هفت صبح| انتشار فهرست رسمی ابربدهکاران بانکی، نام «محمدهادی مومنین» را وارد فضای عمومی کرده است. وی با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی در بانک کارآفرین، در رده ابربدهکاران سیستم بانکی کشور معرفی شده است. صرف درج یک نام در چنین فهرستی، بهخودیخود پرسشهایی درباره سازوکارهای نظارتی، اعتبارسنجی و روابط مالی در حوزههای حساس اقتصادی ایجاد میکند؛ بهویژه وقتی آن حوزه، صنعت نفت باشد.
ورود مومنین به فضای ترید نفت ایران
در سال ۱۴۰۰ توافقی میان وزارت نفت ایران و شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) امضا شد؛ بر اساس آن ایران میعانات گازی برای تزریق به چاههای نفتی ونزوئلا تأمین میکرد و در مقابل قرار بود نفت سنگین «Merey16» تحویل بگیرد. اجرای پروژه ابتدا به آقای ب.م.، تریدر باسابقه سپرده شد اما در ادامه، با حمایت مشاور عالی وقت وزیر نفت، محمدهادی مومنین که یک صراف تازهوارد بود، جایگزین تریدری با سابقه شد؛ تغییری که جزئیات رسمی آن هرگز شفاف نشد.
در ادامه، تحولات داخلی ونزوئلا از جمله بازداشت طارق العصیمی وزیر نفت این کشور با اتهامات مالی این پروژه، روند همکاری را مختل کرد و طرف ونزوئلایی از ادامه تحویل نفت خودداری نمود، تا امروز هیچ گزارشی رسمی درباره سرنوشت محمولهها یا مطالبات ایران منتشر نشده؛ مطالباتی که ارزش آن معادل یک میلیارد دلار تأمین یکماهه بخشی از کالاهای اساسی کشور است.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، دولتی که از نظر رویکرد سیاسی با دولت قبل متفاوت است، پرسشها درباره تداوم همکاری با محمدهادی مومنین همچنان مطرح است. این پرسش وجود دارد که چگونه فردی که نامش در فهرست بدهکاران کلان بانکی آمده و در دولت پیشین نیز در پرونده مرتبط با همکاریهای نفتی ایران و ونزوئلا حضور داشته، همچنان در فرآیند دریافت وجوه حاصل از فروش نفت نقش دارد؟
آیا سازوکار مشخص و شفافی برای این همکاری تعریف شده است؟ چه نهادی مسئول نظارت بر این فرآیند است و بر چه مبنایی این همکاری ادامه یافته است؟ اینها پرسشهایی است که افکار عمومی انتظار پاسخ روشن و مستند برای آن دارد.
در ادامه همین ابهامات، در فضای رسانهای نیز گمانهزنیهایی درباره وجود نوعی ارتباط یا حمایت میان محمد بهمئی و محمدهادی مومنین مطرح شده است؛ ادعاهایی که تاکنون از سوی افراد نامبرده یا نهادهای مسئول، توضیح رسمی و مستندی درباره آن ارائه نشده است.
بهمئی از نزدیکان محسن پاک نژاد وزیر نفت است. پیشتر در گزارشها از وی بهعنوان یکی از چهرههای اثرگذار در انتصابات و گردش مالی صنعت نفت یاد شده بود. او که در اردیبهشت ۱۴۰۱ مدیرعامل پتروشیمی شیراز شد، با پرونده قضایی شامل اتهاماتی چون اختلاس، تضییع اموال دولتی و پولشویی روبهرو شد؛ پروندهای که به سرانجام قطعی نرسید اما ابهاماتش همچنان باقی است. تا زمان تنظیم این گزارش، حکم قطعی و علنیای که دلالت بر محکومیت نهایی داشته باشد، منتشر نشده است.
در برخی گزارشهای رسانهای نیز به نقشآفرینی او در برخی انتصابات مرتبط با شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) اشاره شده است؛ نیکو یکی از بازوهای کلیدی فروش نفت ایران محسوب میشود. گفته میشود بهمئی در تعیین اینکه پول حاصل از فروش نفت در اختیار کدام تراستی قرار گیرد، نقش محوری دارد؛ تصمیمگیری درباره تخصیص منابع تراستیها به واردکنندگان و تعیین شرایط مالی نیز با نظر او انجام میشود.
یکی از حساسترین و غیرشفافترین نقاط اقتصاد نفتی ایران، کنترل غیررسمی جریان میلیاردها دلار پول نفت خارج از ساختار پاسخگویی عمومی است. مسئلهای که نیازمند توضیح شفاف و رسمی از سوی دستگاههای مسئول است.
صنعت نفت ستون اقتصاد کشور است و هرگونه ابهام در فرآیندهای مالی، انتصابات یا تعاملات آن، مستقیماً با منافع عمومی پیوند دارد. انتشار نام یک تراستی در فهرست رسمی بدهکاران کلان بیتردید پرسشبرانگیز است.
هفتصبح آمادگی دارد توضیحات وزارت نفت، نهادهای نظارتی و افراد نامبرده را منتشر کند. مطالبه امروز افکار عمومی، شفافیت مستند و پاسخ رسمی است؛ شفافیتی که میتواند از گسترش روایتهای غیررسمی و گمانهزنیهای پرهزینه جلوگیری کند.
