مگر چابهار ملک شخصی شماست که خبر خوش می‌دهید
در نقد اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس که در یک خبر خوش به مردم افغانستان گفته که می‌توانند در بندر چابهار سرزمین متعلق به خودشان را داشته باشند
هفت صبح| محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقابل دوربین گفته یک خبر خوش برای مردم افغانستان دارم. مردم افغانستان قرار است در بندر چابهار یک سرزمین متعلق به خودشان را داشته باشند. ما در خود بندر چابهار ده هکتار زمین به آنها می‌دهیم و بیش از صد هکتار نیز در منطقه ویژه چابهار به افغانستان خواهیم داد.
دقت کنید خبر خوش این است که افغانستان در منطقه چابهار سرزمین متعلق به خودش را داشته باشد. این چه مدل خبردادن و حرف‌زدن است؟ اصلاً یک نماینده مجلس باید این‌طور از بذل و بخشش زمین‌های ایران ابراز خوشحالی کند؟ البته همیشه که شورش را در می‌آورند می‌گویند منظور ما چیز دیگری بود.
اصل همکاری اقتصادی با افغانستان محل مناقشه نیست. این کشور همسایه به آب‌های آزاد دسترسی مستقیم ندارد و ایران با برخورداری از بندر چابهار، می‌تواند مسیر مهمی برای تجارت منطقه‌ای و ترانزیت کالاهای افغانستان باشد. چنین همکاری، درصورتی‌که حساب‌شده و سودمند باشد، می‌تواند درآمد ایجاد کند، موقعیت تجاری ایران را تقویت کند و به رونق جنوب شرق کشور کمک برساند. اما این آقای نماینده مجلس، اختصاص زمین در یکی از مهم‌ترین نقاط جغرافیایی ایران را در قالب «خبر خوش» برای مردم یک کشور دیگر معرفی می‌کند و از ایجاد «سرزمین متعلق به خودشان» سخن می‌گوید.
چابهار ملک شخصی هیچ مقام و نهادی نیست که کسی از بخشیدن آن احساس رضایت کند. هر متر از این سرزمین بخشی از دارایی عمومی کشور است و هر تصمیم درباره آن باید بر پایه قانون، محاسبه منافع ملی و سازوکارهای روشن اتخاذ شود. نماینده مجلس هم حتی اگر در جریان مذاکرات یا پیگیری‌های اقتصادی قرار گرفته باشد، به‌خودی‌خود اختیار واگذاری زمین‌های دولتی را ندارد. اختیار قانونی هر نهاد، حدود مصوبات و مجوزهای لازم باید مشخص باشد. نمی‌توان باتکیه‌بر یک توافق اولیه یا پیشنهاد طرف مقابل، چنان سخن گفت که گویی تکلیف واگذاری قطعی شده است.
مطلب مهم و نگران‌کننده اما تعبیر «سرزمین متعلق به خودشان» است. فرض کنیم که مقصود اجاره زمین برای ساختن انبار، پایانه بار، سردخانه یا دیگر تأسیسات تجاری است، خب چرا همین عبارت‌های دقیق و روشن به کار نمی‌رود؟ همچنین درصورتی‌که صحبت از ایجاد محدوده‌ای اقتصادی برای شرکت‌های افغانستانی است، باید عنوان حقوقی آن روشن باشد. حتی درصورتی‌که نیاز است زمین در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد، باز هم نوع حق استفاده، مدت قرارداد و حدود اختیارات آن دولت باید اعلام شود. اجاره زمین، حق بهره‌برداری، تملک یک شرکت و انتقال حاکمیت سرزمینی، مفاهیمی کاملاً متفاوت‌اند. کنار هم گذاشتن آنها زیر عنوان کلی «اختصاص سرزمین» راه را برای برداشت‌های متناقض باز می‌کند.
تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که همکاری‌های بندری و اقتصادی با طرف خارجی امر مرسوم است. اما شکل توافق اهمیت اساسی دارد. هند در سال ۲۰۲۴ قرارداد ده‌ساله توسعه و بهره‌برداری از پایانه بندر شهید بهشتی چابهار را با سازمان بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. موضوع قرارداد، توسعه و بهره‌برداری از پایانه بود و مدت آن نیز مشخص شد. در نمونه‌ای دیگر، قزاقستان مجموعه فضایی بایکونور را بر اساس قرارداد به روسیه اجاره داده است. قراردادی با مدت مشخص تا سال ۲۰۵۰ و اجاره سالانه ۱۱۵ میلیون دلار. در سریلانکا نیز بهره‌برداری تجاری از بندر هامبانتوتا در قالب قراردادی ۹۹ساله و با تعیین سهم شرکت چینی و سازمان بنادر سریلانکا انجام شد.
این نمونه‌ها لزوماً از نظر شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی با چابهار یکسان نیستند. اما نکته مهم این است که طرفین درباره موضوع قرارداد، مدت، ساختار بهره‌برداری و حقوق خود توافق مشخصی دارند. هیچ‌یک از این نمونه‌ها مجوزی برای استفاده سهل‌انگارانه از تعبیر «سرزمین متعلق به کشور دیگر» به دست نمی‌دهد. اتفاقاً هرچه زمین و تأسیسات اهمیت بیشتری داشته باشند، جزئیات قرارداد هم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
چابهار یک زمین بسیار مهم و بااهمیت در کشورمان است. این بندر بخشی از ظرفیت ایران برای تجارت با افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و بازارهای فراتر از منطقه است. موقعیت آن در کنار دریای عمان و دسترسی به آب‌های آزاد، برای آینده اقتصادی جنوب شرق ایران اهمیت دارد. زمین ساحلی و اراضی پیرامون بندر نیز منابعی نامحدود نیستند که بتوان بدون سنجش گزینه‌های جایگزین درباره آنها تصمیم گرفت.
لذا پیش از اعلام هر توافقی باید مسئولان کشور برای افکار عمومی روشن کنند که زمین‌ها در کدام محدوده قرار دارند، ارزش اقتصادی آنها چقدر است، مدت استفاده چه میزان خواهد بود، اجاره‌بها یا عوض اقتصادی چگونه محاسبه می‌شود و چه تعهداتی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین باید معلوم باشد قرارداد با دولت افغانستان بسته می‌شود یا شرکت‌های خصوصی آن کشور و مسئولیت تأمین امنیت، نظارت بر فعالیت‌ها و رعایت قوانین ایران بر عهده چه مراجعی خواهد بود. اینها جزئیات حاشیه‌ای نیستند؛ اصل ماجرا همین است.
البته هنوز باید میان اظهارات زنگنه و یک قرارداد نهایی تفاوت گذاشت. او از پیگیری اختصاص زمین و وجود محدودیت‌هایی برای اختصاص سهم بیشتر در حاشیه دریا سخن گفته است. در متن اظهارات نقل‌شده، سند نهایی توافق، مصوبه مرجع صلاحیت‌دار و شرایط حقوقی آن ارائه نشده است؛ بنابراین، نمی‌توان از روی این سخنان نتیجه گرفت که مالکیت زمین یا حاکمیت بر بخشی از چابهار به افغانستان منتقل شده است. اما همین فقدان جزئیات، ضرورت توضیح رسمی را بیشتر می‌کند.
نکته آخر، شیوه اعلام این موضوع است. مقام مسئول که از «خبر خوش» و «سرزمین متعلق به خودشان» حرف می‌زند، یعنی حساسیت موضوع را درک نمی‌کند. زمین عمومی به‌ویژه در یک بندر مهم، چیزی نیست که در قالب هدیه یا بذل و بخشش معرفی شود. چنین ادبیاتی، حتی اگر مقصود گوینده صرفاً توسعه تجارت باشد، این تصور را ایجاد می‌کند که تصمیمی بزرگ بدون توضیح درباره حدود اختیار و حقوق طرفین در حال شکل‌گیری است.
همسایگی با افغانستان فرصت همکاری می‌آفریند، ولی توجه داشته باشیم که دوستی پایدار با تصمیم‌های روشن و منافع متقابل تقویت می‌شود. چابهار باید در خدمت آینده اقتصادی ایران باشد. ازاین‌رو در واگذاری زمین چابهار در اختیار طرف خارجی، باید معلوم شود چه حقی واگذار می‌شود، چه چیزی در برابر آن به دست می‌آید و چه نهادی مسئول این تصمیم است. متأسفانه بر اساس مدل حرف‌زدن محسن زنگنه نمی‌توان نسبت به این خبر ابراز خوشحالی کرد.
اجازه بدهید با یک مثال از تجربه تاریخی کنترل یک منطقه راهبردی بین پاناما و آمریکا بحث را ببندیم. در معاهده سال ۱۹۰۳، آمریکا اختیارات گسترده‌ای برای اداره منطقه کانال پاناما به دست آورد. این وضعیت به مناقشه بر سر کنترل و حاکمیت انجامید و در چارچوب معاهدات سال ۱۹۷۷، روند بازگشت منطقه و کانال به پاناما آغاز شد. کنترل کامل کانال در پایان سال ۱۹۹۹ به پاناما رسید. این تجربه تاریخی هشدار می‌دهد که توافق درباره یک منطقه راهبردی، اگر حدود اختیار و حاکمیت در آن روشن نباشد، پیامدهایی بسیار فراتر از هدف اولیه اقتصادی داشته باشد و به مسئله‌ای مربوط به حاکمیت ملی تبدیل شود. (عکس: ایرنا)
