ضرورت شفافیت در واگذاری پروژه‌های محیط‌زیستی
ابهام در قرارداد میدان نفتی سهراب و پاسخ‌های غیرشفاف انجمن دامون، ضرورت نظارت بر گردش مالی و نحوه واگذاری پروژه‌های محیط‌زیستی به سمن‌ها را برجسته کرده است
گروه محیط زیست| انجمن دامون جوابیه‌ای برای گزارش روزنامه هفت‌صبح با عنوان «ابهام‌های تعارض منافع در مطالعات اجتماعی پروژه میدان نفتی سهراب» ارسال کرده است. جوابیه‌ای که به شفافیت موضوع کمکی نمی‌کند. تعارض منافع یک موقعیت حساس است و رسانه کارش نورتاباندن و هشدار دادن نسبت به این موقعیت است اما در گام بعدی باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شده و درباره این موقعیت تحقیقات را آغاز کنند. هفت‌صبح با انتشار این گزارش، رسالت مطبوعاتی خود را انجام داده و به یکی از قراردادهای انجمن دامون نورتابانده است اما آمادگی دارد نتایج بررسی‌های دستگاه‌های نظارتی یا گزارش شفاف انجمن دامون درباره پروژه‌های انجام شده توسط این مجموعه را هم منتشر کند.
هفت‌صبح در راستای رسالت مطبوعاتی خود سعی در شفاف‌سازی روابط مالی در حوزه محیط زیست می‌کند و در همین راستا، گزارشی درباره مجری مطالعات اجتماعی پروژه نفتی سهراب منتشر کرد. انجمن دامون نیز در واکنش به این گزارش جوابیه‌ای را برای روزنامه ارسال کرده که فاقد وجاهت قانونی است زیرا در انتهای این جوابیه عبارت «هیئت مدیره انجمن جوانان حافظ زمین (دامون)» درج شده در حالی که طبق قانون، اسناد و مکاتبات رسمی انجمن‌ها باید با امضای مدیرعامل باشد. ضمن آنکه نام اعضای هیئت مدیره تهیه کننده جوابیه هم در نامه درج نشده و معلوم نیست که چه شخص یا اشخاصی این جوابیه را صادر کرده‌اند. اگرچه این جوابیه دارای مشکل قانونی است اما روزنامه هفت‌صبح در راستای اثبات حسن نیت خود، با ارائه توضیحات تکمیلی متن این جوابیه را منتشر می‌کند.
عدم رعایت قانون شفافیت قوای سه گانه توسط دامون
طبق بند ث ماده یک قانون شفافیت قوای سه گانه، سازمان‌های مردم نهاد هم مشمول اجرای این قانون هستند. در ماده دو این قانون شرح اطلاعاتی که باید توسط سمن‌ها شفاف شود، نوشته شده است. بر اساس این ماده، سمن‌ها باید اسم اعضا، درآمدها، قراردادها و غیره خود را منتشر کنند، اما انجمن دامون سایت رسمی برای اطلاع‌رسانی ندارد. یک صفحه در اینستاگرام و یک صفحه در لینکدین به نام این انجمن به ثبت رسیده است.
در صفحه لینکدین، دامون خود را یک سازمان مردم‌نهاد فعال در حفاظت از جنگل‌ها، منابع طبیعی و تنوع زیستی معرفی کرده است. همچنین سابقه برگزاری وبینارهای ماهانه درباره ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در معرفی فعالیت‌هایش دیده می‌شود و اگرچه اطلاعات این صفحه برای شناسایی شبکه افراد مرتبط با دامون مفید است، اما فهرست اعضای رسمی، ترکیب هیئت‌مدیره و مدیرعامل را به‌طور کامل مشخص نمی‌کند. همچنین فهرست پروژه‌ها، فهرست جامع و حسابرسی‌شده فعالیت‌های انجمن نیست. بنابراین سمن یاد شده قوانین مرتبط را رعایت نکرده و این صفحات وضعیت انجمن را شفاف نمی‌کنند.
ادعاهای کذب انجمن دامون
برخلاف ادعاهای مطرح شده در جوابیه، در گزارش هفت‌صبح شرکت اکسین مانا مجری مطالعات اجتماعی سهراب معرفی شده است. مدیر عامل این شرکت عضو اصلی هیئت مدیره دامون است. مهدی مجتهدی هم تسهیلگر پروژه معرفی می‌شود و چون این فرد قبلا مدیر عامل این مجموعه بوده، بدیهی است که شائبه مشارکت انجمن دامون در پروژه مطالعات اجتماعی سهراب را ایجاد کند، حتی اگر در جوابیه مدعی شوند که او به‌عنوان یک شخصیت حقیقی و مستقل در پروژه حضور داشته است. ضمن آنکه یارعلی مدیرعامل اکسین مانا رابطه پیوسته با انجمن دامون به‌عنوان بازرس و عضو هیئت مدیره داشته است.
ادعای دیگر جوابیه هم مربوط به عنوان پروژه است. بر اساس اسناد موجود دقیقا عنوان پروژه «ارزیابی اثرات اجتماعی» درج شده و عنوان آن «مطالعه راهکار ایفای مسئولیت اجتماعی» نیست. مگر آنکه کارفرما موضوع را به انجمن دامون اشتباه تفهمیم کرده باشد. در صفحه دو گزارش مطالعات اجتماعی هم آمده است که آذرماه 1402، این پروژه به شرکت اکسین مانا ابلاغ شده است. این در حالی است که دو تا سه هفته قبل از آن، یارعلی که مدیرعامل اکسین ماناست، به سمت بازرس انجمن دامون منصوب می‌شود و در واقع در زمان ابلاغ قرارداد، این فرد به عنوان بازرس سمت داشته و به تدریج عضو هیئت مدیره می‌شود.
بنابراین ادعاهای مطرح شده در بند چهارم جوابیه که یارعلی در سال 1403 عضو دامون نبوده، طبق مستندات موجود تکذیب می‌شود. فعالیت یارعلی از سال 1402 با انجمن دامون در سمت بازرسی و سپس عضو هیئت مدیره استمرار داشته و او عضو این انجمن به حساب می‌آید.
ضرورت پیگیری بیشتر
در بند 6 جوابیه اشاره شده که انجمن دامون دو دهه پروژه مشارکتی اجرا کرده است. از آنجا که اطلاعات شفاف فعالیت این انجمن در فضاهای رسمی در دسترس نیست این پرسش پیش می‌آید که آیا مهدی مجتهدی که در شرکت «مهندسین مشاور ایده پردازان» مشغول به کار است و پروژه‌های مشارکتی این شرکت را انجام می‌دهد، همان پروژه‌ها را به نام دامون به ثبت می‌رساند؟ ممکن است بخشی از این پروژه‌ها در قالب شغلی‌اش انجام شده باشد یا به صورت مشترک با دامون به پایان رسیده باشند. اینجاست که کشف حقیقت نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی دارد.
از آنجایی که یکی از سه ادمین دبیرخانه تالابی در گروه تلگرامی تشکیل شده، مهدی مجتهدی است، این پرسش پیش می‌آید که اگر او مانند سایرین یک عضو عادی است، چرا همچنان ادمین گروه دبیرخانه تالابی است و چرا شبکه ملی با عملکرد خود به شائبه‌ها دامن می‌زند. ضمن آنکه مجتهدی قبلا در انجمن دامون سمت حقوقی داشته و این سوال مطرح است که هیئت مدیره انجمن چگونه و با چه روشی شخصیت حقیقی و حقوقی مجتهدی را از هم تفکیک کرده و به اطلاع مخاطب عام می‌رسانند؟
در خاتمه با یادآوری حدیثی از پیامبر که می‌فرماید: «اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ» از قرار گرفتن در مواضع اتهام و موقعیت‌هایی که موجب بدگمانی می‌شوند، پرهیز کنید و این فرمایش حضرت علی (ع) «مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ» یعنی هرکس خود را در معرض اتهام قرار دهد، نباید کسی را که به او بدگمان می‌شود، سرزنش کند، از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌شود که برای ایجاد شفافیت در توزیع پروژه‌های محیط زیستی در میان سمن‌های این حوزه، بررسی‌های جدی را آغاز کنند، زیرا گاهی منافع فردی عده‌ای، به نام خواست جمعی مردم، بسته‌بندی شده و به مسئولان فروخته می‌شود.
