هفت صبح، حامد شایگان| دولت اخیراً با هدف نشان دادن توانایی خود در بهبود اقتصاد، سیاست تکنرخی کردن ارز را اجرایی کرده و همزمان منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را برای توزیع کالابرگ و تزریق حدود ۷۰۰ همت به بخش تولید در دستور کار قرار داده است اما بررسی کارشناسی این اقدام نشان میدهد که این سیاست، در غیاب شفافیت و مکانیزمهای نظارتی کارآمد، میتواند اثرات متضادی بر اقتصاد داشته باشد.
برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی ممکن است انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید داخلی را کاهش دهد و فشار هزینهای بر بنگاهها و خانوارها افزایش یابد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند دولت به دلیل کسری بودجه ناچار است منابع خود را مدیریت کند و حمایت مالی از تولید، بدون اصلاحات ساختاری، تأثیرگذاری محدودی بر اقتصاد خواهد داشت و احتمال شکل گیری رانت جدید وجود دارد.
درعین حال شبکه پیچیده مدیریتی و حضور گسترده ذینفعان سیاسی و آقازادهها در وزارتخانهها، باعث شده تا اجرای سیاستها به شکل واقعی و اصلاحی ممکن نشود. در چنین شرایطی، هرگونه حمایت مالی بدون شفافیت کافی، احتمال شکلگیری رانت در قالب جدید را افزایش میدهد و اهداف اقتصادی دولت را مخدوش میکند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که به جای تمرکز صرف بر تزریق پول، سیاستهای هدفمندتر و پایدارتر مانند کاهش هزینههای بیمه، بخشودگی مالیاتی برای بنگاههای فعال و تعدیل هزینههای سربار میتواند اثرگذاری بهتری بر تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی داشته باشد.عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با انتقاد به سیاستگذاری دولت در تنظیم بازار کالاهای مصرفی گفت: اگر واقعا هدف دولت حمایت از مردم است، باید یارانه از کالای یارانهایِ چندنرخی جدا شود و مستقیم و شفاف به خود مردم برگردد.
سالهاست کارشناسان پیشنهاد دادهاند بهجای اینکه سوخت و انرژی و نهاده را ارزان کنیم و بگوییم داریم کمک میکنیم، یارانه را بهصورت اعتباری، هدفمند و قابل ردیابی به خانوار بدهیم تا هم عدالت بیشتر شود، هم زمینه فساد و قاچاق از بین برود. در طرح هدفمندی یارانههای سال 1388 قرار بود هشت سرفصل اصلاح شود، اما فقط بخش پرداخت نقدی به مردم برجسته شد و بقیه اصلاحات نیمهکاره ماند. دولتهای بعدی هم جرأت ادامه جراحی اقتصادی را نداشتند.
به گفته آرمان خالقی، دولت فعلی باید صادقانه به مردم بگوید نفت صادراتی ایران ارزش دلاری مشخصی دارد و چگونه مردم سهیم هستند و چگونه قرار است توزیع شود. البته باید به شکلی اجرا شود که خودش دوباره تورمزا نشود. چون پیشتر تجربه خوبی در یارانهها نداشتیم. برای نمونه در مرحله اول هدفمندسازی، پول یارانه سر ماه به حساب مردم واریز میشد و فردا صبح شاهد صف پشت دستگاههای خودپرداز و نانوایی و مغازهها بودیم. همین روش، تورم را تشدید میکرد. اگر قرار است دوباره اصلاحی انجام شود، باید با طراحی دقیق، ابزارهای نوین اعتباری و شفافیت کامل باشد؛ نه تکرار همان اشتباهات گذشته با نامی جدید.
وی با اشاره به اینکه یارانه نقدی قرار بود یک اقتصاد دولتیِ رانتی را به سمت یک اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار هدایت کند، میگوید: اما چون دولت نتوانست تبعات این تغییر را مدیریت کند، نتیجهاش فقط تزریق نقدینگی و تشدید تورم بود. آن ۴۵ هزار تومانِ آن زمان امروز عملاً هیچ ارزشی ندارد، چون قرار بود اصلاح ساختاری انجام شود اما نیمهکاره رها شد. حالا تا حدودی هم همان چرخه معیوب ادامه دارد.
عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مردم امروز بیش از حرف، نیاز به نقشه راه دارند، تصریح کرد: صداقت در بیان مشکلات اقتصادی لازم است، اما برای جایگاه رئیس جمهور کافی نیست. شجاعت در تصمیمگیری، یکپارچگی در سیاست ارزی و یارانهای و حرکت به سمت حذف رانتهای چندنرخی، تنها راهی است که میتواند هم تورم را مهار کند، هم معیشت مردم را از این بلاتکلیفی مزمن خارج سازد.
خالقی، با بیان اینکه اگر دولت میخواهد این چرخه را اصلاح کند، باید شجاعت تصمیمگیری داشته باشیم، گفت مردم امروز خودشان میگویند رانت را حذف کنید و یارانه را مستقیم به ما بدهید و قیمتها را واقعی کنید، اما این اصلاحات زمانی ممکن است که دولت خودش را کوچک و چابک کند. دولتی که فربه، پرهزینه و ناکارآمد است، نمیتواند ساختار یارانهای را اصلاح کند. پس مشکل اینجاست که کوچکسازی دولت با مقاومت جدی در بدنه مدیریتی و سیاسی روبهروست.
موانع اصلی کوچک شدن دولت
در ادامه خالقی تأکید میکند: یکی از موانع اصلی کوچک شدن دولت همین صندلیها و کرسیهایی است که برای برخی مدیران و نمایندگان نقش حیاطخلوت دارد. وقتی یک شرکت دولتی است، یعنی دهها پست مدیریتی در اختیار مقامات برای توزیع قرار دارد. این پستها میان آقازادهها، نزدیکان سیاسی یا بدهبستانهای پشتپرده تقسیم میشود. طبیعی است که چنین ساختاری اجازه نمیدهد دولت کوچک شود. خصوصیسازی و مولدسازی هم به همین دلیل شکست خورد، چون واگذاری واقعی یعنی حذف این صندلیها و حذف این شبکههای قدرت.
این عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بسیاری از وزارتخانهها، مدیران ارشد نهتنها انگیزهای برای کوچکسازی ندارند، بلکه آن را تهدیدی برای قدرت و نفوذ خود میدانند، تصریح کرد: وقتی یک مدیر میبیند اگر شرکت تابعهاش واگذار شود، دهها پست و امتیاز از دست میرود، طبیعی است که مقاومت کند. همین مقاومتهاست که باعث شده بیش از ۲۰ سال از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ بگذرد اما کارنامه خصوصیسازی کشور منفی باشد. حتی بدنه کارشناسی وزارتخانهها هم با کوچکسازی مخالفاند، چون میدانند اگر ساختار اصلاح شود، بسیاری از پستها و امتیازات حذف خواهد شد.
خالقی با بیان اینکه طرح کوچکسازی دولت همیشه با واکنش منفی مدیران روبهرو میشود، گفت: کافی است در جایی بگویید دولت این تعداد کارمند لازم ندارد، فردا همان کارمند در ادارهای که باید کار شما را انجام دهد، با شما برخورد منفی میکند. یعنی ساختار بهقدری درهمتنیده شده که حتی بدنه اجرایی هم حاضر نیست کوچکسازی را بپذیرد. این شبکه بدهبستانها، تعارفها، بدهکاریهای سیاسی و مدیریتی باعث شده هرگونه اصلاح ساختاری در اقتصاد در نطفه خفه شود. از این رو تا زمانی که دولت از بنگاهداری خارج نشود و نقش خود را بهعنوان ناظر و سیاستگذار تعریف نکند، نه یارانهها اصلاح میشود، نه قیمتها واقعی میشود، نه قاچاق از بین میرود و نه تورم مهار میشود. کوچکسازی دولت فقط یک شعار نیست؛ شرط لازم برای نجات اقتصاد است. اما تا زمانی که صندلیها ارزشمندتر از منافع ملی باشند، این اصلاحات روی کاغذ میماند و مردم همچنان هزینه ناکارآمدی را میپردازند.
اقتصاد دولتی ریشه رانتها
اقتصاد ایران هفت سال است که با تورمهای بالای ۵۰ درصد دستوپنجه نرم میکند. این شرایط تولید و اشتغال را فرسوده کرده است. امروز تکنرخی شدن ارز بدون اصلاحات عمیق اقتصادی نمیتواند این روند را متوقف کند. از طرف دیگر دولت با حذف ارز ترجیحی قصد دارد از بنگاههای خود حمایت کند، در حالی که دولت با تنگنای مالی روبهرو بود و اجرای آن هزینههای خانوارها را بهشدت افزایش داد. جهش قیمت کالاهای اساسی و ناکافی بودن کالابرگ یکمیلیونی، فشار معیشتی را تشدید کرده است.
