی است که تصمیم‌ها در آن گرفته می‌شود. تبصره 1 ماده 17 قانون دسترسی آزاد، کلید برق آن است. بیایید به‌جای جنگیدن در تاریکی با تک‌تک پروژه‌ها، با هم کلید را بزنیم.
نمونه موردی: واگذاری بخشی از پارک ملی بمو
در ادامه، نغمه مبرقعی، عضو حقیقی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، که در دوره قبلی هم در سال‌های 1401 تا اردیبهشت ماه 1403 عضو این شورا بوده، به واگذاری غیرقانونی حدود 1340 هکتار از پارک ملی بمو در قالب مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در سال‌های 1402 و 1403 اشاره می‌کند. او علت غیرقانونی بودن این واگذاری را ممنوعیت هرگونه انتزاع جدید از پارک بر اساس مصوبات سال‌های 1378 و 1399 اعلام می‌کند. به گفته مبرقعی، اعضای حقیقی شورا به دلیل همین ممنوعیت با جداسازی این بخش مخالف بودند و صورت‌جلسه را امضا نکردند؛ اما چون در اقلیت بودند، موضوع در نهایت به تصویب رسید.
او ریشه این واگذاری‌ها را در ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تعرضاتی دانست که طی سالیان متمادی و در سایه نظارت ناکافی انجام می‌شود و سپس سازمان محیط زیست به ناچار و با این استدلال که «منطقه دیگر ارزش زیستی ندارد»، با انتزاع آن موافقت می‌کند. این نمونه، اهمیت شفافیت در تصمیم‌گیری شوراهای عالی و ضرورت دسترسی عمومی به مذاکرات، مستندات و آرای اعضا را برجسته می‌کند.
