هفت صبح، ایرج حشمتی، متخصص و پژوهشگر محیط زیست | هفته محیط زیست معمولا فرصتی برای مرور چالشهایی مانند آلودگی هوا، بحران آب، فرونشست زمین و تخریب زیستبومهاست. در این میان، مدیریت پسماند از جمله حوزههایی است که کمتر از زاویه حکمرانی به آن پرداخته شده، در حالی که شاید بیش از هر بخش دیگری فاصله میان سیاستگذاری و اجرا را آشکار میکند.در سالهای اخیر، اسناد و قوانین متعددی در این حوزه تدوین شده است. مهمترین آنها «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» است که در اجرای جزء (۱) و تبصره جزء (۳) بند (چ) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این برنامه از جامعترین اسناد این حوزه محسوب میشود؛ چرا که علاوه بر اهداف کلان، مجموعهای از شاخصهای کمی، تقسیم کار نهادی و الزامات اجرایی مشخص را نیز تعریف کرده است.
با این حال، مسئله امروز مدیریت پسماند در ایران نه کمبود قانون است و نه نبود برنامه؛ پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود این حجم از سیاستگذاری، همچنان بخش قابل توجهی از پسماندها دفن میشود، ظرفیتهای اقتصادی این حوزه بالفعل نشده و فاصلهای معنادار میان اهداف و واقعیت اجرا وجود دارد.پاسخ را باید در ناترازی حکمرانی آن جستوجو کرد؛ شکافی میان ظرفیت سیاستگذاری و توان اجرای سیاستها که در عمل، کارآمدی نظام مدیریت پسماند را با اختلال مواجه کرده است.
این برنامه صرفاً مجموعهای از اهداف کلی نیست، بلکه برای نخستینبار اهداف کمی مشخصی را تعریف کرده است؛ از جمله تامین ۱۵ درصد سوخت صنایع سیمان از سوخت مشتقشده از پسماند، خرید تضمینی ۱.۵ میلیون تن کود آلی حاصل از بازیافت، کاهش ۲۵۰ هزار تنی مصرف کیسههای پلاستیکی نازک، ایجاد ۳۰ مرکز دفن مهندسی پسماندهای عادی و ۱۲ مرکز دفن پسماندهای صنعتی و خطرناک، استحصال ۲۰ مگاوات انرژی از پسماند، دستیابی به ۲۰ درصد تفکیک از مبدأ و همچنین ثبت کامل اطلاعات زنجیره مدیریت پسماند در سامانه یکپارچه.
وجود این اهداف باعث میشود عملکرد دستگاههای مسئول بهصورت شفاف و قابل سنجش قابل ارزیابی باشد. در واقع، موفقیت یا ناکامی این برنامه دیگر صرفاً برداشتهای کلی یا تفسیری نیست، بلکه بر اساس شاخصهای مشخص قابل اندازهگیری است. اکنون بیش از دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه گذشته و بخش قابل توجهی از دوره اجرای آن سپری شده است. همچنین ماهها از تصویب برنامه ملی مدیریت پسماندها میگذرد. در چنین شرایطی، این پرسش جدیتر شده که چه میزان از برنامههای اقدام دستگاهها تدوین شده، چه مقدار از زیرساختهای پیشبینیشده شکل گرفته و اهداف کمی برنامه تا چه اندازه محقق شده است.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، ایجاد «سامانه یکپارچه مدیریت پسماند» است. طبق ماده ۹، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت موظف به راهاندازی این سامانه برای ثبت، پایش و صحتسنجی اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان، حملکنندگان و پذیرندگان پسماند شده است. اهمیت این سامانه در آن است که بدون داده دقیق، اساساً امکان مدیریت مؤثر پسماند وجود ندارد. نه میتوان میزان تولید را بهدرستی برآورد کرد، نه مسیر جابهجایی پسماند را رصد کرد و نه عملکرد دستگاهها را سنجید.
از این منظر، این سامانه صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه ستون اصلی حکمرانی دادهمحور در این حوزه به شمار میرود. بر اساس تکالیف برنامه، دستگاههای اجرایی موظف بودند ظرف سه ماه از ابلاغ، برنامههای اقدام خود را تدوین و ارائه کنند. همچنین سازوکار پایش و گزارشدهی سالانه نیز برای ارزیابی میزان پیشرفت پیشبینی شده است؛ سازوکارهایی که در ظاهر اداریاند، اما در عمل ابزار سنجش تحقق اهداف محسوب میشوند.تجربه اجرای برنامههای توسعه در کشور نشان داده است که مسئله اصلی نه در تدوین اسناد، بلکه در مرحله اجراست. اگر نظام اجرا و پاسخگویی شکل نگیرد، حتی دقیقترین برنامهها نیز به نتیجه نمیرسند. مدیریت پسماند نیز از همین قاعده پیروی میکند.
هفته محیط زیست میتواند فرصتی باشد برای انتشار گزارش اجرای «برنامه ملی مدیریت پسماندها»؛ گزارشی که روشن کند هر دستگاه چه میزان از تکالیف خود را انجام داده، سامانه یکپارچه در چه وضعیتی قرار دارد و اهداف کمی تا چه اندازه محقق شده است. در نهایت، مسئله اصلی در مدیریت پسماند همچنان پابرجاست: فاصله میان آنچه بر روی کاغذ تصویب شده و آنچه در عمل اجرا میشود.
