سرمایه خصوصی در نبرد عقاب و اژدها
بر‌اساس قراردادهای ترامپ با اینتل، انویدیا و ام‌پی متریالز، آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از سیاست صنعتی شد
هفت صبح| تابستان ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه چرخش تازه‌ای در سیاست صنعتی ایالات متحده دانست. دونالد ترامپ با امضای قراردادهایی با غول‌های فناوری مانند اینتل و انویدیا و شرکت معدنی ام‌پی متریالز، رویکردی تازه را پایه‌گذاری کرده است؛ رویکردی که به تعبیر برخی ناظران، آزمون آمریکایی نسخه‌ای از سیاست صنعتی چینی است. با این تفاوت که واشنگتن برخلاف پکن، همچنان بر ظرفیت عظیم سرمایه خصوصی تکیه دارد.
بازار سرمایه آمریکا، بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان است و نزدیک به سه‌چهارم تامین مالی شرکت‌های غیرمالی را فراهم می‌کند. همین ظرفیت سبب شده بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک به جای خزانه دولت، از بخش خصوصی جذب شود. این نقطه قوت اما در کنار یک چالش سنگین قرار دارد: بدهی ملی بالای ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه بیش از ۷ درصدی. در چنین شرایطی، دولت چاره‌ای جز بسیج سرمایه خصوصی در جهت اهداف استراتژیک ندارد.
میدان نبرد اقتصادی آمریکا و چین، از هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها تا مواد معدنی حیاتی گسترده است. در چین، دولت با شبکه‌ای از بانک‌های عظیم و یارانه‌های کلان، بیش از ۸۶درصد تأمین مالی شرکت‌ها را در دست دارد. این مدل اگرچه اولویت‌های استراتژیک را تضمین می‌کند، اما ناکارآمدی و هدررفت منابع را نیز به دنبال دارد. آمریکا در نقطه مقابل، با تکیه بر مکانیزم‌های بازار، سرمایه را به سمت حوزه‌های سودآور مانند هوش مصنوعی هدایت کرده اما در زیرساخت‌های پایه‌ای عقب‌مانده است.
نگاهی به نمونه‌های عینی، تفاوت دو مدل را روشن می‌کند. چین با ابتکار «ساخت چین ۲۰۲۵»، ۱۰ بخش صنعتی را هدف گرفت و امروز در ۵ فناوری کلیدی، رهبر جهان است. برای مثال، شرکت کشتیرانی «کوسکو» از سال ۲۰۰۹ تا امروز از ۳ ترمینال خارجی به ۱۲ ترمینال رسیده و حجم بار خارجی‌اش ۱۰ برابر شده است. چنین جهشی نتیجه همان دست سنگین دولت است. اما این سیاست هزینه‌های خود را دارد: ظرفیت مازاد در خودرو و نیمه‌رسانا، فرار سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش جذابیت صندوق‌های دولت آثار این تصمیم‌اند.
ترامپ اکنون با ترکیبی از ابزارهای سنتی و تازه، در حال ساختن نسخه آمریکایی این سیاست است. قرارداد انویدیا برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در سوپرکامپیوترها و کارخانه‌های جدید، در ازای تسهیل مجوزها، مشارکت وزارت دفاع با ام‌پی متریالز برای ایجاد زنجیره داخلی خاک‌های کمیاب و حتی خرید سهام ۱۰ درصدی اینتل توسط دولت، همگی نشان از تغییر رویکرد دارد.
این اقدامات یادآور «نیو دیل» دهه ۱۹۳۰ است، با این تفاوت که این‌بار هدف اصلی، رقابت فناورانه با چین است. با این همه، هنوز نمی‌توان گفت که واشنگتن وارد سیاست صنعتی پایدار شده است. بسیاری از این اقدامات بیشتر رنگ‌وبوی معاملاتی دارند تا راهبردی. اجازه صادرات محدود چیپ‌های انویدیا و ای‌ام‌دی به چین در ازای ۱۵ درصد درآمد، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد تصمیمات مقطعی گاهی جای راهبرد بلندمدت را می‌گیرد.
چالش بزرگ آمریکا، تداوم و اولویت‌بندی است. برخلاف چین که دولت می‌تواند برنامه‌ای ۱۰ ساله را بدون دغدغه انتخابات اجرا کند، سیاست صنعتی در آمریکا با تغییر دولت‌ها زیر و رو می‌شود. موفقیت در این میدان نیازمند شناسایی صنایع حیاتی، تخصیص هدفمند منابع عمومی و هم‌راستا کردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خصوصی است. علاوه بر این، نیازهای جانبی مانند انرژی، زیرساخت‌های داده و نیروی کار آموزش‌دیده نیز باید در نظر گرفته شود.
اما این سیاست‌ها تنها جنبه اقتصادی ندارند. ورود دولت به مالکیت سهام شرکت‌های فناوری و قراردادهای انحصاری با غول‌های صنعتی، بحث‌های تازه‌ای در جامعه آمریکا ایجاد کرده است: آیا دولت باید تا این حد در بازار دخالت کند؟ آیا این مسیر آزادی عمل شرکت‌ها و کارآفرینان را محدود نمی‌سازد؟ و مهم‌تر از همه، آیا شهروندان عادی از این سیاست‌ها سهمی خواهند برد یا تنها شرکت‌های بزرگ و وال‌استریت برنده اصلی خواهند بود؟
در صحنه جهانی نیز نگاه‌ها به آمریکا دوخته شده است. متحدان اروپایی و آسیایی که خود با یارانه‌های چین در صنعت خودرو و انرژی‌های تجدیدپذیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌پرسند آیا واشنگتن نیز به همان اندازه حمایت‌گر خواهد شد یا همچنان رویکردی نیمه‌بازاری خواهد داشت.
برای بسیاری از کشورها، انتخاب میان الگوی «عقاب آمریکایی» یا «اژدهای چینی» تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه تصمیمی سیاسی و راهبردی است که آینده روابط‌شان را شکل خواهد داد. آینده رقابت جهانی، بیش از هر چیز به توانایی آمریکا در بسیج سرمایه خصوصی گره خورده است.
اگر واشنگتن بتواند این سرمایه عظیم را با مشوق‌های هوشمندانه دولتی هم‌راستا کند، عقاب آمریکایی همچنان می‌تواند در آسمان فناوری‌های فردا بالاتر از اژدهای چینی پرواز کند. اما اگر این همسویی شکل نگیرد، دست سنگین دولت چین ممکن است میدان را از رقیب غربی برباید.
