زمین پارک جنگلی چگونه به پرونده واگذاری رسید؟
مدیرکل فعلی منابع طبیعی از انتقال زمین با استناد به قوانین زمین شهری دفاع میکند اما مدیرکل اسبق میگوید تخصیص سال ۱۳۸۳ به معنای واگذاری نبوده است
هفت صبح| بند «د» ماده 3 آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1359 به صراحت واگذاری پارکهای جنگلی و جنگلهای دستکاشت عمومی را مطلقا ممنوع اعلام میکند اما مدیر کل منابع طبیعی گلستان از واگذاری 3500 متر مربع از اراضی ناهارخوران به دادگستری به بهانه قرار گرفتن زمین در محدوده شهری دفاع میکند؛ در حالی که اطلاعات تکمیلی رسیده به هفت صبح، حاکی از آن است که این زمین معارض داشته و در دهه 90 طرح پارک جنگلی برای آن تدوین شده است. در چنین شرایطی، چگونه علی اصغر نیکویی با وجود این طرح و ممنوعیت قانونی واگذاری پارکهای جنگلی، مهر تایید به درخواست واگذاری آن به دادگستری میزند؟
21 مهرماه امسال بود که هفت صبح در گزارشی افشاگرانه، بر اساس اسناد رسیده از موافقت علی اصغر نیکویی مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان برای واگذاری سه هزار و 500 متر مربع از اراضی واقع در ناهارخوران به دادگستری این استان پرده برداشت. ماجرا از این قرار بود که طی نامهای که 24 اسفند سال گذشته به امضای مهدی سیاری معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان گلستان رسیده بود، این مجموعه تلاش میکند تا مشکلات عرصه واگذاری از سوی اداره راه و شهرسازی، به دادگستری استان گلستان واقع در ناهارخوران روبهروی هتل باباطاهر را حل و فصل کند. بر اساس این نامه، از مدیران کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و ثبت اسناد استان خواسته میشود که نسبت به اجرای مصوبات، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به معاونت حقوق عامه دادستان مرکز استان گلستان اعلام کنند.
دستور خروج زمین ناهارخوران از کاداستر منابع طبیعی
در صورتجلسهای هم با موضوع «عرصه واگذاری از سوی اداره راه و شهرسازی، به دادگستری واقع در جاده ناهارخوران روبهروی باباطاهر، پلاک ثبتی 9 فرعی از 12 اصلی قادرآباد، بخش 4 گرگان» در سه بند تنظیم میشود، توضیح داده شده که زمین مورد اختلاف منابع طبیعی و وزارت راه و شهرسازی دارای سند کاداستر به نام اداره کل منابع طبیعی است اما از آنجا که قبل از صدور این سند دفترچهای، زمین به نام مسکن و شهرسازی بوده و اراضی مورد اختلاف در حریم شهر گرگان واقع شدهاند، طبق مواد 10 و 12 قانون زمین شهری، بدون نیاز به خرید یا انتقال قراردادی، به حکم قانون این اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد. راه و شهرسازی هم بر اساس مستندات از جمله صورتجلسه 19936 به تاریخ 28 دی ماه 1383 میزان سه هزار و 500 متر مربع از پلاک مورد اختلاف را به دادگستری واگذار کرده، بنابراین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان باید به قید فوریت ضمن مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک گرگان، مساحت یاد شده به میزان سه هزار و 500 متر را از سند کاداستر خود خارج و مراتب را به اداره ثبت اسناد اعلام کند. نتیجه اقدامات انجام شده هم باید کتبا به مراجع مرتبط اعلام شود.
مدیرکل اسبق گلستان تحویل زمین را تکذیب میکند
در زمان نگارش این گزارش نیز علی اصغر نیکویی مدیرکل فعلی منابع طبیعی گلستان به هفتصبح میگوید که این زمین در محدوده شهر بوده و برابر ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 9 قانون زمین و مسکن، اداره راه و شهرسازی میتوانسته به نام خودش سند بگیرد و در صورتجلسهای که با حضور مدیرکل وقت منابع طبیعی یعنی آقای خواجه و مدیر کل وقت راه و شهرسازی و مراجع قضایی تنظیم میشود، این قطعه زمین تحویل و تحول میشود و مجموعه این اتفاقات در دهه 80 رخ میدهد. این در حالی است که صفرقلی خواجه مدیرکل اسبق منابع طبیعی گلستان در تماس با هفتصبح، توضیحات تکمیلی ارائه میدهد و تاکید میکند که واگذاری زمین مورد مناقشه به دادگستری گلستان برخلاف قوانین است زیرا واگذاری پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت طبق قانون مطلقا ممنوع است.
تخصیص به مفهوم واگذاری نیست
مدیرکل اسبق گلستان در گفتوگو با هفت صبح توضیح میدهد که از سال 1385 تا 1389 بهعنوان مدیرکل این استان مشغول به کار میشود اما در نهایت به دلیل درگیری با نمایندگان مجلس و استاندار بازنشسته میشود. او میگوید در 28 دی ماه 1383 زمین روبهروی هتل باباطاهر ناهارخوران طی صورتجلسهای به مسکن و شهرسازی تخصیص داده میشود اما این به مفهوم واگذاری نیست. مدیر کل اسبق گلستان توضیح میدهد که در زمان مدیریتش یک استعلام از شهرداری درباره مالکیت زمین انجام میشود و او هم اشاره میکند که این قطعه زمین در سال 1383 به مسکن و شهرسازی تخصیص داده شده است و این مسئله تا 21 سال بعد و زمستان 1404 به همین شکل باقی میماند تا دوباره بحث تحویل و تحول زمین مطرح میشود.
البته خواجه تاکید میکند که نمیخواهد تقصیر را به گردن دیگران بیاندازد و هرکس در هر مقطعی مسئولیت بپذیرد، باید پاسخگوی تمام اتفاقات و تغییرات باشد. به گفته مدیرکل اسبق گلستان، ناهارخوران در 70 تا 80 سال قبل، از شهر گرگان فاصله داشته و محلی بوده که مردم برای تفریح و تفرج به آن مراجعه میکردند. این منطقه یکی از مناطق تفرجی استان بوده و یک کتابچه طرح ساده داشته است. وقتی او سکان مدیریت اداره کل منابع طبیعی گلستان را در دست میگیرد، یک نهاد نظامی روی همین سه هزار و 500 متر مربع مورد مناقشه، درخواست تخصیص یک هکتار زمین برای ایجاد اردوگاه را مطرح میکند ولی خواجه زیر بار تخصیص زمین با وجود برگزاری جلسه در استانداری نمیرود؛
زیرا اعتقادی به این مسئله نداشته است. بنابراین او و همکارانش به دنبال مسیری میروند که واگذاری اراضی روبهروی هتل ناهارخوران را متوقف کنند. به همین خاطر مدیرکل اسبق منابع طبیعی گلستان به اداره جنگلکاری و پارکها دستور میدهد که یک طرح پارک جنگلی به وسعت 600 هکتار تهیه کنند. هدف این بوده که آن زمین را ساماندهی کرده و یک مانع قانونی برای واگذاری ایجاد کنند؛ زیرا طبق قانون واگذاری پارکهای دست کاشت و طبیعی مطلقا ممنوع است.
قطعه 3500 متر مربعی معارض دارد
به گفته مدیرکل اسبق استان گلستان، قطعه 3500 متر مربعی که مدیرکل فعلی قصد دارد آن را به دادگستری واگذار کند، در سال 1390 زیر پوشش طرح میرود و این زمین در واقع بخشی از طرح تهیه شده برای احداث پارک جنگلی در 627 هکتار از اراضی ناهارخوران است. از سال 1390 تاکنون منابع طبیعی با شهرداری برای ایجاد پارک جنگلی قرارداد دارد، پس این زمین یک بهرهبردار دارد و پلاک مورد بحث، معارض دارد. از سوی دیگر کاربری زمین پارک جنگلی است و طبق قانون، این زمین قابل واگذاری نیست.
دخالت سیاسیون آفت مدیریت سرزمین
صفرقلی خواجه دخالت سیاسیون در عزل و نصب مدیران را یکی از آفتهای اصلی مدیریت سرزمین میداند. او توضیح میدهد که اگر میخواهیم در ارتباط با حفاظت از سرزمین، منابع جنگلی و مراتع موفق شویم، باید موضوع دخالت نمایندگان مجلس و استانداردها در مسائل تخصصی را کمی جدیتر پیگیری کنیم. دخالت چهرههای سیاسی در مسائل تخصصی گرچه در تهران به دلیل حضور احزاب و بحثهای تشکیلاتی خیلی موضوعیت ندارد اما در اکثر استانهای کشور، غلبه بحثهای گروهی، قبیلهای و تلاش برای رای آوری سبب شده که چهرههای سیاسی در انتصاب مدیران دولتی در پستهای مختلف دخالت کنند تا در راستای رایآوری، از این افراد استفاده کنند.
متاسفانه این دخالتها که قبلا صرفا محدود به استانها بود، به ستاد منابع طبیعی هم رسیده و اکنون نمایندگان مجلس در راستای خواستههای خود، مدیران کل ستادی را هم تغییر میدهند. متاسفانه حل این مسئله از عهده قوه مجریه بر نمیآید و یک لایه بالاتر، باید به این دخالتها ورود کند؛ وگرنه چنین رفتارهایی تبدیل به یک آفت جدی برای مدیریت سرزمین میشود.
اکنون پرسش این است که مدیرکل فعلی منابع طبیعی گلستان با وجود طرح مصوب پارک جنگلی و منع صریح قانونی واگذاری، بر اساس کدام مستندات و با چه توجیهی به خروج این عرصه از اراضی منابع طبیعی رضایت داده است؟