کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۶۰۱۶۲۸۸۶
تاریخ خبر:
بیمار نسخه به دست بین داروخانه‌های طرف قرارداد و خرید آزاد دارو سرگردان شده است

صدای تکراری پیشخوان داروخانه‌ها: آزاد حساب می‌کنیم

صدای تکراری پیشخوان داروخانه‌ها: آزاد حساب می‌کنیم

سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید همه داروخانه‌های خصوصی الزاماً طرف قرارداد نیستند و تعداد قراردادها براساس نیاز منطقه تعیین می‌شود

هفت صبح| قرار بود نسخه، راه رسیدن به دارو و سلامت باشد اما حالا گاهی خودش شروع یک سرگردانی است. بیمار نسخه را روی پیشخوان می‌گذارد، داروساز نگاهی به آن می‌اندازد و چند ثانیه بعد جمله‌ای می‌گوید که حساب و کتاب بیمار را به‌هم می‌ریزد. این دارو را آزاد حساب می‌کنیم. دارو هست، نسخه هست، بیمه هم هست اما گاهی سهم بیمه به نسخه نمی‌رسد. بیمار یا باید پول کامل دارو را از جیب بدهد یا نسخه در دست، از این داروخانه به آن داروخانه برود تا شاید جایی پیدا شود که دارو را با بیمه تحویلش بدهد.

 

اما این سرگردانی فقط پشت پیشخوان اتفاق نمی‌افتاد. آن طرف پیشخوان هم ماجرایی جریان دارد. داروخانه‌ای که باید دارو را از شرکت‌های پخش تهیه کند و هزینه آن را بپردازد اما بخشی از پول فروش دارو را باید مدت‌ها از بیمه‌ها طلب کند. هرچه این فاصله طولانی‌تر شود، نقدینگی داروخانه کمتر و فشار مالی بیشتر می‌شود.

 

همین‌جا اختلاف میان داروخانه و بیمه شکل می‌گیرد. داروخانه‌ها از تاخیر در پرداخت مطالبات می‌گویند و بیمه‌ها از پرداخت‌هایی که انجام شده و تعهداتی که بر اساس قانون و نیاز بیمه‌شده‌ها تعریف می‌شود. در این میان اما بیمار نه از حساب‌های داروخانه سر درمی‌آورد و نه از سازوکار پرداخت بیمه. او فقط نسخه‌ای در دست دارد و دارویی که باید تهیه کند.

 

‌وقتی دارو از توان بیمار گران‌تر می‌شود

نسخه داروهای قلبش را در دست دارد و از یک داروخانه به داروخانه دیگر می‌رود، اما هر بار پاسخ تقریبا یکی است. داروها با بیمه حساب نمی‌شوند. سامان، ۴۳ ساله و کارمند، بعد از چند بار جست‌وجو در نهایت ناچار می‌شود داروهایش را آزاد بخرد.او در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» می‌گوید که مصرف داروهای قلب برایش انتخابی نیست بلکه اجبار است و باید همیشه داروهایش را مصرف کند اما افزایش قیمت دارو و هزینه خرید آزاد، در کنار حقوق اندک، اجاره خانه و اقساط، حساب و کتاب زندگی‌اش را به‌هم ریخته است.سامان حالا با یک سؤال ساده اما سنگین روبه‌روست. چطور باید هم هزینه‌های زندگی را بدهد و هم پول داروهایش را جور کند؟

 

نسخه‌ای که نصفه خریداری شد

نسخه را روی پیشخوان می‌گذارد. چند قلم دارو روی کاغذ کنار هم ردیف شده‌اند. داروساز یکی‌یکی نام داروها را وارد می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌روند. وقتی مبلغ نهایی اعلام می‌شود، ملوک ۵۵ ساله دوباره به نسخه نگاه می‌کند. چند ثانیه سکوت می‌کند و بعد می‌پرسد: اگر این یکی و آن یکی را فعلا نگیرم، چقدر می‌شود؟

حالا داروها یکی‌یکی از نسخه کنار گذاشته می‌شوند. یک قلم حذف می‌شود، بعد یک داروی دیگر. قرار است بعضی از آنها را چند روز یا چند هفته بعد، وقتی پول بیشتری دستش آمد، تهیه کند. کیسه دارو کوچک‌تر از چیزی است که نسخه پزشک نشان می‌داد.

 

ملوک معلمی بازنشسته است. او در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» می‌گوید که افزایش قیمت دارو باعث شده دیگر نتواند همه داروهای تجویزشده را یکجا بخرد. حالا هنگام پرداخت، فقط به این فکر نمی‌کند که چه دارویی برایش تجویز شده  بلکه باید حساب کند کدام دارو را می‌تواند امروز بخرد و خرید کدام را می‌تواند عقب بیندازد. نسخه‌ای که قرار بود برنامه درمان او باشد، حالا به فهرستی برای اولویت‌بندی هزینه‌ها تبدیل شده است.

 

داروهایی که گران‌تر می‌شوند

قیمت بعضی داروها در یک سال گذشته آن‌قدر بالا رفته که حالا همان نسخه قبلی، هزینه بیشتری روی دست بیمار می‌گذارد. افزایش قیمت‌ها وقتی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که بیمار چند دارو را باید همزمان و به‌طور مداوم مصرف کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تعداد داروهای نسخه تغییری نکرده باشد، مبلغی که بیمار باید برای خرید آنها بپردازد، می‌تواند چند برابر شده باشد.

 

نگاهی به قیمت برخی داروها در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، گوشه‌ای از این تغییر را نشان می‌دهد. براین اساس مثلا آموکسی‌سیلین که حدود ۳۲۰ هزار تومان قیمت داشت، حالا به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. گاباپنتین ۳۰۰ هم از حدود ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک ۹۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و قیمت استامینوفن کدئین از حدود ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

 

در همین بازه فلوکستین ۲۰ نیز از حدود ۱۷۵ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و ایبوپروفن هم از ۲۰۰ هزار تومان به حدود ۴۲۰ هزار تومان افزایش داشته. کلاریترومایسین نیز از حدود ۴۵۰ هزار تومان به نزدیک یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است.لیستی که تنها گوشه‌ای از بازار درحال انفجار قیمت‌های داروهای ساده بیماران است! وقتی چند قلم دارو با این قیمت‌ها در یک نسخه کنار هم قرار می‌گیرند، مبلغ نهایی دیگر رقم کوچکی نیست. حالا اگر بیمار نتواند دارو را با بیمه تهیه کند و مجبور شود هزینه آن را کامل از جیب بپردازد، فشار بیشتری به هزینه‌های ماهانه خانواده وارد می‌شود.

 

وقتی پول داروخانه نمی‌رسد

داروخانه برای اینکه قفسه‌هایش خالی نماند، باید مدام دارو بخرد اما همه پول داروهایی که می‌فروشد همان روز به دستش نمی‌رسد. بخشی از فروش، سهم بیمه است و داروخانه باید برای دریافت آن منتظر بماند. اگر این انتظار طولانی شود، پولی که باید صرف خرید دوباره دارو شود، در حساب‌های طلب داروخانه می‌ماند.

دکتر ایرج خسرو‌نیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» می‌گوید که شرکت‌های دارویی معمولا دارو را نسیه در اختیار داروخانه نمی‌گذارند و پول خود را می‌خواهند. یک داروخانه ممکن است یک تا دو میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلب داشته باشد اما وقتی این طلب بیشتر شود، دیگر نمی‌تواند هم بدهی خود را نقدی پرداخت کند و هم مدت‌ها منتظر دریافت مطالباتش از بیمه بماند.

 

نتیجه این وضعیت فقط در حساب‌های مالی داروخانه دیده نمی‌شود. به گفته خسرو‌نیا، بخشی از داروخانه‌ها به دلیل نداشتن پول نقد، توان تهیه بعضی داروها را ندارند و در نهایت وقتی بیمار با نسخه به داروخانه مراجعه می‌کند، ممکن است با این پاسخ روبه‌رو شود که «این دارو را نداریم».از نگاه او، راه‌حل را باید در ابتدای این زنجیره پیدا کرد.

 

دولت باید بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را تامین کند تا بیمه‌ها بتوانند پول داروخانه‌ها را بپردازند. اما همین‌جا یک مشکل دیگر خودش را نشان می‌دهد. بیمه‌ها می‌گویند دولت پولشان را نداده و دولت هم از محدودیت منابع و کمبود بودجه می‌گوید.خسرو‌نیا این وضعیت را یک شکل معیوب می‌داند. چرخه‌ای که در آن همه منتظر رسیدن پول هستند و در نهایت، فشار آن به داروخانه و بیمار می‌رسد.

 

  وقتی توپ به زمین دیگری می‌افتد

اما اینها تنها چالش بین بیماران و داروخانه‌ها نیستند.این روزها این جمله بسیار بیشتر از قبل از سوی داروخانه‌ها به بیماران نسخه به دست گفته می‌شود؛«ما با تامین اجتماعی قرارداد نداریم.‌» در چنین مواردی بیماری که نسخه به دست پشت پیشخوان ایستاده، احتمالا با شنیدن اینکه، داروخانه قرارداد ندارد نمی‌داند مشکل دقیقا کجاست. اما پاسخ تامین اجتماعی، به جای اینکه گره را باز کند، بخشی از ماجرا را به جای دیگری می‌برد. اگر داروخانه‌های یک منطقه زیاد باشند، اصلا ضرورتی ندارد با همه آنها قرارداد بسته شود.

 

سید مجید صادقی‌راد، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» توضیح می‌دهد که تعداد داروخانه‌های منطقه، جمعیت بیمه‌شده و میزان دسترسی مردم به خدمات، در قرارداد بستن سازمان نقش دارد. حتی اگر ۱۰ داروخانه در یک محدوده فعال باشند، از نگاه او دلیلی ندارد داروخانه یازدهم هم حتما طرف قرارداد باشد.

 

اما این توضیح یک سوال ساده را بی‌پاسخ می‌گذارد. بیماری که به داروخانه یازدهم مراجعه کرده، اگر نسخه‌اش را با بیمه بخواهد، باید چه کار کند؟ اینکه دکتر صادقی‌راد تعداد مشخصی قرارداد را کافی بداند، لزوما به این معنی نیست که بیمار در عمل به همان داروخانه‌ها دسترسی دارد یا داروی مورد نیازش را همان‌جا پیدا می‌کند.

 

از طرف دیگر، دکتر صادقی‌راد می‌گوید که داروخانه خصوصی هم می‌تواند اصلا با بیمه قرارداد نبندد و تامین اجتماعی نمی‌تواند آن را مجبور کند. الزام قانونی دوطرفه، به گفته او، مربوط به مراکز دانشگاهی و دولتی است و برای همه داروخانه‌های خصوصی وجود ندارد.در بخش دیگری از این ماجرا، پای پول وسط می‌آید. داروخانه‌ها از تاخیر در دریافت مطالباتشان گلایه دارند و همین تأخیر را یکی از دلایل فشار مالی و بی‌میلی به قرارداد با بیمه می‌دانند. پاسخ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی این است که داروخانه‌ها جزو اولویت‌های پرداخت هستند و در آخرین پرداخت، مطالبات آنها تا جایی تسویه شده که حدود یک ماه از مطالبات سال گذشته باقی مانده است. در بخش‌های دیگر درمان، به گفته او، عقب‌ماندگی حتی بیشتر است.

 

صادقی‌راد همچنین تامین اجتماعی را در مقایسه با سایر بیمه‌ها عقب‌تر نمی‌داند و حتی در بعضی موارد از پرداخت‌های سریع‌تر صحبت می‌کند. اما برای داروخانه‌ای که باید پول دارو را نقدی به شرکت پخش بدهد، مقایسه اینکه، ما از فلان بیمه جلوتر هستیم، چندان مسئله را حل نمی‌کند. سوال اصلی این است که طلب همان داروخانه چه زمانی به دستش می‌رسد؟

 

و درست در همین نقطه، پای بیمار دوباره به میان می‌آید. حتی اگر فرض کنیم داروخانه طرف قرارداد باشد و مطالباتش هم پرداخت شود، باز ممکن است دارویی که پزشک برای بیمار نوشته، تحت پوشش بیمه نباشد.صادقی‌راد در اینجا هم مدعی است که مسئولیت مستقیم، متوجه تامین اجتماعی نیست! فهرست داروهای تحت پوشش، طبق توضیح او، در دبیرخانه شورای عالی بیمه- زیرمجموعه وزارت بهداشت- تعیین می‌شود و سازمان نمی‌تواند خودش دارویی را که خارج از فهرست مصوب است، بیمه کند.

 

این یعنی بیمار ممکن است پزشک، داروخانه و بیمه فعال داشته باشد اما باز هم برای بخشی از نسخه مجبور به پرداخت آزاد شود. از نگاه دکتر صادقی‌راد، تصمیم جای دیگری گرفته شده اما از نگاه بیمار، نتیجه چندان تفاوتی ندارد. دارویی که باید بخرد، بیمه‌ای که دارد و پولی که باز هم باید خودش پرداخت کند.حالا بیمار مانده و نسخه‌ای که روی پیشخوان است. یک بار ممکن است جواب بشنود که داروخانه با بیمه قرارداد ندارد و بار دیگر اینکه خود دارو تحت پوشش نیست. برای بیمار اما این تفاوت‌ها چندان چیزی را عوض نمی‌کند. او دارو می‌خواهد و باید آن را تهیه کند.

 

در یک طرف، داروخانه‌ای ایستاده که می‌گوید پولش را دیر می‌گیرد و توان ادامه این چرخه را ندارد. در طرف دیگر، بیمه‌ای که می‌گوید قرارداد با همه داروخانه‌ها ضرورتی ندارد و همه داروها را هم نمی‌تواند پوشش دهد. وسط این دو اما بیمار است؛ همان کسی که نسخه را نوشته‌اند تا دارویش را بگیرد، نه اینکه برای پیدا کردن دارو و جور کردن پولش، از این طرف به آن طرف سرگردان شود.

 

‌نسخه‌ای که هنوز روی پیشخوان است

صبح که بیمار نسخه را از پزشک می‌گیرد، تصورمی‌کند که تهیه آن ساده است. به داروخانه می‌رود، داروها را می‌گیرد و به خانه برمی‌گردد. اما حالا فاصله میان مطب تا خانه، برای بعضی بیماران به مسیری پر از سوال تبدیل شده است. کدام داروخانه دارو را دارد؟ کدام‌یک با بیمه حساب می‌کند؟ کدام دارو را باید آزاد خرید؟

 

هر بار که بیمار پشت پیشخوان با یک نه، روبه‌رو می‌شود، بخشی از نسخه از دسترسش دورتر می‌شود و هزینه بیشتری روی دوشش می‌گذارد. برای کسی که هر ماه چند قلم دارو مصرف می‌کند، این رفت‌وآمدها فقط اتلاف وقت نیست. گاهی یعنی انتخاب میان دارو و یکی دیگر از هزینه‌های ضروری زندگی.نسخه اما همچنان همان نسخه است؛ با نام داروهایی که پزشک برای درمان نوشته. چیزی که تغییر کرده، راه رسیدن بیمار به داروست. راهی که حالا میان قراردادها، قیمت‌ها و حساب‌های تسویه‌نشده گم شده است و بیمار، آخرین حلقه این زنجیره، فقط می‌خواهد نسخه‌اش را به دارو تبدیل کند.

 

 

کدخبر: ۶۰۱۶۲۸۸۶
تاریخ خبر:
ارسال نظر