راه تازه برای رودخانهخواری؟
رودخانه‌های فصلی شاید چندماه خشک بمانند، اما این خشکی نباید بهانه تصرف مسیر سیلاب شود
گروه محیط زیست| اقدام دولت برای اصلاح قوانین مرتبط با آب نه تنها اوضاع را بهتر نکرده بلکه کارشناسان بر این باورند که شکایت از نهاد ریاست جمهوری در دیوان عدالت اداری با هدف ابطال ماده هفت و هشت آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی ابلاغی آبان 1379، می‌تواند زمینه‌ساز دردسرهای جدیدی باشد.
زیرا شکایت از نهاد ریاست جمهوری منتهی به ابطال ماده هفت و اجازه وزارت نیرو برای اجاره دادن حریم رودخانه‌ها برای فعالیت کشاورزی شده اما با باطل شدن ماده هشت، مالکیت اشخاص در بستر مرده رودخانه‌هایی که به دلیل شرایط طبیعی تغییر مسیر داده‌اند هم به رسمیت شناخته می‌شود. به اعتقاد ناصر صادقیان‌پور، رای دیوان عدالت اداری که با تایید شورای نگهبان اکنون به قانون تبدیل شده، می‌تواند به بهانه‌ای برای تصرف زمین‌های رودخانه‌ای تبدیل شود. او هشدار می‌دهد که نمی‌توان تنها به دلیل خشک شدن یک رودخانه یا تغییر مسیر آن، زمین را ملک خصوصی دانست.
شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری برای اصلاح ماده هفت و هشت آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و ... مصوب سال 79 هیئت وزیران در حال رقم زدن بدعتی خطرناک در کشور است. بدعتی که می‌تواند در ایران خشک دردسرساز شده و زمینه رودخانهخواری را فراهم کند. بر اساس ماده هفت این آیین نامه، اجازه مالکیت یا تصرف دائمی در بستر رودخانه به اشخاص داده نمی‌شود؛ بلکه وزارت نیرو می‌تواند حریم رودخانه‌ها را به صورت مشروط و موقت برای فعالیت‌های کشاورزی اجاره دهد.
در ماده هشت هم امکان اجاره بستر قدیمی و مرده رودخانه برای اجرای طرح‌های آب و برق پیش‌بینی شده بود اما نتیجه اقدام اصلاحی دولت و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری آن است که اکنون این نهاد بر اساس نظر شورای نگهبان، امکان اجاره دادن اراضی حریم رودخانه را از وزارت نیرو سلب می‌کند ولی اگر فردی برای جایی که قبلا بستر رودخانه بوده سندی دریافت کرده باشد، مالکیتش معتبر شناخته شده و نمی‌توان این مالکیت را از او سلب کرد و این همان نقطه‌ای است که کارشناسان حقوقی را نگران می‌کند.
بهانه‌ای برای گسترش تصرف زمین‌های رودخانه‌ای
هفتم مهرماه 1405، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای به شماره 140531390001709520 ماده هفت و هشت آیین نامه ابلاغی سال 79 را با نظر شورای نگهبان ابطال می‌کند. ناصر صادقیان‌پور، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، در نقد این رای به هفت صبح توضیح می‌دهد که چنین احکامی نباید به بهانه‌ای برای گسترش تصرف زمین‌های رودخانه‌ای تبدیل شود.
به گفته او، اگرچه حمایت از مالکیت قانونی افراد ضروری است، اما نباید حقوق عمومی مردم، حفاظت از محیط‌زیست و امنیت شهروندان در برابر خطر سیلاب نادیده گرفته شود. صادقیان‌پور سخنان خود را با طرح این پرسش که آیا حمایت از حقوق مالکان می‌تواند به محدود شدن اختیارات دولت برای حفاظت از رودخانه‌ها منجر شود؟ ادامه می‌دهد و به ارائه توضیحاتی درباره تفاوت‌های مالکیت خصوصی و منافع عمومی می‌پردازد.
رودخانه فقط یک قطعه زمین نیست
به گفته مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، انفال به اموالی گفته می‌شود که مطابق احکام شرعی، اختیار آنها در دست حکومت اسلامی است. در مقابل، برخی اموال به دلیل استفاده عمومی، شرایط حقوقی ویژه‌ای دارند و نمی‌توان آنها را مانند اموال شخصی خرید و فروش یا تصرف کرد. به اعتقاد صادقیان‌پور، در بررسی وضعیت بستر رودخانه‌ها باید علاوه بر موضوع انفال، به ماهیت عمومی این زمین‌ها نیز توجه کرد.
رودخانه فقط محلی برای عبور آب نیست؛ بلکه در انتقال سیلاب، حفظ محیط‌زیست و تامین نیازهای جامعه نقش دارد. بنابراین، حتی اگر رودخانه‌ای در دوره‌ای خشک شود یا مسیر آب تغییر کند، نمی‌توان بدون بررسی‌های کارشناسی نتیجه گرفت که زمین آن دیگر ارزش و کارکرد عمومی را ندارد. ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز مقررات ویژه‌ای برای بستر و حریم رودخانه‌ها در نظر گرفته و مسئولیت‌هایی را بر عهده وزارت نیرو گذاشته است.
وزارت نیرو مشابه مالک خصوصی عمل نمی‌کند
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در ادامه به تفاوت میان مالکیت و اختیار قانونی دولت اشاره می‌کند. به گفته او، وزارت نیرو برای حفاظت از رودخانه‌ها لزوما مانند یک مالک خصوصی عمل نمی‌کند، بلکه بر اساس قانون وظیفه دارد بستر و حریم رودخانه‌ها را تعیین کند، از تصرفات غیرمجاز جلوگیری کند و برای حفاظت از این عرصه‌ها اقدام کند. صادقیان پور توضیح می‌دهد که در قانون مدنی نیز مالک بودن عین یک مال، شرط همیشگی اجاره دادن آن نیست؛
بلکه فرد اجاره‌دهنده باید اختیار قانونی واگذاری منافع آن را داشته باشد. بااین‌حال، او تاکید می‌کند که اختیار وزارت نیرو برای تنظیم نحوه استفاده از بستر رودخانه‌ها باید مستند به قانون باشد و نمی‌توان صرفا با استناد به اختیارات عمومی، هر نوع قراردادی را مجاز دانست. از نگاه مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، باطل شدن مقررات مربوط به اجاره بستر رودخانه‌ها به معنای از بین رفتن تمام اختیارات وزارت نیرو نیست. این وزارتخانه همچنان باید وظایف قانونی خود را برای حفاظت از رودخانه‌ها انجام دهد.
اهمیت اصل 40 قانون اساسی در موضوع رودخانه‌ها
اصل چهلم قانون اساسی می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند از حق خود به شکلی استفاده کند که به دیگران آسیب بزند یا به منافع عمومی لطمه وارد کند. صادقیان پور توضیح می‌دهد که این اصل در موضوع رودخانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تصرف یک زمین در حاشیه رودخانه ممکن است فقط به صاحب آن محدود نماند و جان و مال افراد زیادی را به خطر بیندازد. برای مثال، خاک‌ریزی، دیوارکشی یا ساخت‌وساز در مسیر طبیعی آب می‌تواند ظرفیت عبور سیلاب را کاهش دهد و خسارت‌های سنگینی به مناطق مسکونی وارد کند. به همین دلیل، حتی در صورت وجود ادعای مالکیت خصوصی، باید وضعیت حقوقی زمین، کارکرد طبیعی آن و خطرهای احتمالی تصرف بررسی شود.
چهار شرط برای بررسی ادعای مالکیت
در نظریه فقهای شورای نگهبان، شرایطی مطرح شده که در صورت اجتماع آنها، اطلاق مقررات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته شده است. صادقیان پور تاکید می‌کند که این موضوع به معنای صدور مجوز عمومی برای مالکیت خصوصی بر تمام بسترهای سابق رودخانه‌ها نیست. نخست، زمین باید واقعا از محدوده بستر رودخانه خارج شده باشد. خشک شدن آب یا تغییر ظاهری مسیر رودخانه به‌تنهایی برای اثبات این موضوع کافی نیست. دوم، زمین نباید از امکانات و نیازهای عمومی محل محسوب شود. ممکن است یک بستر قدیمی همچنان برای عبور سیلاب، دفع آب‌های سطحی یا تا مین نیازهای عمومی اهمیت داشته باشد.
سوم، ادعای مالکیت باید معتبر باشد. صرف تصرف زمین، کشت‌وکار، ساخت‌وساز یا حتی داشتن سندی که منشا قانونی آن محل اختلاف است، لزوما مالکیت معتبر را ثابت نمی‌کند. اگر سندی برخلاف قوانین مربوط به اموال عمومی صادر شده باشد، امکان پیگیری قضایی برای ابطال آن، با رعایت شرایط قانونی، وجود دارد. چهارم، باید مشخص شود که آیا برای اجرای طرح‌های عمومی یا حفاظت از رودخانه، ضرورتی قانونی برای سلب مالکیت وجود دارد یا خیر. بنابراین، به اعتقاد صادقیان‌پور، نمی‌توان تنها به دلیل خشک شدن یک رودخانه یا تغییر مسیر آن، زمین را ملک خصوصی دانست.
قراردادهای عمومی با واگذاری خصوصی تفاوت دارند
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی همچنین معتقد است که قراردادهای شرکت‌های آب منطقه‌ای با شهرداری‌ها و دستگاه‌های عمومی باید جداگانه بررسی شوند. برای نمونه، استفاده از زمین برای ایجاد فضای سبز عمومی یا اجرای طرح‌های خدماتی و عمرانی، ممکن است از نظر هدف و ماهیت با واگذاری زمین به یک شخص برای کسب درآمد متفاوت باشد. بااین‌حال، تشخیص این تفاوت باید بر اساس محتوای واقعی قرارداد، تعهدات طرفین و مستندات قانونی انجام شود؛ نه صرفا عنوانی که برای قرارداد انتخاب شده است.
خطر تبدیل رودخواری به پرونده‌ای پیچیده
نگرانی اصلی صادقیان‌پور این است که برخی افراد با استفاده از تغییر مسیر رودخانه‌ها یا خشک شدن موقت آنها، وارد زمین‌های بستر سابق شوند و پس از کشت، خاک‌ریزی یا ساخت‌وساز، ادعای مالکیت مطرح کنند. اگر در چنین شرایطی اعتبار سند و وضعیت واقعی بستر به‌دقت بررسی نشود، ممکن است حقوق عمومی به خطر بیفتد. او توضیح می‌دهد که این مسئله در ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از رودخانه‌ها فصلی هستند و ممکن است در دوره‌های طولانی خشک بمانند، اما هنگام بارندگی‌های شدید دوباره به مسیر طبیعی عبور آب تبدیل شوند. صادقیان پور تأکید می‌کند که رای اخیر نباید به معنای پایان مسئولیت وزارت نیرو در حفاظت از رودخانه‌ها تلقی شود.
این وزارتخانه همچنان باید در چارچوب قانون از بستر رودخانه‌ها حفاظت کند، با تصرفات غیرمجاز مقابله کند و در صورت وجود اسناد مالکیت دارای ایراد قانونی، موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کند. از نگاه مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، مسئله اصلی این است که یک تصمیم حقوقی محدود، به مجوزی فراگیر برای تصرف زمین‌های رودخانه‌ای تبدیل نشود. رودخانه‌ها فقط زمین‌هایی نیستند که با عقب‌نشینی آب قابل تصرف شوند؛ آنها سرمایه طبیعی و بخشی از حقوق مشترک مردم هستند. حفاظت از این سرمایه، علاوه بر مسئولیت دولت، برای امنیت شهروندان و حفظ حقوق نسل‌های آینده ضروری است.
