هفت صبح| فعالیتهای معدن متعلق به سیمان آبیک با خسارات اقتصادی برای ساکنان روستای هیو همراه است. مسئولان منابع طبیعی که از اقدامات توسعهای سیمان آبیک اطلاعی ندارند، میگویند که بخشی از پلاک این روستا متعلق به بنیاد علوی بوده و به سیمان آبیک واگذار شده است. اگر بخش معدن کارهای توسعهای انجام میدهد، مجوزهای آن از سوی سازمان صمت استان صادر شده است و باید از طریق این مرجع، برای توقف فعالیتهای مخرب سیمان آبیک پیگیری انجام شود. آنها معتقدند که اگر معدن به حریم روستا که در طرح هادی مشخص شده تجاوز کرده باشد، بنیاد مسکن میتواند جلوی پیشروی معدن را بگیرد. اگرچه تاکنون صدای اهالی به جایی نرسیده است اما یک پژوهشگر و حقوقدان منابع طبیعی میگوید که اهالی میتوانند با طرح دعوا در دادگاه، خسارات خود را از صنعتی که فعالیتهایش به آنها آسیب وارد کرده، دریافت کنند.
انفجارهای مهیب معدن سیمان آبیک در مجاورت روستای هیو تمامی ندارد. گویا مدیران این کارخانه قصد دارند تا عمق زمین را بکاوند تا چرخ این صنعت از کار نیفتد اما انفجارهایی که در ساعات مختلف شبانه روز انجام میشود، به خانههای مردم غرب روستای مجاور معدن خسارت زده و ترکهای روی دیوارها، امنیت مردم را به مخاطره میاندازد. به گفته اهالی هیو، معدن هر روز یک گام به روستا نزدیکتر میشود و بدون شک توسعه معدن نیاز به مجوزهای قانونی دارد. آیا مسئولان سیمان آبیک چنین مجوزهایی را از مراجع ذیصلاح دریافت کردهاند؟ اصغر بیات، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در گفتوگو با هفتصبح در این رابطه میگوید: معدن سیمان آبیک برای توسعه بخش معدن مکاتبهای با منابع طبیعی استان البرز نداشته است زیرا بخش عمده این معدن در حوزه استان قزوین واقع شده است.
اگر هم بخواهند معدن را توسعه دهند، اداره صمت استان از منابع طبیعی استعلام میکند که تاکنون چنین استعلامی نداشتهایم اما باید از همکاران سوال کنم؛ شاید این درخواست به معاونت تخصصی رفته باشد. او مسئول اصلی انفجارهای غیر متعارف را وزارت صمت معرفی میکند و اظهارنظر درباره فاصله غیراستاندارد آتشباری معدن از روستا را هم نیازمند بررسی نقشهها و بازدید میدانی میداند. در نهایت بیات اعلام میکند که برای بررسی ابعاد این مسئله و اعتراضات مردم هیو، نیاز به دو روز زمان و دریافت گزارش دارد. او پس از دو روز، پاسخگویی درباره فعالیتهای معدن سیمان آبیک را به همکارش در اداره منابع طبیعی ساوجبلاق واگذار میکند.
سازمان صمت، مسئول صدور پروانه بهرهبرداری معدن
کمال شایگان، رئیس اداره منابع طبیعی ساوجبلاق نیز در گفتوگو با هفت صبح، صدور پروانه بهرهبرداری معادن و نظارت بر فعالیتهای بخش معدن، عمق برداشت و انفجارها به همراه عمق ناریه (آتشباری) را از وظایف سازمان صمت معرفی میکند.به گفته او، بر انفجارهای بخش معدن نیروی انتظامی هم نظارت دارد و باید از سوی این مجموعه مجوز صادر شده و در زمان انفجار، نیروی انتظامی حضور داشته باشد. اگر مردم از روند انفجارها شکایتی داشته باشند، میتوانند به سازمان صمت و نیروی انتظامی مراجعه کنند. منتهی سیمان آبیک یک شرکت دولتی است. در ابتدا نامش سیمان پارس خوزستان بوده و بعد به سیمان آبیک تغییر نام یافته است.
به گفته شایگان کل پلاک هیو سه هزار و 700 هکتار است که بخشی از آن اراضی ملی بوده که قبل از انقلاب در اختیار بنیاد پهلوی قرار میگیرد و بعدها این اراضی به بنیاد علوی منتقل میشود. در حال حاضر هم حق بهرهبرداری و مالکیت اراضی ملی پلاک هیو توسط بنیاد علوی به سیمان آبیک واگذار شده است و متولی این اراضی با نمایندگی دولت، سیمان آبیک است. بنابراین دیگر این زمینها در اختیار منابع طبیعی نیست. او درباره دلیل نزدیکی بیش از حد اراضی معدن به روستای هیو توضیح میدهد که قبل از انقلاب روستا کوچکتر بوده و بعدها گسترش یافته است. گسترش روستا به استناد طرح هادی باید انجام شود. بنیاد مسکن طرح هادی را اجرا میکند و یک روستا خارج از قوانین اجازه گسترش ندارد. در نقاطی که طرح هادی داشته و مجوز توسعه به شورا و دهیاری روستا داده شده، نمیتوان معدن را تعریض کرد.
بازرسی و صمت، دو مرجع رسیدگی به شکایات
رئیس اداره منابع طبیعی ساوجبلاق درباره تخریب ورزشگاه هیو که 25 سال سابقه ساخت دارد هم میگوید که گاهی در روستاها ساخت و ساز غیر قانونی انجام میشود. احتمال دارد یک روستایی در فاصله 500 متری از حریم سکونتگاه، یک خانه یا بنای دامداری احداث کند. این فرد اگر برای این تاسیسات مجوز قانونی بگیرد که مالک آنجا میشود و قانونا صاحب آن زمین است اما اگر این مجوز وجود نداشته باشد، حتی با 20 سال قدمت هم میتوان برای چنین بنایی حکم قلع و قمع گرفت. بنابراین ورزشگاه هیو اگر توسط وزارت ورزش و جوانان با مجوزهای قانونی دولت ساخته شده باشد، این وزارتخانه میتواند پیگیر تخریب آن شود. اهالی نمیتوانند در این مورد شکایت کنند.
کسی میتواند پیگیری کند که بر ورزشگاه مالکیت داشته باشد. اما احتمالا آنجا اراضی ملی بوده و سیمان آبیک به همین خاطر آن را تخریب کرده است. شاید سیمان آبیک حکم دادگاه داشته که دست به تخریب ورزشگاه زده است. اهالی روستا باید به اداره حقوقی سیمان آبیک مراجعه کنند. شایگان تاکید میکند که معدن فقط از صمت مجوز بهرهبرداری میگیرد، برای توسعه و افزایش عمق هم به صمت استان مراجعه میکنند و منابع طبیعی در این رابطه مسئولیتی ندارد. سازمان صمت استان و قسمت بازرسی آن مسئولیت این کار را برعهده دارند. البته اهالی روستا میتوانند اعتراض خود را در سامانه شکایت استان ثبت کنند.
خسارت مستقیم و غیر مستقیم قابل مطالبه است
ترکهای خانه در منازل مسکونی غرب هیو، خسارتی است که انفجارهای معدن روی دست اهالی روستا گذاشته است و مردم راه به جایی ندارند اما مصطفی نوری پژوهشگر و حقوقدان منابع طبیعی درباره نحوه پیگیری مطالبات، راهکارهایی به آنها ارائه میدهد. او میگوید: ما اصل «لاضرر و لا ضرار» را داریم که هم فقهی است و در قانون آمده است. یعنی هیچ کس حق ندارد به واسطه مالکیت خود، اقدامی را انجام دهد که به ضرر خودش یا دیگران باشد. به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هر کس هر اقدامی را به هر شکلی انجام دهد، این اقدام چه عالمانه و عامدانه باشد یا غیر عالمانه و سهوی، اگر خسارتی به دیگری وارد کند، آن فرد مسئول جبران خسارت است.
این امر حتی در خصوص مجانین هم حاکمیت دارد؛ یعنی اگر یک مجنونی بهواسطه اقدامی که میکند به شخص دیگر خسارت بزند، باید خودش خسارت بدهد یا این خسارت از محل صندوق دولت پرداخت شود. به گفته این پژوهشگر، اگر کسی باعث ورود خسارتی به شخص دیگر شود، طبق قانون میتوان از او مطالبه خسارت کرد. پس افرادی که به واسطه اقدامات معادن متحمل ضرر و زیان میشوند، یقینا در صورتی که اقامه دعوا کنند، این خسارت قابلیت مطالبه داشته و جبران ضرر و زیان آنها الزامی است. فقط چیزی که باقی میماند این است که افراد وقتی طرح دعوا میکنند، باید این امر را به کارشناسی بسپارند.
کارشناس میزان خسارت را برآورد میکند و بر این اساس، معمولا دادگاه حکم صادر کرده و پرداخت خسارت برای زیان رسان یا زیان زننده، الزامی است. البته ما در حقوق بینالملل محیط زیست، اصلی داریم که حتی فراتر از این موضوع است. اگر در جایی به کسی خسارت غیر مستقیم وارد شود؛ مثل آلودگی هوا، پرداخت خسارت توسط صنایع آلاینده الزامی است و این صنایع باید به مردم پاسخ داده و جبران خسارت کنند. نوری میگوید: اکنون این اصل توسعه پیدا کرده و پرداخت خسارت توسط کسانی که ذینفع مستقیم هستند، الزامی شده است. در مورد روستای هیو، معدن مکلف و موظف به جبران خسارت وارده به مردم است، ضمن اینکه مردم میتوانند علاوه بر جبران خسارت مستقیم، خسارت محتمل الوصول را هم مطالبه کنند.
آلایندگی غیر مستقیم قابلیت پیگیری دارد
در حالی که آلودگی خروجی از دودکشهای سیمان آبیک را با چشم هم میتوان دید، نهاد ناظر یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از پایش آنلاین این صنعت آلاینده خبر میدهد و میگوید که هیچ آلودگی در این مجموعه وجود ندارد. سوال این است که با وجود نظر مساعد نهاد ناظر، آیا مردم روستا میتوانند به احقاق حقشان امیدوار باشند؟ نوری در این رابطه توضیح میدهد: موضوع خسارت مستقیم به روستا یعنی ترک خوردن خانهها را باید از آلودگی غیر مستقیم جدا کرد. در مورد ترک خوردن خانهها آثار خسارت موجود است و قابلیت دادرسی وجود دارد.
در مورد آلودگیهایی که سازمان محیط زیست مدعی است وجود ندارد، در صورتی که برای مردم یقین حاصل شده باشد که صنعت آلاینده است، میتوانند در روزهایی که آلودگی وجود دارد، یک کارشناس رسمی متولی این موضوع را به محل ببرند تا تامین دلیل کنند و سپس به کمک این تامین دلیل اقامه دعوا کرده و خسارات خود را مطالبه کنند. با توجه به تامین دلیل و به استناد قانون، هیچ کس حق ندارد محیط را مگر در حد استانداردهای ملی آلوده کند. بنابراین آلایندگی هوا توسط صنعت قابلیت مطالبه دارد و در صورتی که آلودگی فراتر از استاندارد ملی باشد، مطالبه ضرر و زیان هم امکانپذیر بوده و میتوان از دادگاه حکمی برای اقدامات پیشگیرانه دریافت کرد.
