هفت صبح، آتریسا سپهریان| در شرایطی که سفره مردم هر روز کوچکتر میشود و بسیاری از خانوادهها فقط با کار کردن همه اعضا از پدر و مادر گرفته تا فرزندان جوان میتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد ارائه میدهد. دولت که با کاهش درآمدهای نفتی و بیثباتی منابع روبهروست، بار دیگر به مالیات بهعنوان ستون اصلی تأمین هزینههایش تکیه کرده، اما این تکیهگاه بیش از آنکه بر پایه اصلاحات عمیق باشد، بر دوش بنگاهها و کسبوکارهایی افتاده که خودشان زیر فشار هزینهها خم شدهاند.
در ظاهر، اعداد بودجه از رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی خبر میدهند که شامل رشدی بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال قبل است، اما وقتی لایههای این ارقام را کنار میزنیم، میبینیم بخش بزرگی از این افزایش نه از محل گسترش پایههای مالیاتی یا مبارزه با فرار مالیاتی، بلکه از بالا بردن نرخها و حذف معافیتها به دست آمده است؛ یعنی همان بنگاههایی که امروز برای پرداخت حقوق کارگران، تأمین مواد اولیه و سرپا نگه داشتن کسبوکارشان میجنگند، باید بار بیشتری را به دوش بکشند.
درواقع برخی از مردم در دهکهای پایین برای تأمین هزینههای روزمره مجبورند چند شیفت کار کنند، مالیات بر درآمد کسبوکارها همچنان یکی از منابع اصلی درآمد دولت است. در شرایطی که سهم مالیات بر ثروت، داراییهای لوکس و خانههای خالی ناچیز است، این یعنی فشار مالیاتی نه بر دوش صاحبان ثروت، بلکه بر دوش کسانی است که چرخ اقتصاد را با کار روزانهشان میچرخانند.
تبعات فشار مالیاتی برای کیست؟
از سوی دیگر، افزایش مالیات بر کالاها و خدمات، مستقیماً به قیمت نهایی منتقل میشود، البته اخیرا تا پایان سال آینده مالیات ارزش افزوده صفر شده، اما این موضوع به تنهایی نمیتواند بر فشار هزینههای مالیات بردرآمد کم کند و فقط مانع از رشد جزئی تورم کالا میشود، یعنی همان خانوادههایی که امروز با چند شغل و چند درآمد به سختی از پس هزینهها برمیآیند، احتمال دارد که سال آینده نیز با فشار مضاعفتری روبهرو شوند، در حالی که خانوادههای ایرانی نسبت به یک دهه گذشته بخش مهمی از هزینههای ناشی از تفریح و سایر خدمات رفاهی کاستهاند تا تنها بتوانند به معاش روزمره بپردازند.
این چرخه معیوب و افزایش مالیات برای جبران هزینههای دولت، هم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و هم فروش بنگاهها را کم میکند، اثر این سیاست کاملا مشهود است و بنگاههایی که خیلی با هزینه بالا مواجه شوند تعدیل نیرو میکنند یا حتی به تعطیلی بنگاه خود فکر میکنند. در این وضعیت فشار آن تنها بر کارمندان بنگاهها وارد میشود و در ادامه این چالش کسبوکارهایی که زیر بار هزینهها خم شدهاند، ممکن است به تعطیلی نزدیک شوند. نکته عجیب اینجاست که وضعیت بخش کلان تولید نیز اصلا خوب نیست، مالیات شرکتها بیش از ۴۰ درصد رشد کرده، در حالی که بسیاری از صنایع با رکود، کاهش تقاضا و افزایش هزینه انرژی روبهرو هستند. اگر سیاستهای مالیاتی بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی اجرا شود، بسیاری از بنگاهها توان ادامه فعالیت را از دست میدهند و این یعنی بیکاری بیشتر، فشار معیشتی شدیدتر و وابستگی بیشتر خانوادهها به چند شغل همزمان.
چرا معافیتهای مالیاتی شفاف نیست؟
در کنار همه اینها، نبود شفافیت در معافیتهای مالیاتی و حجم عظیم درآمدهای ازدسترفته که تقریباً برابر با کل درآمد مالیاتی کشور است، نشان میدهد که بار اصلی مالیات همچنان بر دوش طبقه متوسط، کارگران، کارمندان و کسبوکارهای کوچک است، نه بر دوش صاحبان ثروت و داراییهای بزرگ. این سیاست به طور قطع به زیان دولت نیز خواهد بود چون شکاف طبقاتی و هزینه بالای زندگی برای دهکهای پایین منجر به بروز اعتراضات و ناهنجاریهای اجتماعی میشود.
دولت چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵میبیند، رشد عددی درآمدهای مالیاتی است، اما بدون اصلاح ساختاری چه اتفاقی در اقتصاد رخ میدهد؟ این رویکرد شاید در کوتاهمدت منابع دولت را تأمین کند، اما در بلندمدت میتواند به قیمت تضعیف بنگاهها، کاهش اشتغال و فشار بیشتر بر خانوادههایی تمام شود که همین حالا هم با چند شغل و چند درآمد، فقط تلاش میکنند زنده بمانند. اگر قرار است مالیات ستون اصلی بودجه باشد، باید بر پایه عدالت، شفافیت و توان واقعی اقتصاد بنا شود، نه بر دوش کسانی که بیش از همه زیر بار هزینههای زندگی خم شدهاند. وقتی میتوان تصویر روشنتری از فشار مالیاتی و اثر آن بر زندگی مردم و آینده کسبوکارها ترسیم کرد که اعداد واقعی بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را کنار هم بگذاریم و ببینیم این سیاستها چگونه میتواند به حلقهای جدید از فشار اقتصادی تبدیل شود.
مقایسه درآمدهای مالیاتی بودجه در سالهای اخیر
در سال ۱۴۰۴ دولت پیشبینی کرده بود که درآمد مالیاتی حدود ۱/۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما عملکرد ۱۰ ماهه نشان داد تنها حدود ۱/۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ یعنی نزدیک به ۸۰ درصد. این عدد در ظاهر قابلقبول است، اما وقتی به ترکیب آن نگاه میکنیم، روشن میشود که بخش عمده این درآمد از حقوقبگیران، تولیدکنندگان و کسبوکارهای کوچک تأمین شده؛ نه از صاحبان ثروت و نه از داراییهای لوکس یا فعالیتهای غیرمولد. به بیان ساده، بار مالیات روی دوش کسانی بوده که امکان فرار ندارند و درآمدشان شفاف است.
حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت یک گام فراتر گذاشته و درآمد مالیاتی را حدود ۲/۹۶۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که بیش از دو برابر عملکرد سال قبل است. این جهش بزرگ در شرایطی مطرح شده که مردم برای تأمین هزینههای زندگی مجبورند همه اعضای خانواده را وارد بازار کار کنند. بسیاری از خانوادهها امروز با سه یا چهار درآمد هم فقط میتوانند هزینههای ضروری را پوشش دهند. در چنین وضعیتی، افزایش فشار مالیاتی بر بنگاهها و کسبوکارها میتواند مثل موج دوم، دوباره به مردم برسد، چون هر مالیاتی که از تولید گرفته شود، در نهایت به قیمت کالا، دستمزد و اشتغال منتقل میشود.
این رویکرد مالیاتی یک اثر مشخص دارد؛ دولت بهجای اصلاح ساختار هزینههای دولت و بهجای مقابله با فرار مالیاتی بزرگها و بهجای مالیات بر ثروت و داراییهای لوکس، سادهترین مسیر را انتخاب کرده و آن فشار بر افراد یا بنگاههایی است که درمقطع کنونی تاوان هزینه سیاستهای تورمی و تحریمی دولت را میپردازند.
