سبک زندگی مردم با بخشنامه تغییر نمی‌کند
در سال‌هایی که سیاست با روایت‌های رسمی از بحران‌ها فاصله گرفته، گفت‌وگو با کسی که خود در متن وقایع بوده، فرصتی برای بازخوانی واقعیت‌هاست. سکینه سادات پاد، عضو کمیته بررسی ناآرامی‌ها، این بار از شکاف‌ها می‌گوید
هفت صبح | سکینه سادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ و دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی دولت سیزدهم، در گفت‌وگو با هفت صبح به بررسی مسائلی چون حجاب، حریم خصوصی، حق اعتراض، لایحه منع خشونت علیه زنان و چالش‌های مواجهه حاکمیت با اعتراضات پرداخت. او با روایت تجربیات خود در متن وقایع، از فقدان سیاست‌گذاری شفاف، ادبیات پرخاشگر در حوزه فرهنگی و آسیب‌های ناشی از خلأ قانون در مواجهه با بحران‌های اجتماعی سخن گفت.
ورود شما به عرصه سیاست چگونه شکل گرفت؟ می‌دانیم که پیشینه شما بیشتر حقوقی بوده است.
اگر سیاست را صرفاً به حضور در ساختارهای رسمی و احزاب تقلیل دهیم، شاید پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته باشد. اما وقتی سیاست را به‌مثابه کنشگری در اجتماع، اثرگذاری در سرنوشت مردم و مسئولیت‌پذیری فردی تعریف کنیم، آنگاه همه‌چیز معنا پیدا می‌کند. من وکیل دادگستری‌ام، اما نه وکیلی که صرفاً در پرونده‌های خصوصی فعالیت داشته باشد. حوزه کار من «حقوق شهروندی» بود و هست. افتخار داشتم که در خدمت مردم باشم؛ برای احقاق حقوق‌شان.همین جنس کنشگری، همین دغدغه مدنی، باعث شد که روزی رئیس‌جمهوری تصمیم بگیرد ریسک کند و فردی را که نه وابستگی حزبی داشت و نه سبقه سنتی سیاسی، برای مأموریتی خاص برگزیند.
چالش‌های زنان در سیاست ایران همواره محل بحث بوده. بعضی قضاوت‌ها مبتنی بر کلیشه‌هایی است که زنان را احساسی و غیرقابل اتکا در تصمیمات کلان معرفی می‌کند. نظر شما چیست؟
نقطه قوت زن، احساس اوست. این احساس، برخاسته از طبیعت مادرانه و انسانی زن است. سیاست بدون احساس، بی‌روح است. به تعبیر آقای نادر ابراهیمی، حضور زن در سیاست، عطری از عدالت با خود می‌آورد. مشکل آنجاست که وقتی زنی با تمام ویژگی‌های زنانه‌اش وارد عرصه سیاست می‌شود، با معیارهای مردانه سنجیده می‌شود. در نتیجه یا باید شبیه مردان شود یا متهم به ضعف می‌شود. این یک نگاه ناعادلانه و ناکارآمد است، سیاست منهای احساس، نه با هویت زنانه سازگار است و نه با سیاستی که انقلاب اسلامی خواسته بنا کند. برخی این نگاه را نمی‌پسندند و به اشتباه، عرصه را از زنان می‌گیرند. اما مردان هوشمند درک می‌کنند که برای موفقیت در سیاست، باید از ظرفیت زنانه نه به معنای ابزار، بلکه به‌عنوان یک امکان انسانی برای ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری استفاده کرد.
نقض حریم خصوصی از جمله چالش‌های جدی امروز در جامعه است اما در قوانین ایران هنوز خاکستری باقی مانده؛ این موضوع در کجای ساختار حقوقی کشور گره خورده است؟
ما اصول متعددی در قانون اساسی داریم که بر اهمیت حریم خصوصی تأکید کرده‌اند. اما اصل کلیدی، اصل۲۵ قانون اساسی است اما در عمل، یک دوگانه خطرناک ایجاد شده است: شایسته‌سالاری در برابر حریم خصوصی.وقتی می‌خواهند فردی را برای مسئولیت بررسی کنند، بعضی نهادها به بهانه ارزیابی صلاحیت، وارد قلمرو شخصی افراد می‌شوند.
این تعرض نه قانونی‌ست، نه اخلاقی. هر جا داده‌های مردم ذخیره می‌شود، خطر سوءاستفاده وجود دارد. پلتفرم‌های داخلی، سامانه‌های دولتی، سامانه‌های نظارتی، همه باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای حفظ اطلاعات داشته باشند. در گزینش‌ها، به جای تخصص و کفایت، سلایق شخصی دخالت می‌کند. همین موضوع، آسیب‌های جدی به حکمرانی زده. فردی که اطلاعات خصوصی مردم را در اختیار دارد، اگر آموزش ندیده باشد، می‌تواند هم به حقوق شهروندان ضربه بزند و هم ساختار اداری را آلوده کند. این یک رانت اطلاعاتی خطرناک است.
یک بحث دیگری که در حوزه حقوق شهروندی در ماه‌های اخیر هم بسیار مطرح است، مسئله حجاب است که چالش‌برانگیز شده. تحلیل شما از این وضعیت کنونی چیست؟
برای درک عمیق این مسئله، باید به چند لایه توجه کنیم. اولاً ما در برخورد با موضوع حجاب دچار یک خطای شناختی اساسی شده‌ایم. حجاب را به عنوان یک مسئله صرفاً امنیتی و انتظامی نگاه می‌کنیم، در حالی که اساساً یک موضوع فرهنگی و اجتماعی است. ثانیاً رویکرد ما به این مسئله کاملا خطی و یک‌بعدی شده است. ما فکر می‌کنیم با دستور و بخشنامه می‌توانیم سبک زندگی مردم را تغییر دهیم.آنچه امروز در جامعه می‌بینیم، نتیجه عملکرد خود ماست. اگر دلمان از وضعیت موجود می‌سوزد، باید نخست خودمان را بازخواست کنیم. چون ما از امر به معروف، ابزاری برای تقابل ساختیم؛ از نهی از منکر، بهانه‌ای برای تندخویی.
من معتقدم سیاست‌گذاری فرهنگی باید محصول عقلانیت و گفت‌وگو باشد. نه تحکم. عباراتی مثل «کلینیک ترک بی‌حجابی» نه‌تنها تحقیرآمیزند، بلکه نشانه‌ای از ناآگاهی از ماهیت مسئله‌اند. ما حتی ادبیات درست در این حوزه نداریم، چه رسد به سیاست منسجم.
بسیاری از اقدامات به اسم «حجاب» توسط گروه‌هایی انجام می‌شود که جایگاه رسمی ندارند و مرجع پاسخگویی مشخصی برای‌شان تعریف نشده است.
چگونه می‌توان جایگاه قانونی این گروه‌ها را شفاف‌سازی کرد تا تعارضی با حقوق شهروندی پیش نیاید؟
امر به معروف مردمی باید در سطح تذکر باقی بماند اما امروز چیزی که می‌بینیم، فراتر از آن است. در سفری به مشهد، تصویری از خودم را در فرودگاه دیدم که در مانیتور پخش می‌شد، همراه با اطلاعاتی شخصی. می‌گفتند این حاصل سیستم هوش مصنوعی است. سؤال من این بود: واقعاً این تنها کاربردی است که از این فناوری یاد گرفتیم؟
یا موردی داشتم که یک پدر متدین، ساعت یک شب، پیامکی در حوزه تذکر حجاب درباره دختر دانشجویش دریافت کرد. آن شب خانواده در آستانه فروپاشی روانی قرار گرفت. چه کسی مسئول این رنج است؟ آیا شهروندان عادی می‌توانند به چنین داده‌هایی دسترسی داشته باشند؟ پس این اقدامات دیگر مردمی نیست. ما نیاز به تربیت، فرهنگ‌سازی و آموزش داریم، نه تحکم و زور.
ما سال‌هاست برای حجاب، ردیف بودجه در برنامه‌های توسعه تعیین کرده‌ایم اما عملکرد نهادهای مسئول در این حوزه، فاجعه‌بار بوده است. در دولت سیزدهم از همه ۳۲ نهاد مرتبط خواستم که گزارش عملکردشان را ارائه دهند. هیچ خروجی مؤثری وجود نداشت. ما از مسئولیت خودمان شانه خالی کرده‌ایم و توقع داریم مردم طوری رفتار کنند که در ذهن‌مان تصور کرده‌ایم.
لایحه منع خشونت علیه زنان، یکی از مهم‌ترین طرح‌های حقوقی است که سال‌ها بلاتکلیف مانده. گره کور این لایحه بالاخره چه زمانی باز خواهد شد؟
واقعاً تأسف‌برانگیز است. این لایحه سال‌هاست چشم‌انتظار آینده مانده و عجیب‌تر اینکه آن آینده مدام به عقب رانده شده است. در طول این سال‌ها، آنقدر اسمش عوض شده که گاهی خود کارشناسان هم نمی‌دانند با کدام عنوان از آن یاد کنند. الان به‌عنوان «لایحه صیانت از کرامت بانوان» مطرح است. اسم‌ها تغییر کرده‌اند، ولی جان ماجرا، متوقف مانده.
این لایحه، یک لایحه پرآوازه و پرماجراست. سال‌ها در رفت و برگشت میان دولت و مجلس بوده و هنوز هم به سرانجام نرسیده. من در قوه قضائیه و دولت، هر دو، درباره این لایحه نظر حقوقی داده‌ام. بارها مکاتبه کرده‌ام که این لایحه باید در صحن مجلس بررسی شود، نه پشت درهای بسته. قانونی که با زنان سر و کار دارد، باید بتواند با مخاطبش ارتباط روانی برقرار کند، نه فقط محدودیت تحمیل کند. لایحه‌ای که باید مدافع حقوق قربانیان خشونت باشد، تبدیل به صحنه جدال گفتمان‌های مختلف شده. مشکل اصلی، فقدان بلوغ تقنینی در مواجهه با موضوعات اجتماعی است.
شما عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های 1401 هم هستید. علیرغم وعده‌های متعدد، هنوز گزارش نهایی این کمیته به‌صورت رسمی منتشر نشده. دلیل این تأخیر چیست؟ آیا پیچیدگی خاصی وجود دارد؟
واقعیت این است که این کمیته، برای نخستین‌بار در جمهوری اسلامی با چنین ترکیب و جایگاهی تشکیل شد. هدفش، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمیت بود؛ نه تبلیغ و نه تسویه‌حساب سیاسی. شکل‌گیری آن یک اقدام تازه و تاسیسی بود.
خود من، خیلی پیش‌تر از آغاز رسمی کار کمیته، در تاریخ هفتم مهر ۱۴۰۱، یعنی حدود 20 روز بعد از درگذشت مرحوم مهسا امینی، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم و پیشنهاد دادم که کمیته‌ای ملی برای تحقیق تشکیل شود. آن زمان وکیل بودم، نه عضو دولت. بعدها، اسفندماه همان سال به دولت دعوت شدم و در اردیبهشت کمیته تشکیل شد و من هم به عضویت آن درآمدم.
این کمیته با بیش از ۲۵۰ صفحه گزارش تحلیلی به رئیس‌جمهور، بررسی‌های میدانی در ۱۱ استان فقط توسط بنده و جمعا بیش از ۱۵استان که سایر همکاران سفر کردند و جلسات متعدد با خانواده‌ها، سمن‌ها و اساتید دانشگاه، کار را جلو برد. بخشی از گزارش اولیه منتشر شد—حدود ۶۰ صفحه توسط خبرگزاری ایرنا—اما گزارش نهایی هنوز به‌طور رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته. البته به رئیس‌جمهور تقدیم شده و نسخه‌ای هم برای شورای حقوق بشر از طریق وزارت امور خارجه ارسال شده است. به نظرم باید این گزارش در اختیار رسانه‌ها نیز قرار بگیرد.
یکی از مبهم‌ترین بخش‌های مواجهه حکومت با اعتراضات، استفاده از واژه‌هایی مثل «اغتشاشگر»، « معترض»، «مجرم» و «قربانی» است؛ آیا در جلسات بررسی حوادث اسفند1401، این واژگان تعریف حقوقی روشن داشتند یا هنوز در حد مفاهیم سلیقه‌ای باقی مانده‌اند؟
کمیته ما با رویکردی علمی و بی‌طرفانه به بررسی ابعاد مختلف این حوادث پرداخت. یکی از مهم‌ترین یافته‌های ما این بود که نباید همه معترضان را در یک دسته قرار داد. اعتراضات مردمی که ریشه در نارضایتی‌های واقعی داشت، با اقدامات خرابکارانه و اغتشاش‌آمیز تفاوت اساسی دارد. متأسفانه بعضا برخورد یکسان با این دو گروه، به گسترش دامنه ناآرامی‌ها کمک کرد. ما در کمیته مراقب بودیم حتی در ادبیات رسمی و مستند، پیش‌داوری نکنیم. عنوان «کمیته بررسی ناآرامی‌ها» با دقت انتخاب شد. سعی کردیم از برچسب‌زنی پرهیز کنیم. حتی در نگارش نهایی گزارش، بارها واژگان را بازبینی کردیم. چون معتقد بودیم تا زمانی که فرآیند حقوقی به پایان نرسیده، نمی‌توان قضاوت قطعی داشت.
در کمیته بررسی آسیب‌دیدگان، پرداخت خسارت حتی به کسانی صورت گرفت که عامل آسیب‌شان مشخص نبود. این تصمیم ریشه در جسارت حقوقی داشت یا مصلحت‌سنجی سیاسی برای کنترل بحران؟
خوشبختانه، کمیته توانست بستر پرداخت خسارت مالی را فراهم کند؛ به قربانیان، خانواده‌ها و حتی کسانی که منشأ آسیب‌دیدگی‌شان به‌طور قطعی مشخص نبود. رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان صرف جبران خسارت شد. این تصمیم، هم محصول جسارت حقوقی کمیته بود و هم نشانه‌ای از حکمرانی عقل‌محور.
ما قائل به اصل مسئولیت پذیری هستیم. اگر در جغرافیای جمهوری اسلامی، حادثه‌ای رخ داده، فارغ از اینکه ضارب مشخص است یا نه، باید به جبران خسارت فکر کرد. این نگاه نه سیاسی است، نه فمینیستی، نه مصلحت‌جویانه؛ صرفاً اسلامی و انسانی است.
در بحث اعتراضات مدنی؛ آیا در چارچوب این کمیته، برای حق برپایی تجمعات هم پیشنهادی ارائه شد؟
بله و من شخصاً از کسانی بودم که در دولت پیشنهاد دادم در لایحه حق برپایی اجتماعات، بندی اضافه شود که مسئولان را مکلف کند در برابر معترضان حاضر شوند، سخن‌شان را بشنوند و پاسخ دهند. اعتراض، نیازمند شنیده شدن است. وقتی اعتراض پاسخ نمی‌گیرد، احتمال رادیکال شدنش بالا می‌رود. ما باید گوش دادن را بیاموزیم.
اگر بخواهیم این کمیته را جمع‌بندی کنیم، آیا می‌توان آن را الگویی موفق دانست؟
بدون تردید. این کمیته یک تجربه تاسیسی بود، نه امضایی. جسارت داشت، از منابع فکری کشور استفاده کرد، در پرداخت خسارت قدم برداشت، با مردم گفت‌وگو کرد، از پیش‌داوری فاصله گرفت و می‌تواند در آینده به‌عنوان الگویی برای مواجهه با بحران‌ها استفاده شود. مهم‌تر از همه، به مردم احترام گذاشت.
و سخن آخر شما برای خوانندگان ما؟
به عنوان یک زن، یک وکیل و یک شهروند معتقدم آینده ایران می‌تواند روشن‌تر از امروز باشد، به شرطی که همه ما - هم مردم و هم مسئولان - مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهیم. باید یاد بگیریم با وجود تفاوت‌ها، با یکدیگر با احترام رفتار کنیم، جای برخورد قهری با مسائل اجتماعی، به فکر ایجاد اعتماد عمومی باید باشیم. مردم ایران مردم فهیم و شریفی هستند.
اگر با آنها با احترام و منطق رفتار شود، قطعا پاسخ مثبت خواهند داد. ما نیاز به یک تغییر پارادایم در مدیریت کشور داریم؛ از رویکرد دستوری به سمت رویکرد گفت‌وگومحور.
