درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره| از جرایم در حکم کلاهبرداری چه می‌دانیم؟

هفت صبح، مهتاب سحابی/  وکیل دادگستری | در شماره پیشین در مورد کلاهبرداری به عنوان یکی از دعاوی ملکی گفتیم که کلاهبرداری، صرفا فریب اشخاص نیست و به انضمام فریب، باید اقداماتی صورت گیرد که این اقدامات مانورهای متقلبانه محسوب می‌شود. این هفته در این مورد صحبت خواهیم کرد که برخی از جرایم به علت اهمیتی که داشته‌اند، اگر چه ماهیتا کلاهبرداری نیست اما در قانون، مشخصا جرم‌انگاری شده‌اند و این جرایم را در حکم کلاهبرداری می‌دانیم.

جرم کلاهبرداری که در ماده ۱ قانون تشدید مقرر شده است عام است و کلیه مصادیق فریب که با مانورهای متقلبانه همراه شود و به بردن مال غیر منتهی شود را در برمی‌گیرد اما جرایم در حکم کلاهبرداری دارای ارکان و عناصر خاص خود هستند و مصادیق خاصی هستند که قانون‌گذار آن‌ها را از بقیه مصادیق مجزا کرده است. در برخی از این جرایم، به علت نوع خاصی که در تقلب وجود دارد قانونگذار به صورت مجزا اقدام به جرم‌انگاری کرده است.

۱. یکی از انواع جرایم در حکم کلاهبرداری تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر است. اگر اشخاص بدون بردن مال غیر، صرفا اقدام به تبانی و مواضعه جهت بردن مال شخصی کنند، مشمول مجازات شروع به این جرم می‌شوند (مجازات شروع به جرم در واقع حداقل مجازاتی است که برای آن جرم معین شده است). این رفتار مجرمانه به صورت حصری در قانون معین شده و قابل تعمیم به هر رفتاری نیست مگر اینکه آن رفتار به موجب قانون کلاهبرداری و یا در حکم کلاهبرداری باشد.

در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، ماده‌ای داشتیم که مربوط به این مورد بود. طبق آن ماده که در اینجا برای فهم بیشتر به صورت تقطیع‌شده برایتان آوردیم:

هر کس از راه حیله و تقلب،

مردم را

به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند‌

یا به امور غیر واقع امیدوار نماید

یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند

و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند

و به یکی از وسایل مذکور‌ یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده

و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار ‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می‌شود.

در بخش دیگری از این ماده آمده

در صورتی که مرتکب‌ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه ‌از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از‌ اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.

حالا با دانستن این قانون به سراغ دو رای دیوان عالی کشور در مورد این قانون می‌رویم:

۱. به موجب رای شماره ۱۵۶۲ دیوان عالی کشور، ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی راجع به کیفر اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند، ناظر به موردی است که تبانی برای تضییع حق دیگری و استفاده نامشروع باشد و مطلق دعوی حقوقی ولو با تبانی هم باشد مشمول قانون مزبور نخواهد بود. بنابراین قبل از صدور حکم قطعی بر بی‌حقی متهم به تبانی در دعوی مالکیت، نباید او را محکوم به کیفر نمود.

۲. و به موجب رای دیگر صادره از دیوان عالی کشور، فروش مال برای فرار از تامین (توقیف)، مشمول قانون مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۰۷ نیست زیرا ماده اول قانون نامبرده تصریح دارد بر این که تبانی برای بردن مال غیر به عمل آمده باشد و ماده دوم راجع به اشخاصی است که با تبانی به عنوان شخص ثالث در دعوی وارد شوند و یا با آن عنوان بر حکمی اعتراض کند و یا بر محکوم له حکمی مستقیما اقامه دعوی نماید و فروش ملک برای این که تحت تامین در نیاید مصداق صریح هیچ یک از آن‌ها نیست.

بنابراین این جرم زمانی رخ می‌دهد که اشخاص برخلاف واقع علیه یکدیگر و یا به عنوان اعتراض ثالث باز هم برخلاف واقع اقدام کنند ضمن اینکه این اقدامات بایستی منتهی به بردن مال غیر شود و البته برای ارتکاب این جرم نیاز نیست از دست کلاهبردار مال اصطلاحا گرفته شود بلکه با تمسک به حکم محکمه خارج شود و تحویل کلاهبردار شود. با توجه به اینکه سوءنیت از عناصر مهم ارتکاب یک جرم است بنابراین در مورد این جرم نیز، شرط علم مرتکب به تعلق مال به غیر در اینجا نیز از ضروریات است.

مطلب حائز اهمیت در خصوص رد مال به عنوان مجازات مقرر قانونی است که به معنای بازگرداندن مالی که برده‌اند، است. در این خصوص در شماره پسین با نمونه دادنامه مطالب دیگری بیان می‌شود.

* راه ارتباطی با وکیل:

وب سایت: mahtabsahabi.com

اینستاگرام: @vakil_sahabii