هفت صبح، لیلا مرگن: به نظر میرسد سازمان حفاظت محیط زیست در قامت دبیر شورایعالی محیط زیست به جای آنکه به فکر حفاظت از مناطق چهارگانه باشد، به یک تسهیلگر برای بخش معدن تبدیل شده است اما حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به هفت صبح علاوه بر اینکه تاکید میکند؛ طبق قانون واگذاری مناطق چهارگانه برای فعالیتهای معدنکاوی ممنوع نیست، تعامل با بخش معدن در واگذاری مناطق برای معدنکاوی را عاملی میداند که در آینده وزارت صمت به این سازمان مجوز افزایش سطح مناطق حفاظت شده را بدهد!
بر اساس بن چ ماده 24 قانون اصلاحی معادن، صرفا موافقت سازمان محیط زیست میتواند منجر به انجام فعالیت معدنکاوی در مناطق تحت مدیریت این سازمان شود. سازمانی که دبیر شورایعالی محیط زیست نیز هست، در قامت تسهیلگر بخش معدن، طی سالیان گذشته برای سه منطقه تحت مدیریت خود یعنی پناهگاه حیات وحش شیرکوه، منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی ساریگل، مجوز فعالیت معدنی دریافت کرده است و لیست بلند بالایی هم از واگذاری در دیگر مناطق وجود دارد. مثلا واگذاری معدن در مناطق حفاظت شده آلما بلاغ و بحر آسمان یا صدور مجوز فعالیت 24 معدن در منطقه حفاظت شده انگوران همچنین صدور مجوز فعالیتهای معدنی در منطقه حفاظت شده کرکس، بخشی از لیست تعاملی محیط زیست با فعالان اقتصادی است. این در حالی است که کمتر از 12 درصد از عرصههای طبیعی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و هدف اصلی از افزایش سطح حفاظتی هم کاهش دخالتهای انسانی در این مناطق است، اما سازمان محیط زیست چرا برای افزایش ضریب حفاظت و کاهش این واگذاریها گامی بر نمیدارد؟
واگذاری مناطق چهارگانه برای معدنکاوی ممنوع نیست
حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رسانهها به مناسب هفته محیط زیست، در پاسخ به این سئوال هفت صبح توضیح میدهد: طبق قانون واگذاری معادن در مناطق چهارگانه موکول به موافقت شورایعالی حفاظت محیط زیست است؛ بنابراین مفهومش این است که واگذاری این مناطق برای معدنکاوی ممنوع نیست.
به گفته او، اگر قرار باشد معدنی فعال شود، باید مکانیزم کسب مجوز از شورایعالی محیط زیست را طی کند. در آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، پارکهای ملی و آثار طبیعی و ملی را جدا کردهاند. در ارتباط با پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده هم سازمان حفاظت محیط زیست، در سال 1354 تفاهم نامهای با وزارت صنعت، معدن و تجارت که آن زمان وزارت معادن بود، امضا میکند که بعدها در ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی هم این تفاهمنامه مورد تایید قرار میگیرد. در این تفاهم نامه، مناطق را به دو گروه الف و ب تقسیم میکنند و در مناطق گروه ب، اجازه فعالیت معدنکاری صادر میشود.
بر اساس توضیحات ظهرابی، برای تعیین ضوابط مناطق جدید هم کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت شکل میگیرد و در این کارگروه درباره اینکه آیا معدنی میتواند در یک منطقه حفاظت شده فعالیت کند یا خیر، تصمیمگیری میشود.
قانون اجازه مخالفت مستمر نمیدهد
ظهرابی میگوید که قانون به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه مخالفت مستمر نمیدهد. اگر جایی معدنی باشد که امکان بهرهبرداری از آن با آسیب کمی به محیط زیست وجود داشته باشد و در عین حال منجر به رونق اقتصادی در منطقه شود، سازمان محیط زیست نباید با این معدن مخالفت کند.
او از تعامل مستمر با وزارت صمت خبر میدهد و بر این باور است که اگر سازمان حفاظت محیط زیست با برداشت همه معادن مخالفت کند، طبیعتا وزارت صمت هم میتواند با ایجاد مناطق جدید حفاظت شده مخالفت کند؛ زیرا طبق قانون حفاظت و بهسازی، اگر سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد منطقه جدیدی ایجاد کند، باید موافقت وزارت صمت را اخذ کند و اگر تعامل دو مجموعه تبدیل به تقابل شود، دیگر هیچ منطقه حفاظت شدهای ایجاد نمیشود!
البته ظهرابی در شرایطی چنین توضیحاتی را ارائه میدهد که سطح مناطق حفاظت شده بسیار محدود بوده و طبعا معادن زیادی در این مناطق قرار ندارند، بنابراین مخالف با دخالتهای انسانی در پهنه محدودی از کشور، نباید چندان تبدیل به تقابل شود. ضمن آنکه قبل از ارتقای درجه منطقه، طبق گفته معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت موافقت خود را اعلام کرده است و دلیلی برای صدور مجوز معدنکاوی در راستای ایجاد تعامل وجود نخواهد داشت.
واگذاری بهرام گور در ازای سرمایهگذاری برای تنوع زیستی
ظهرابی در سخنان خود به موضوع خبرساز این روزها یعنی واگذاری منطقه حفاظت بهرام گور بهعنوان قدیمیترین زیستگاه گور ایرانی به بخش معدن هم توضیحاتی ارائه میکند.
به گفته او، منطقه حفاظت شده بهرام گور جزء مناطقی است که مشمول بند ب توافقنامه سال 1354 میشوند. در سال 1394، درخواست معدنکاوی در محدوده P1 تا P6 این منطقه مطرح میشود؛ اما محیط زیست در برابر آن مقاومت کرده و در نهایت این مجموعه در سال جاری با معدنکاوی در پهنه P1 و P2 مخالفت میکند در حالی که به دیگر پهنههای مورد درخواست از سال 1394، مجوز فعالیت میدهد. محدوده معدنی P3 هم قطعه زمینی بوده که ارزش زیستی نداشت زیرا یک قطعه زمین بین کارخانه و معدن فعال در منطقه بود. در گذشته هم این زمین در محدوده شهری قرار داشته است. با مجوز شورایعالی محیط زیست، این قطعه از حدود مناطق چهارگانه خارج میشود تا مشکل واحد معدنی و صنعتی حل شود اما در مقابل، وزارت صمت متعهد شده است که به کمک بخشهای معدنی در حمایت از تنوع زیستی، سرمایهگذاری کند. مقرر شده که مبلغ قابل توجهی توسط بخش معدن به موضوع حفاظت از تنوع زیستی اختصاص یابد.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید میکند که قانون ما را الزام میکند که در مناطق دارای امکان بهرهبرداری، اجازه فعالیت بدهیم. تعامل بین وزارت صمت و سازمان محیط زیست بهعنوان اجزای دولت، در راستای حفظ محیط زیست و تداوم فعالیت اقتصادی کشور جزء ضروریاتی است که سازمان محیط زیست در مقوله توسعه پایدار به آن پایبند است.
