ایران تشنه تصمیم است | مقصر واقعی ورشکستگی آبی در کشور کیست؟
سیاست‌های خودکفایی، برداشت بی‌رویه و چاه‌های غیرمجاز بحران آب در ایران را تشدید کرده است
هفت صبح | مرزهای بحران آب در ایران مدت‌هاست پشت سر گذاشته شده ولی هنوز گویا صدای این بحران به گوش سیاستگذاران نرسیده است. کارشناسان درباره تقصیر بخش کشاورزی در بحران آب اتفاق نظر ندارند. اگرچه گروهی بخش کشاورزی را به دلیل تعریف سیاست‌های خودکفایی و نادیده گرفته شدن الگوهای کاهش مصرف به خاطر این سیاست، مقصر بحران آب می‌دانند اما گروهی هم هستند که می‌گویند بخش کشاورزی بر اساس پروانه‌هایی که وزارت نیرو فروخته، برنامه‌ریزی کرده و آب مصرف می‌کند. این گروه اشتباه محاسباتی وزارت نیرو در تعریف توان آبی کشور را مقصر اصلی داستان معرفی می‌کنند.
بخش کشاورزی، برداشت کننده عمده آب
مدت‌هاست که مرزهای ورشکستگی آبی را پشت سر گذاشته‌ایم. این را می‌شود از نرخ بالای فرونشست در ایران، خالی شدن سدها، رسیدن جیره‌بندی آب به پایتخت و بسیاری نشانه‌های دیگر فهمید. ایران پنجمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر می‌گذارد و پاییز امسالمان رنگ باران به خود ندیده است. در این میان بحث بر سر پیدا کردن مقصر برای بحران آب هر روز جدی‌تر دنبال می‌شود. بزرگترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی است و بسیاری اعتقاد دارند که با صرفه‌جویی اندک در این بخش می‌توان کل نیاز سایر بخش‌ها را تامین کرد و از بحران ایجاد شده، جان سالم به در برد اما آیا بخش کشاورزی واقعا مقصر اصلی وقوع بحران آب در ایران به شمار میرود؟
انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب در گفت‌وگو با «هفت صبح» بخش کشاورزی را عامل اصلی بروز مشکلات آبی می‌داند زیرا در اکثر نقاط کشور به جز کلانشهرهایی مثل تهران که 60 درصد برداشت‌ها مربوط به مناطق جمعیتی است، عمده برداشت از منابع آب، مربوط به مصارف کشاورزی است و در برخی مناطق بیش از 80 تا 90 درصد مصرف آب به بهره‌برداران این بخش اختصاص دارد.
مسئولان بخش کشاورزی که خود را متولی غذای مردم می‌دانند، همواره از مصرف آب این بخش به دلیل تامین نیازهای غذایی جامعه دفاع می‌کنند و کشاورزان را مقصر بحران آب نمی‌دانند اما اسفندیاری بر این باور است که تعارض هدف‌ها در سطح ملی و غلبه هدف خودکفایی بر کنترل مصرف سبب شده که همکاری لازم بین دستگاه‌های ذیربط برای کاهش مصرف آب انجام نشود و به دلیل امتیازی که وزارت جهاد کشاورزی در سیستم مدیریتی دارد، تمرکزش را روی تولید محصول بیشتر بگذارد.
سیاست خودکفایی باعث شده که با چاه‌های غیرمجاز مقابله نشود و یا برداشت از چاه‌ها طبق پروانه انجام نشود. البته دبیر اندیشکده تدبیر آب سهمی هم از تقصیر، برای وزارت نیرو قائل است زیرا این وزارتخانه با توجه به کاهش ذخایر آبی باید اصلاحاتی روی پروانه‌های خود انجام می‌داد و این پروانه‌ها را با ظرفیت آبخوان تطبیق می‌داد، ولی این اصلاحات انجام نشده است. در نتیجه حتی اگر برداشت‌ها مطابق پروانه‌ها تنظیم شود، باز هم شاهد اضافه برداشت از منابع خواهیم بود.
کشاورزی، مقصر صد درصد نیست
برخلاف دبیر اندیشکده تدبیر آب که کشاورزی را مقصر صد درصد مشکلات حوزه آب می‌داند اما حمیدرضا خدابخشی متخصص توسعه و برنامه‌ریزی آب و محیط‌زیست در گفت‌وگو با «هفت صبح» بخش کشاورزی را مقصر بخشی از مشکلات توصیف می‌کند و سهمی برای این وزارتخانه قائل است که یک سهم حداکثری نیست. زیرا وقتی به وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ قانونی الزام می‌شود که یک میزان مشخصی از تولیدات محصولات کشاورزی را هم از جنبه معیشتی برای کشاورزان و هم از جنبه تامین غذای کشور -با توجه به تحریم‌ها و عدم امکان مبادلات حجیم بین کشورها با ایران- داشته باشد، طبیعتا جهادکشاورزی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
هرچند از لحاظ تخصصی و علمی آن وظایف قانونی جایگاه نداشته باشند. او دراز کردن انگشت اتهام به سمت وزارت نیرو و کشاورزی به تنهایی را نادرست می‌داند و در سیاستگذاری‌های آب، سهمی هم برای مجلس، قوه قضائیه، مردم و بازار قائل است. در شرایطی که سند امنیت غذایی کاهش 50 درصدی میزان مصرف آب را برای بخش کشاورزی ترسیم می‌کند ما هیچ علامتی از حرکت بخش کشاورزی به سمت این هدف نمی‌بینیم.
دلیل این مسئله از نگاه خدابخشی الزام‌آور نبودن اسناد و نبود سیستم تنبیهی و تشویقی در اسناد است. او اضافه می‌کند: در قانون برنامه هفتم توسعه هم تناقض وجود دارد. در این قانون به یک دستگاه اجرایی مثل جهادکشاورزی الزام می‌شود که تولید را افزایش دهد و متقابلا وزارت نیرو باید مصرف آب را کاهش دهد. تامین امنیت غذایی چون از مسیر افزایش تولیدات یا از مسیر مصارف آب پیش‌بینی می‌شود، در نیتجه اتفاقی که باید در کاهش مصارف در بخش آب بیفتد، رخ نمی‌دهد.
به گفته خدابخشی قوانین بودجه سالانه هم بر همان مدار قبلی می‌چرخد و تمرکزش بر راهکارهای سازه‌ای، انتقال آب بین حوضه‌ای یا ... است و بحث مدیریت مصرف و تقاضا در قوانین برنامه توسعه و قوانین سالانه پیش‌بینی نمی‌شود. طبیعتا مسئولان دستگاه‌های اجرایی هم حتی اگر علاقه شخصی به کاهش مصرف آب داشته باشند یا از وضعیت حکمرانی آب گله داشته باشند، خود را ملزم می‌دانند که قوانین را اجرا کنند زیرا بودجه‌های مورد نظر باید در ردیف‌های تعیین شده هزینه شوند.
او می‌گوید: سیستم اجرایی ما برای کاهش مصرف طراحی نشده است. هر وقت در بودجه سنواتی اصلاح شبکه آبیاری و زهکشی یا جلوگیری از هدر رفت و فرهنگسازی و تمرکز روی مدیریت تقاضا پیش‌بینی شد، می‌توان راجع به مدیریت مصرف صحبت کرد اما در حال حاضر قوانین بیشتر روی مصارف و تامین آب تاکید دارند.
صدور پروانه بیش از توان آبی کشور
حسین دهقانی سانیچ کارشناس آب کشاورزی نیز در دفاعی تمام قد از بخش کشاورزی تاکید می‌کند که هر کس بخش کشاورزی را مقصر آب کشور می‌داند، مستندی ارائه کند که بخش کشاورزی آب دزدی کرده است. این بخش بر اساس پروانه‌های رسمی که وزارت نیرو صادر کرده و کشاورز هزینه و پول آن را پرداخت کرده، برنامه‌ریزی می‌کند. او وزارت نیرو را مسئول مقابله با چاه‌های غیرمجاز می‌داند و تاکید می‌کند که بخش آب کشور در مدیریت آب یا حسابداری آب ناتوان بوده و پروانه‌هایی بیش از توان آبی کشور به کشاورزان واگذار کرده است.
دهقانی سانیچ دفاع وزارت جهاد کشاورزی از توسعه افقی کشاورزی را هم رد کرده و می‌گوید: باید حقابه کشاورز درک شود. تا حقابه کشاورز را به رسمیت نشناسیم و حق انتخاب محصول برای آنها را محترم نشماریم، راه به جایی نمی‌بریم. اگر کشاورز آب را بد مصرف می‌کند، باید به فکر راه چاره بود اما باید بپذیریم که کشاورز هم زندگی دارد اما ما می‌خواهیم کشاورز آب کمتری مصرف کند تا ما در تهران آب داشته باشیم. به اعتقاد این کارشناس آب کشاورزی، وقتی می‌خواهیم حقابه آب کشاورزی را کم کنیم، باید حتما حقوق کشاورزان را پرداخت کنیم و باید بپذیریم که کشاورزان هم زندگی دارند.
وزارت جهاد کشاورزی بر اساس آبی که وزارت نیرو اعلام کرده است، سند امنیت غذایی خود را تنظیم کرده است و اگر این وزارتخانه عدد دیگری را اعلام می‌کرد، بخش کشاورزی خودش را با آن عدد تنظیم می‌کرد. او تاکید می‌کند: وزارت نیرو در تعیین توان آبی کشور اشتباه کرده است. در تمام دنیا سد می‌زنند که آب را تنظیم کنند اما وزارت نیرو چه جور تنظیم‌گری است که در یک سال، سدهایش تخلیه می‌شوند ولی ما یقه آدم دیگری را می‌گیریم.
فارغ از اینکه کدام مصرف کننده عامل فلاکت آبی ایران است، به نظر می‌رسد عدم توجه به ظرفیت زیستی ایران و تدوین برنامه‌های بلند پروازانه در کشور باعث شده وزارت نیرو حتی روی مسیل‌های خشک هم سد بسازد، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال کشت و کار تا نوک قله کوه‌ها باشد و مصرف کننده خانگی خود را ملزم به پذیرش بحران آب در کشور نداند و استخرش را با آب شربی که به سختی به دست می‌آید، پر کرده و چندین برابر الگو، آب مصرف کند. برای خروج از بحران آب، راهی جز تصمیمات سخت و کنار گذاشتن سودای خودکفایی در محصولات کشاورزی نداریم. با توجه به جمعیت بالای کشور مجبوریم واردات آب مجازی و اصلاحات جدی در سیاستگذاری‌ها را روی میز بگذاریم.
