ابهام در مقصد ارز
بانک ملی ایران عرضه اسکناس دلار با کارت ملی را در شعب منتخب آغاز کرد. افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند تا سقف
هفت صبح| ۱۰ هزار دلار خریداری کنند. ثبت درخواست غیرحضوری نیز از طریق پیام‌رسان «بله» امکان‌پذیر است. نرخ ارز بر اساس نرخ فروش اسکناس در سامانه ارزی ملی محاسبه می‌شود. ایلنا نیز گفت‌وگویی با حسین راغفر منتشر کرده که این اقتصاددان، سیاست فروش ارز و افزایش سقف خرید به ۱۰ هزار دلار برای هر کارت ملی را فاقد هدف‌گذاری دانسته و هشدار داده که این سیاست می‌تواند به افزایش نرخ ارز، تشدید تورم، رکود تولید و تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود. راغفر بر لزوم شفافیت در تخصیص منابع تأکید کرده است.
موضوع عرضه ارز با کارت ملی در بانک ملی را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد. نخست این‌که۱۰ هزار دلار برای همه است، اما در عمل واقعا برای چه کسانی خواهد بود؟ خب طبق این دستورالعمل برای هر کارت ملی امکان خرید مقدار قابل توجهی ارز ایجاد می‌شود، باید دید چه بخشی از جامعه توان خرید آن را دارد. خانواری که درآمدش صرف هزینه‌های روزمره می‌شود، عملاً از چنین فرصتی استفاده نمی‌کند. در مقابل، فردی که نقدینگی بیشتری در اختیار دارد، می‌تواند از این امکان بهره ببرد. بنابراین، سیاستی که ظاهراً برای همه طراحی شده، ممکن است در عمل به نفع گروه‌های برخوردارتر تمام شود و نوعی بازتوزیع فرصت ارزی به سمت دارندگان نقدینگی ایجاد کند.
مسئله دوم را می‌توان این جور در نظر گرفت که آیا ارز برای نیاز واقعی است یا برای حفظ ارزش دارایی؟ دلار در اقتصاد ایران مدت‌هاست که به وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. خب در شرایطی که دولت امکان خرید حجم بالایی از ارز را فراهم می‌کند، اگر هدف رسمی چیز دیگری باشد، می‌تواند این برداشت را تقویت کند که نگهداری ریال برای آینده پرریسک است. در این صورت، سیاست ارزی ناخواسته به مردم پیام می‌دهد که برای حفظ دارایی خودتان از ریال فاصله بگیرید. این پیام از خودِ قیمت دلار مهم‌تر است. چون می‌تواند رفتار پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و حتی تقاضای سفته‌بازانه را تغییر دهد.
مسئله سوم این است که سیاست ارزی می‌تواند پیش‌بینی افزایش نرخ ارز را محقق کند. یکی از هشدارهای مطرح‌شده در این بحث، مفهوم «پیشگویی خودمحقق‌شونده» است. اگر سیاست‌گذار از یک طرف درباره افزایش نرخ ارز هشدار دهد و از طرف دیگر سیاستی اجرا کند که تقاضا برای ارز را افزایش دهد، بخشی از همان پیش‌بینی ممکن است به وسیله سیاست‌گذار تحقق پیدا کند. لذا در صورتی که افزایش تقاضا به رشد نرخ آزاد منجر شود، در این صورت افزایش نرخ بهانه‌ای برای دور جدیدی از تقاضا خواهد شد. این همان چرخه‌ای است که می‌تواند بازار را از «انتظار افزایش قیمت» به «افزایش قیمت بر اثر انتظار» برساند.
مسئله چهارم به رکود تولید برمی‌گردد. افزایش نرخ ارز به‌سرعت در قیمت مواد اولیه، هزینه واردات، سرمایه در گردش و انتظارات تولیدکنندگان اثر می‌گذارد. چنانچه سیاست ارزی باعث بی‌ثباتی بیشتر شود، بنگاه‌ها به‌جای توسعه فعالیت، تصمیم‌های تدافعی می‌گیرند. کاهش تقاضای خانوار نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌کند. نتیجه می‌تواند همان زنجیره‌ای باشد که حسین راغفر نسبت به آن هشدار داده است. یعنی تورم شدیدتر، کاهش تقاضا، تشدید رکود و افزایش احتمال تعطیلی بنگاه‌ها. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف تأمین منابع کوتاه‌مدت طراحی شده، هزینه‌ای بزرگ‌تر به بخش مولد اقتصاد تحمیل کند.
مسئله پنجم این‌که خریدار ۱۰ هزار دلار کیست و ارز کجا می‌رود؟ هر سیاست توزیعی زمانی قابل دفاع است که بتواند درباره گیرنده نهایی منابع و نحوه مصرف آنها پاسخ روشن ارائه کند. درباره فروش گسترده ارز، یکی از مهم‌ترین ابهامات می‌تواند این باشد که چه کسانی توان خرید این میزان ارز را دارند و این ارز بعداً برای چه کاری استفاده می‌شود. چنانچه هویت خریداران، حجم خرید هر فرد و مقصد مصرف منابع روشن نباشد، زمینه برای تجمیع منابع در دست گروه‌هایی که نقدینگی بالاتری دارند بیشتر می‌شود.
مسئله ششم نیز معیار سنجش این سیاست است. درباره چنین سیاستی باید بدانیم که هدف چیست. مثلا دنبال تأمین ریال، کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز یا پاسخ به تقاضای واقعی هستیم یا چیز دیگری را جستجو می‌کنیم. درعین حال هزینه آن برای ذخایر ارزی و نرخ ارز چقدر است و با چه شاخصی موفقیتش سنجیده می‌شود؟ بعید است بتوان این اقدام را یک تصمیم کاملاً علمی و دقیق تلقی کرد. تجربه سیاست‌های ارزی گذشته نیز نشان می‌دهد تکرار یک نسخه بدون ارزیابی دقیق نتایج، می‌تواند هزینه خطا را افزایش دهد. بنابر این در صورتی که هدف این سیاستگذاری این است که به ثبات کمک کند، باید بر سه چیز متمرکز باشد که شامل هدف روشن، توزیع عادلانه فرصت و امکان ارزیابی عمومی نتیجه است.
