آیا داور می‌تواند یک قرارداد را فسخ کند؟
درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره
روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| در مطالب هفته‌های پیش هم گفته بودیم که فسخ قرارداد یکی از مهم‌ترین موضوعات در دعاوی ملکی است و اشاره کردیم که فسخ اصولا به علت پیش‌بینی شروطی در قرارداد محقق می‌شود. حالا می‌خواهیم به این سوال بپردازیم که آیا داور حق اظهارنظر در خصوص فسخ قرارداد را دارد؟ پاسخ کوتاه ماجرا خیر است. برای پاسخ مفصل در این زمینه باید ابتدا مقدمه‌ای در مورد داوری را مطرح کنیم.
به موجب ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
پروسه داوری تابع مواد آن در قانون آئین دادرسی مدنی است و قراردادی است که مابین اشخاص منعقد می‌شود و هدف اصلی آن جلوگیری از رفت‌و‌آمد به دادگاه و رفع تنازع، پیش از دادگاه است. البته در بسیاری از موارد خود داوری ممکن است موجب اختلاف و تنازع بیشتر شود. به دلیل اینکه رای داوری قابلیت ابطال در دادگاه دارد و اگر شرایط داوری به درستی رعایت نشود امکان ابطال آن را ایجاد کرده و به معنای پروسه طولانی‌تر دادگاه خواهد بود. بنابراین بایستی در امر داوری دقت بسیاری داشت.
شرایط داور
هر شخص حقیقی که دارای اهلیت استیفا باشد علی القاعده می‌تواند به عنوان داور تعیین شود مگر در موارد استثنا شده. (بنابراین شرکت نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود حتی اگر بگوییم مدیرعامل شرکت به عنوان نماینده داوری می‌کند).
به موجب ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هم اشخاص زیر حتی با تراضی طرفین هم نمی‌توانند به عنوان داور تعیین شوند.
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محرومند.
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
اما بپردازیم به بحث اصلی ما که بحث فسخ قرارداد بود. تقاضای فسخ قرارداد قابلیت طرح و بررسی در مراجع قضایی را دارد اما در مورد موضوع داوری نمی‌توان به عنوان خواسته جهت رسیدگی از داور خواست که به این موضوع رسیدگی کند.
علت اصلی آن هم این است که اگر صحت و موجودیت این قرارداد محل تردید باشد پس اساسا، قرارداد داوری فی مابین نیز محل تردید قرار می‌گیرد. در واقع چگونه باید یک داوری که صحت قراردادش محل تردید است، اقدام به صدور رای کند؟ و از طرفی داور به موجب توافق طرفین تعیین می‌شود و نمی‌تواند به جای متعاقدین یا همان طرفین قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اصلی (قرارداد موضوع تنازع) نظر دهد و تصمیم‌گیری کند.
در مورد عدم امکان رسیدگی داور به موضوع فسخ قرارداد در ادامه دادنامه‌ای با این مضمون، که صریحا به این موضوع اشاره کرده است بیان می‌شود:
رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹
خواسته در دادگاه بدوی ابطال رای داوری بوده است و دادگاه بدوی رای به بی‌حقی تجدیدنظر خواه داده است و در واقع رای داوری را با وجود اینکه تجدیدنظرخواه مدعی بود مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده باطل نکرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر معتقد است که حق با اوست. چرا؟
در هر مورد که داور تعیین می شود، داور مکلف است رای خود را به صورت مستدل و موجه صادر نماید و از اصدار رای برخلاف قوانین موجد حق امتناع کند. یکی از موارد ابطال رای داور هم بنابر منطوق بند یک ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی صدور رای برخلاف قوانین موجد حق است.
مراد از قوانین موجد حق قوانین ماهوی است که به جهت اینکه این قوانین هستند که در روابط حقوقی و اجتماعی اشخاص ایجاد حق و تعهد می‌کنند که از زمره این قوانین قانون مدنی است که بنابر اصول کلی حاکم بر قراردادها حق فسخ در زمره حقوق متعاقدین (طرفین قرارداد) است که پس از اعمال حق از ناحیه ذی (صاحب) حق، مراتب به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌کند بنابراین داور نمی تواند جانشین اراده متعاقدین شده و به جای آن مبادرت به صدور حکم به فسخ قرارداد کند.
شرط داوری مندرج در قرارداد که داور با تمسک به آن مبادرت به داوری نموده در ضمن قرارداد بوده و با انشاء (صدور) حکم به فسخ قرارداد از ناحیه داور، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز به تبع آن زایل می‌شود (از بین می‌رود). بنابراین داور حق اظهار نظر راجع به اصل قرارداد را ندارد و انشاء حکم بر فسخ قرارداد در تعارض با قوانین موجد حق است.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
برای ورود به سایت ایشان روی کلمه دعاوی ملکی در اول مطلب کلیک کنید