هفت صبح| ماده دو ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی صراحتا میگوید که صدور، تجدید و تمدید پروانههای اکتشاف از معادن واقع در محدوده عرصههایجنگلی و مراتع مشجر ممنوع است اما در اقدامی عجیب اداره سمت مازندران مجوز بهرهبرداری و نه اکتشاف برای یک معدن لاشه سنگ در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و واقع در نزدیکی آبشار آبپری مازندران صادر میکند. این اداره فقط با یک امضا دستور قتل عام گونههای خاص موجود در 469 هکتار از جنگلهای هیرکانی را صادر میکند و گویا پیگیریهای منابع طبیعی برای ابطال این پروانه هم تاکنون راه به جایی نبرده است. عجیب آنکه مسئولان فعلی محیط زیست استان مازندران از وجود چنین معدنی اظهار بیاطلاعی میکنند و مسئولیت آن را بر عهده منابع طبیعی میدانند. در حالی که طی مکاتبات سال 1403، مدیر کل وقت محیط زیست مازندران خواستار ابطال فعالیت این معدن شده بود. این روزها درختان هیرکانی چشم انتظارند تا با حکم مراجع ذیصلاح این پروانه غیرقانونی ابطال شود و میراث هیرکانی برای آیندگان حفظ شود.
منابع مطلع میگویند که ماجرای رونمایی از پروانه برداشت یک معدن لاشه سنگ واقع در قلب جنگلهای مازندران از یک پیچبری آغاز میشود. اداره راه استان با توجه به تلفات جاده نزدیک به آبشار آبپری، درخواست حذف این پیچ خطرناک را به اداره کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر ارسال میکند و مسئولان این اداره هم اجازه میدهند که در راستای حفظ جان شهروندان، این پیچ خطرناک برداشته شود. گویا حضور لودرها برای حذف پیچ، صاحب معدنی غیرقانونی را راهی اداره کل منابع طبیعی میکند تا از مجوزش رونمایی کند.
منابع مطلع میگویند که یک زن صاحب این مجوز است و او اصرار دارد که نزدیک به 500 هکتار از جنگلهای هیرکانی را قربانی برداشت لاشه سنگ کرده و جیب خود را پرپول کند. این در حالی است که طبق ماده دو ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی مصوب سوم اردیبهشت ماه 1384؛ صدور، تجدید و تمدید پروانههای اکتشاف از معادن طبقه یک و دو واقع در محدوه عرصههای جنگلی و مراتع مشجر ممنوع است. معادن درجه یک شامل سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنهاست و معادن درجه دو نیز شامل طلا، آهن، کروم، نیترات و فسفات و ... هستند؛ اما معلوم نیست اداره صمت استان چگونه برخلاف قانون برای معدنی بیارزش در قلب جنگلهای منطقه، مجوز برداشت صادر میکند؟
مخالفت جدی با درخواست معدن
مهرداد خزایی پول مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر در گفتوگو با هفت صبح، شنیدهها درباره صدور مجوز معدن در قلب جنگلهای آبپری را تایید میکند. به گفته او، درخواست فعالیت این معدن به دهه 80 و 90 باز میگردد. این معدن لاشه سنگ در یک محدوده 469 هکتاری واقع شده که دارای درختان قطور، انبوه و گونههای ارزشمند شامل راش، افرا، بلوط، سرخدار و ... است. خزائی پول میگوید که از نخستین روزهای درخواست برای صدور مجوز بهرهبرداری معدن، مخالفتهای اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران با این درخواست آغاز میشود، ولی با این حال، برای معدن پروانه بهرهبرداری صادر میشود.
در حال حاضر هم چندین مکاتبه از طریق سازمان منابع طبیعی با شورای حفظ حقوق بیتالمال و دادستان استان انجام شده تا مجوز این معدن ابطال شود. او درباره آخرین اقدامات اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران توضیح میدهد که اخیرا هم نامهای برای مراجع ذیربط در رابطه با ابطال مجوز بهرهبرداری معدن ارسال شده اما نمیدانیم مجوزی که اصلا قابلیت استفاده ندارد را چرا صادر کردهاند و مرتبا آن را تمدید میکنند. او معتقد است که هرچه سریعتر باید برای مجوز بهرهبرداری این معدن تصمیمگیری شده و مجوز صادره، ابطال شود. زیرا منابع طبیعی هرگز به صاحب این معدن اجازه قطع درخت نمیدهد و بنابراین امکان بهرهبرداری از معدن وجود نخواهد داشت. مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران بهرهبرداری از این معدن را عاملی برای تخریب جنگل و تهدید آینده این اکوسیستم اعلام کرده و یادآوری میکند که واگذاری معدن در جنگلهای هیرکانی مطلقا ممنوع است؛ اما معلوم نیست این اتفاق چگونه افتاده است.
انداختن توپ در زمین منابع طبیعی
روح الله اسماعیلی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در گفتوگو با هفت صبح درباره دلیل صدور مجوز برای معدنی در قلب هیرکانی توضیح میدهد که موافقت یا عدم موافقت ما فعلا روی این جور معادن خیلی مطرح نیست، زیرا ماده 24 قانون معادن صراحتا اشاره دارد که سازمان صنایع و معادن موظف است صرفا در داخل مناطق چهارگانه محیط زیست از این مجموعه استعلام کند. از آنجایی که این معادن در خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست هستند از ما هیچ استعلامی برای استقرارشان به عمل نمیآید.
اینجا وظیفه سازمان منابع طبیعی و ادارات کل منابع طبیعی است که با استقرار معدن مخالفت کنند، زیرا از آنها استعلام میشود. اسماعیلی میگوید که آن محدوده در حوزه وظایف اداره کل منابع طبیعی نوشهر است. از آنها برای صدور مجوز نظر میخواهند و نظرشان را برای فعالیتهای معدنی لحاظ میکنند. از ما استعلامی نشده است و مجوزی هم برای معدن ندادیم. او درباره تبعات محیط زیستی برداشت از معدنی در دل جنگل هم توضیح دقیقی نمیدهد و اظهار نظر در این رابطه را موکول به بررسی دقیقتر مسئله میکند اما یادآوری میکند که اصلا برای معدن در دل جنگل نمیتوان مجوزی صادر کرد.
توضیحات اسماعیلی نشان میدهد که گویا او تسلط کافی بر مسائل مربوط به حوزه مسئولیتش و جغرافیای منطقه ندارد و اصلا نمیداند محدوده آبپری در حوزه منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد. بر اساس اسناد رسیده به هفت صبح، سال 1403 مدیر کل وقت مازندران طی نامهای به دادستان استان، درخواست ابطال پروانه بهرهبرداری این معدن را ارسال میکند و با توجه به اینکه معدن یاد شده در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی واقع شده، قطعا برای برداشت از آن نیاز به استعلام از محیط زیست هم بوده است.
بدون طی مراحل قانونی مجوز نمیدهیم
خبرنگار هفت صبح برای اینکه بداند چگونه اداره صمت استان مازندران بر خلاف تمام قوانین رایج، در قلب هیرکانی پروانه بهرهبرداری صادر کرده است و چرا این مجوز باطل نمیشود، با عباس عبدی معاون معدن اداره کل صمت مازندران تماس میگیرد. این مقام مسئول، ارائه هرگونه پاسخگویی را منوط به هماهنگی با قلیزاده روابط عمومی اداره صمت استان میکند و در توضیحاتی کلی، در واکنش به اظهارات مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی میگوید که تا مجوزهای لازم به درخواست بهرهبرداری معادن داده نشود و متقاضیان مسیرهای قانونی را نروند، ما مجوزی صادر نمیکنیم و هیچ مجوز جدیدی هم صادر نشده است.
اما سوال اینجاست که آیا مسئولان اداره صمت استان مازندران نمیدانند که صدور مجوز برداشت معدن در جنگلهای هیرکانی ممنوع است. با فرض صحت ادعای مطرح شده از سوی معاون معدنی اداره صمت مازندران، آیا باید اداره صمت چشم بر تخلف سایر دستگاهها ببندد و مجوزی برخلاف قانون صادر کرده و مرتبا آن را تمدید کند؟ آیا نباید این تخلف به نهادهای بازرسی ارجاع میشد؟
بر اساس اظهارات مسئولان منابع طبیعی غرب مازندران، بارها درخواست ابطال پروانه بهرهبرداری یک معدن بیارزش در جنگلهای زخم خورده مازندران به مراجع ذیصلاح برای ابطال پروانه صادر شده است. امیدواریم هرچه سریعتر مسئولان در رابطه با ابطال پروانه این معدن تصمیم لازم را بگیرند تا بار دیگر، پروانهای غیرقانونی مشمول مرور زمان نشود و فرصتی برای سودجویان فراهم نکند.
