هفت صبح، محمد علیزاده/ کارشناس پسماند| تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را وظیفهای همگانی و نسلاندرنسل تبیین کرده، در سالهای اخیر به شکلگیری یکی از مترقیترین و کاملترین ساختارهای تقنینی و مقرراتی در حوزه مدیریت پسماند و توسعه پایدار منجر شده است. نگاهی منصفانه به کارنامه سالهای اخیر نشان میدهد که تدوین اسناد بالادستی، ابلاغ سیاستهای کلان محیط زیست نظام و در نهایت تصویب و ابلاغ «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در آبانماه ۱۴۰۴ (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۳۰۰۰/ت۶۴۶۰۸هـ هیئت وزیران)، دستاوردهای بزرگ و ارزشمندی در حوزه قانونگذاری زیستمحیطی کشور به شمار میروند.
دولت با گنجاندن مفاهیم نوینی همچون «نظام اقتصاد چرخشی» و «امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR)» در بدنه تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، بسترسازی حقوقی بسیار محکمی را برای هدایت صنایع به سمت توسعه سبز انجام داده است. با این حال، گذار کامل از ساختارهای سنتی بستهبندی صنعتی به سمت فرآیندهای نوین محیط زیستی، نیازمند تسریع در فاز عملیاتی و همافزایی بیشتر میان ارکان اجرایی و بخش خصوصی است.
یکی از محورهای کلیدی که میتواند به عنوان محرک اصلی این حرکت رو به جلو عمل کند، فعالسازی کامل ظرفیتهای پنهان در قوانین موجود، بهویژه ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۴) است. این ماده قانونی با پیشبینی ابزار مالی عوارض «نیم در هزار ارزش کالا» برای بستهبندیهای پلیمری و پلاستیکهای سختبازیافت، طراحی شده بود تا به عنوان یک ساختار حمایتی، منابع مالی لازم را از طریق صندوق ملی محیط زیست به سمت نوسازی خطوط تولید و بازیافت هدایت کند.
در شرایط کنونی که صنایع بزرگ معدنی کشور نظیر کارخانجات سیمان و گچ بهطور گسترده از کیسههای پلیپروپیلنی (PP) استفاده میکنند، تمرکز اداری بر اجرای دقیق و سامانهای این ماده، یک بازی برد-برد برای دولت و صنعت خواهد بود. این رویکرد نه تنها بار مالی ناشی از مدیریت ضایعات این کیسهها را در کارگاههای عمرانی کاهش میدهد، بلکه عواید حاصل از آن بر اساس ماده ۲۱ قانون پسماند، میتواند مجهزکننده تراز مالی صندوق جهت اعطای تسهیلات حمایتی به خود این صنایع برای تجهیز خطوط بستهبندی سلولزی (کاغذی) چندلایه کرافت باشد.
در این میان، اقدامات ارزشمند دیگری نظیر تصویب آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی در سال ۱۴۰۱، ممنوعیتهای موثری را بر تولید اقلام پلیمری آسیبرسان به آبهای زیرزمینی وضع کرده و چشمانداز جایگزینی سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت بستهبندیها با محصولات سازگار با محیط زیست را پیشروی صنعت قرار داده است. حرکت به سمت بستهبندیهای کاغذی استاندارد (مانند استاندارد ملی ۱۳۵۷۲)، فراتر از یک الزام زیستمحیطی، یک فرصت بینظیر برای تولید ثروت، اشتغالزایی در صنایع سلولزی و نوسازی تکنولوژیک خطوط عرضه است.
از سوی دیگر، با توجه به سختگیرانهتر شدن قوانین بینالمللی در ورود پلاستیکهای صنعتی، بستهبندی سبز کلید اصلی حفظ و توسعه بازارهای صادراتی مصالح ساختمانی ایران در منطقه محسوب میشود. همزمان، نظارت بر حسن اجرای ماده ۲۰ قانون هوای پاک که سوزاندن و انباشت پسماندهای صنعتی در محیط باز را ممنوع کرده است، مانع از بروز خسارتهای بهداشتی و اجتماعی ناشی از امحاء غیر اصولی ضایعات پلیمری در اراضی پیرامونی صنایع خواهد شد.
بنابراین، گام تکمیلی در تحقق کاهش مصرف پلاستیکها، برای به ثمر نشستن اسناد راهبردی و قوانین کیفی مصوب دولت، تقویت ساختارهای اجرایی، یکپارچهسازی سامانههای ردیابی کالا (نظیر سامانه جامع تجارت و مودیان) و هماهنگی عملیاتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امور مالیاتی است.
صنایع معدنی بزرگ کشور ثابت کردهاند که هرگاه بسترهای حمایتی مالیاتی و تسهیلات بانکی در کنار تکالیف قانونی قرار گرفته، پیشگام توسعه بودهاند. با هدایت منابع حاصل از عوارض بازیافت به سمت بهسازی خطوط تولید، میتوان عقبماندگیهای عملیاتی گذشته را جبران کرد و با تکیه بر توان بومی و سرمایههای صنعتی، بخش پسماندهای بستهبندی کشور را به الگویی درخشان از تحقق اقتصاد سبز و چرخشی در افق برنامه هفتم پیشرفت تبدیل کرد.
