هفت صبح| چگونه روسیه از گیمینگ برای جذب نیرو استفاده می‌کند؟  بازی‌های رایانه‌ای را نمی‌توان دیگر به عنوان ابزار سرگرمی درنظر گرفت. به‌گفته تحلیلگران اندیشکده RUSI، این فضاها به یکی از جبهه‌های جنگ ترکیبی روسیه تبدیل شده‌اند. مسکو با بهره‌گیری از بازی‌های شبیه‌ساز نظامی مانند Arma 3 و تندر جنگ، گیمرهای علاقه‌مند به نبرد و سلاح را شناسایی و از طریق پلتفرم‌هایی چون دیسکورد به گفت‌وگوهای خصوصی‌تر هدایت می‌کند؛ مسیری که گاه به پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده ختم می‌شود.


در سال ۲۰۲۴، دو جوان اهل آفریقای جنوبی پس از آشنایی با یک جذب‌کننده آنلاین به روسیه رفتند و قرارداد نظامی امضا کردند. یکی از آن‌ها اندکی بعد در اوکراین کشته شد. این پرونده نشان داد چگونه مرز میان «نبرد مجازی» و جنگ واقعی می‌تواند محو شده و خدمت نظامی به‌عنوان ادامه بازی بازنمایی شود.


همزمان، کرملین با سرمایه‌گذاری میلیاردی در بازی‌های «میهن‌پرستانه» و تولید مودهایی مانند سپیده‌دم آفریقا برای قلب‌های آهنین 4، روایت‌های ضدغربی را در میان کاربران جوان ترویج می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دولت‌ها و پلتفرم‌ها حوزه گیمینگ را جدی نگیرند، این «فضای مشترک دیجیتال» بیش از پیش به میدان نفوذ و جذب نیرو بدل خواهد شد.


سال سرنوشت‌ساز متناسب‌سازی؛ تأمین منابع پیش از اتمام دارایی‌ها


با اعلام هزینه ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری و درمان، نگرانی‌ها درباره اجرای مرحله پایانی متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. طبق برنامه، حقوق بازنشستگان باید طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌رده برسد و ۳۰ درصد نهایی آن در سال آخر پرداخت شود؛ مرحله‌ای حیاتی که بدون تأمین منابع پایدار ممکن نیست.


نمایندگان بازنشستگان تأکید دارند دولت در بودجه سال آینده بخشی از بدهی‌های انباشته خود را از طریق رد دیون و سه درصد تعهدات قانونی پذیرفته است. با این حال، هشدار می‌دهند که تأخیر در دریافت سهام و اوراق دولتی می‌تواند به از دست رفتن مطالبات سازمان منجر شود؛ چراکه با ادامه واگذاری‌ها، ممکن است دارایی قابل انتقالی باقی نماند.


کارشناسان معتقدند افزایش حقوق باید متناسب با تورم واقعی باشد، در غیر این صورت چرخه کسری منابع و نارضایتی اجتماعی تکرار خواهد شد. اجرای دقیق مرحله پایانی متناسب‌سازی، آزمونی تعیین‌کننده برای آینده صندوق و امنیت معیشتی میلیون‌ها بازنشسته است.    


باید با ویژه‌خواری آقازاده‌ها، خواهر‌زاده‌ها و برادرزاده‌ها برخورد شود


فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر پیوند اصلاحات سیاسی و اقتصادی گفت بهبود وضعیت کشور در گرو اقدام همزمان در هر دو حوزه است. او تصریح کرد باید با فساد اداری و رانت به‌طور جدی مقابله کرد و «باید با ویژه‌خواری آقازاده‌ها، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها که به اقتصاد کشور لطمه زده‌، برخورد شود.»


رنجبر خواستار استفاده از نیروهای پاکدست، متخصص و مردمی بدون نگاه جناحی شد و افزود شفافیت در درآمدهای نفتی و نحوه هزینه‌کرد منابع، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. به گفته او، تقویت نهادهای مدنی، قانونی‌کردن تجمعات و حرکت به‌سوی «اتاق شیشه‌ای» در اقتصاد، می‌تواند همزمان به اصلاح ساختار سیاسی و بهبود معیشت مردم کمک کند.

 

گذار دیجیتال ایران میان تحریم‌های غرب و شراکت با چین


توسعه فناوری اطلاعات در ایران طی سال‌های اخیر زیر سایه دو روند متضاد پیش رفته است: تحریم‌های گسترده غرب که دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی را محدود کرده و در مقابل، تلاش برای ساخت زیرساختی مستقل و امن. در این میان، چین به شریک راهبردی تهران بدل شده؛ همکاری‌ که بر پایه سند ۲۵ ساله دو کشور شکل گرفته و تجارت دیجیتال را به بیش از دو میلیارد دلار رسانده است.


کانون این همکاری، پروژه «شبکه ملی اطلاعات» است؛ طرحی برای ایجاد معماری اینترنت داخلی با پوشش گسترده فیبر نوری و خدمات ابری. شرکت‌هایی مانند هوآوی و ZTE در تأمین تجهیزات شبکه، مراکز داده و فناوری‌های کلان‌داده نقش داشته‌اند. این مشارکت هزینه توسعه را کاهش داده و همزمان بحث‌هایی درباره وابستگی فنی و امنیت سایبری برانگیخته است.


در حوزه اقتصادی، انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری مشترک در دیتاسنترها و همکاری‌های فین‌تک، به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی انجامیده است. با این حال، چالش اصلی حفظ تعادل میان همکاری خارجی و استقلال فناورانه است؛ مسیری که تعیین می‌کند آیا ایران به تولیدکننده فناوری منطقه‌ای بدل می‌شود یا صرفاً مصرف‌کننده باقی می‌ماند.


  التهاب اقتصادی و خلأ نظارت، زمینه‌ساز ارتکاب به قتل مسافربرهای عبوری


علی نجفی توانا، استاد جرم‌شناسی با اشاره به قتل‌های اخیر زنان جوان پس از سوار شدن به خودروهای عبوری، تأکید کرد این جنایات بیش از آنکه الگوی سازمان‌یافته داشته باشد، ریشه در فشارهای اقتصادی، نابسامانی‌های روانی و ضعف نظارت دارد. به گفته او، رانندگان غیرمجاز که هویت و فعالیت‌شان ثبت نشده، بستر اصلی این جرایم‌اند و انگیزه‌ها غالباً سرقت یا تعرض است که در واکنش به مقاومت قربانی به قتل می‌انجامد.


نجفی‌تو‌انا معتقد است میان التهاب اجتماعی ناشی از بیکاری، فقر و ناامیدی با افزایش جرایم خشن رابطه معنادار وجود دارد؛ شرایطی که آستانه تحمل افراد را کاهش می‌دهد. او بر ضرورت شناسایی و ساماندهی رانندگان، تقویت نظارت پلیس، نصب دوربین‌های شهری و آموزش عمومی تأکید کرد و افزود پیشگیری موثر، بدون اصلاح زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، ممکن نیست.