پکن از مدار جهان کنار زده شد

درباره کاهش وابستگی آمریکا و اروپا به چین و تغییر زنجیره تأمین جهانی به سمت ویتنام، مالزی و تایلند
هفت صبح| براساس دادههای استاتیستا و شورای روابط خارجی اروپا، وابستگی خریداران آمریکایی و اروپایی به چین از سال ۲۰۱۹ که بیش از ۶۰ درصد بود، بهتدریج کاهش یافته و در سهماهه اول ۲۰۲۵ به ۴۲ درصد رسیده است. در مقابل، سهم آسیای جنوب شرقی، شامل ویتنام، مالزی و تایلند، از ۲۰ درصد به ۲۶ درصد و سایر مناطق از ۱۰ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است. این تغییر نتیجه سیاستهای تجاری سختگیرانهای است که از دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ آغاز شد.
تعرفههای سنگین بر کالاهای چینی و سپس اعمال تعرفههای ۴۶ و ۴۹ درصدی بر ویتنام و کامبوج در دور دوم ریاستجمهوری او در سال ۲۰۲۵، تولیدکنندگان را وادار کرد تا کارخانههای خود را به مناطق با تعرفههای پایینتر منتقل کنند. ویتنام، مالزی و تایلند بهعنوان برندگان این جنگ تجاری، با جذب سرمایهگذاریهای کلان در صنایع فناوری، نساجی و خودروسازی، به قطبهای جدید تولید تبدیل شدهاند.
به گزارش بیبیسی در مارس ۲۰۲۵، مالزی با تعرفه ۲۴درصدی، توانسته شرکتهای بزرگی را که از کشورهای با تعرفه بالاتر فرار میکنند، جذب کند. ویتنام نیز با رشد ۸ درصدی صادرات در سال ۲۰۲۴، به مرکز تولید قطعات الکترونیکی بدل شده است. تایلند هم به دلیل ارتباطات تجاری متنوع با آمریکا و ژاپن، در بخش قطعات خودرو و صنایع غذایی رشد چشمگیری داشته است. بااینحال، این کشورها همچنان به مواد اولیه چینی وابستهاند، وابستگیای که به پاشنه آشیل زنجیره تأمین جدید تبدیل شده است.
چین برای مقابله با این روند، استراتژیهای جدیدی را به کار گرفته است. به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست در آوریل ۲۰۲۵، پکن با گسترش تجارت با مناطق جنوب شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، تلاش میکند وابستگی خود به بازارهای غربی را کاهش دهد. این کشور همچنین با اعمال محدودیتهای صادراتی بر عناصر کمیاب و آنتیموان، فشار بر غرب را افزایش داده است. این اقدامات، زنجیره تأمین جهانی را شکنندهتر کرده و قیمت کالاها را بالا برده است. به گفته بلومبرگ، قیمت برخی مواد اولیه مانند لیتیوم در سال ۲۰۲۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در این میان، کشورهای فقیرتر آسیایی مانند کامبوج و بنگلادش، برای کاهش فشار تعرفهها، به خرید کالاهای آمریکایی روی آوردهاند اما توان مالی محدود آنها، این روند را شکننده کرده است. کشورهای ثروتمندتر مانند ژاپن و کرهجنوبی نیز با مذاکرات طولانیتر، به دنبال توافقات بهتری هستند. به گزارش نیکی آسیا در می ۲۰۲۵، ژاپن با پیشنهاد خرید ۲ میلیارد دلار کالای آمریکایی، تعرفههای خود را به ۲۰ درصد کاهش داده است. کارشناسان معتقدند این روند ادامه خواهد یافت.
گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی جهانی را ۲.۸ درصد پیشبینی کرده که همچنان تحت تأثیر تنشهای تجاری و بدهیهای بالا قرار دارد. از سوی دیگر، تنشهای سیاسی نیز بر این تحولات سایه انداخته است. به گزارش سیانان در می ۲۰۲۵، روابط چین و آمریکا پس از تحریمهای جدید واشنگتن بر شرکتهای فناوری چینی، به پایینترین سطح خود رسیده است. این تغییرات نهتنها بر اقتصاد جهانی، بلکه بر فرهنگ و هنر نیز تأثیر گذاشته است. بهعنوان مثال، هالیوود که به سرمایهگذاریهای چینی وابسته بود، اکنون با کاهش همکاریها مواجه شده است.