قانون پشت محیطبان کردستانی میایستد؟
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست میگوید محیطبانان پس از تیراندازی شکارچیان و در چارچوب قانون پاسخ دادهاند
هفت صبح، محمدحسین خودکار| با گذشت ۶ سال از تصویب قانون حمایت قضایی و بیمهای از مأموران حفاظت محیطزیست، بار دیگر درگیری مسلحانه، منجر به کشته شدن یک شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان قروه شده و آزمون جدی این قانون کلید میخورد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تأکید میکند که در این ماجرا، محیطبانان قانون بهکارگیری سلاح را رعایت کردهاند. او توضیح میدهد که شکارچیان غیرمجاز هم بهصورت غیرقانونی به منطقه تحت حفاظت محیطزیست ورود کردهاند، هم سلاح جنگی غیرمجاز همراه خود داشتهاند. ضمن آنکه لاشه شکار غیرمجاز هم از آنها کشف شده است.
چهارشنبه شب چهارم شهریور، درگیری مسلحانه محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان شهرستان قروه استان کردستان، یک نفر را به کام مرگ فرستاد؛ حادثهای که حالا فقط یک پرونده قضایی نیست و بار دیگر مسئله امنیت محیطبانان و پشتوانه قانونی حمایت از آنها در حین انجام وظیفه را به میان آورده است.
ماجرا از این قرار است که در جریان گشت و پایش منطقه حفاظتشده بدر و پریشان، مأموران محیطبانی با گروهی از شکارچیان مواجه میشوند که به گفته فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان، لاشه دو رأس کل و بز وحشی از آنها کشف میشود. این افراد متخلف همچنین با خودشان سلاح غیرمجاز به همراه داشتند و پس از تذکر مأموران یگان حفاظت محیطزیست، به سوی آنان تیراندازی میکنند که در ادامه با تیراندازی متقابل محیطبانان مواجه شدند.
در جریان این درگیری مسلحانه، یکی از شکارچیان مجروح میشود و محیطبانان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، فرد مصدوم را با آمبولانس به بیمارستان منتقل میکنند، اما به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان، این فرد با وجود تلاش کادر درمان، روز بعد جان خود را از دست میدهد. سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور در گفتوگو با هفت صبح تأکید میکند که محیطبانان در این حادثه، پس از تیراندازی ابتدایی از سوی متخلفان، در چارچوب قانون بهکارگیری سلاح اقدام کردهاند.
او توضیح میدهد که در حال حاضر همزمان با دستگاه قضایی، کارشناسان سلاح و پزشکی قانونی نیز در حال بررسی ابعاد حادثه هستند. نکته قابل توجه این است که در قانون «حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی» مصوب سال ۱۳۹۹، حمایتهای مشخص قضایی و مالی برای محیطبانانی که در چارچوب مأموریت سازمانی و ضوابط قانونی از سلاح استفاده میکنند،در نظر گرفته شده است. حالا ۶ سال بعد از تصویب این قانون، یک محیطبان در موقعیتی قرار گرفته که دقیقاً یکی از حساسترین موضوعات مورد توجه قانونگذار در آن پیشبینی شده است: استفاده از سلاح در مواجهه با متخلفان.
روایت فرمانده یگان محیطزیست از شب درگیری
رستگار درباره حادثه رخداده در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان به هفت صبح میگوید: «نیروهای ما با توجه به این که متخلفان اول به سمت همکاران ما تیراندازی کردند، از خودشان دفاع کردند. بررسیهای انجامشده با همکاری فراجا نیز نشان میدهد که محیطبانان در چارچوب قانون بهکارگیری سلاح عمل کردهاند.» فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور همچنین تأکید میکند از فرد جانباخته یک قبضه سلاح جنگی کمری و لاشه شکار غیرمجاز کشف شده و همچنین این فرد دارای سابقه تخلفات محیطزیستی بوده است.
رستگار همچنین توضیح میدهد که محیطبانان پس از مجروح شدن این فرد، وظیفه خود را در زمینه امدادرسانی انجام دادهاند و او بدون فوت وقت به بیمارستان منتقل شده است. به گفته او، حتی سازمان حفاظت محیطزیست پیشنهاد داده بود در صورت نیاز، فرد مصدوم برای ادامه درمان به مرکز استان یا تهران منتقل شود، اما طبق نظر پزشکان، چنین انتقالی ضروری تشخیص داده نمیشود، با این حال، این فرد با وجود تلاشهای کادر درمان، جان خود را از دست میدهد.
قانون چگونه از محیطبان حمایت میکند؟
قانون حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی، صرفاً یک عنوان حمایتی نیست. ماده یک این قانون، مأموران یگان حفاظت را که مطابق مقررات مسلح و ضابط خاص قضایی هستند، در موارد مشخص به قانون بهکارگیری سلاح مرتبط میکند و دستگاه اجرایی را نیز از حیث تکالیفی مانند پرداخت دیه و جبران خسارت، مسئول میداند.
همچنین طبق این قانون، پروندههای موضوع این ماده باید خارج از نوبت رسیدگی شوند. آییننامه اجرایی قانون حتی جزئیات بیشتری دارد؛ بر اساس ماده ۲ آن، اگر مأمور با رعایت قانون از سلاح استفاده کند و شخص بیگناهی کشته یا مجروح شود یا خسارت مالی ایجاد شود، دیه و خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی از محل اعتبارات دستگاه مربوطه پرداخت میشود.
در ماده ۳ آییننامه اجرایی هم برای مأموران، پوشش بیمهای در قبال شهادت، فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی، بیماری صعبالعلاج و حوادث پیشبینی شده است. بنابراین، قانون در چنین موقعیتی دو طرف ماجرا را همزمان دیده است؛ از یک سو، محیطبان نباید در صورت استفاده قانونی از سلاح، بدون پشتوانه سازمانی رها شود و از سوی دیگر، استفاده از سلاح باید در چارچوب قانون بهکارگیری سلاح باشد.
سوءاستفاده شکارچیان غیرمجاز از ضعفهای یگان محیطبانی
این اولین بار پس از تصویب و ابلاغ قانون حمایت قضایی و بیمهای از مأموران حفاظت محیطزیست نیست که یک محیطبان یا یک شکارچی در جریان یک درگیری مسلحانه کشته میشود. کارشناسان حوزه محیطزیست معتقدند که ضعف اجرای قانون و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات یگان محیطبانی باعث شده است وقوع چنین حوادثی در سطح کشور همچنان ادامه داشته باشد.
در این میان، مسئله کمبود محیطبان، پاسگاه، دوربین و تجهیزات منجر میشود نیروهای یگان حفاظت امکان گشتزنی و کنترل مؤثر مناطق حفاظتشده را نداشته باشند که این مسئله به کاهش بازدارندگی یگان محیطبانی کشور در برابر متخلفان و افزایش جسارت شکارچیان برای تعرض به محیطبانان و تیراندازی به طرف آنها دامن میزند.
کارشناسان محیطزیست معتقدند تا زمانی که متخلفان احساس نکنند قانون به شکل جدی و قطعی اجرا میشود، خطر تعرض به نیروهای یگان حفاظت باقی خواهد ماند. حالا حادثه بدر و پریشان، بار دیگر این پرسش را پیش روی مسئولان حوزه محیطزیست کشور قرار داده است: آیا مشکل محیطبانان ایران کمبود قانون است یا ضعف اجرای قانون و کمبود ابزارهای لازم برای اجرای آن؟
تأکید فرمانده یگان محیطبانی بر رصد مستمر متخلفان
در این میان، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور در پاسخ به این پرسش هفت صبح که چگونه میتوان از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد، صرفاً به افزایش برخورد مسلحانه برای ارتقای سطح بازدارندگی اشاره نمیکند و بر لزوم تشدید اقدامات پیشگیرانه تاکید دارد. رستگار میگوید: یگان حفاظت محیطزیست با هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی، احضار و کنترل مستمر متخلفان زیستمحیطی را در دستور کار دارد.
به گفته او، در مواردی که مشخص شود فردی همچنان به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه میدهد، با هماهنگی مقام قضایی امکان ورود به مخفیگاه و کشف سلاح و دیگر ادوات او نیز وجود دارد. فرمانده یگان محیطبانی کشور همچنین بر استفاده از مشارکت اجتماعی نیز تأکید داشته و میگوید: «در تلاش هستیم بخشی از افرادی را که استعداد و ظرفیت همکاری دارند، از مسیر شکار غیرمجاز به سمت همکاری با محیطبانان و فعالیت بهعنوان همیار محیطزیست سوق دهیم.» رستگار در این زمینه فعالیتهای انجامشده در پارک ملی گلستان را مثال میزند و معتقد است مشارکت مردم محلی و بومیان در حفاظت از این منطقه، به کاهش وقوع تخلفات زیستمحیطی کمک کرده است. او میگوید برنامههای مشابهی برای مناطق دیگر نیز در حال پیگیری است.
قانون هست؛ آزمون اصلی اجراست
قانون حمایت قضایی و بیمهای از محیطبانان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و آییننامه اجرایی آن نیز همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید. اما حادثه قروه نشان میدهد داشتن قانون بهتنهایی پایان ماجرا نیست. در یک سوی ماجرا، محیطبانی قرار دارد که باید در تاریکی شب و در منطقهای کوهستانی با فرد مسلح مواجه شود؛ در سوی دیگر، یک شکارچی قرار دارد که طبق روایت رسمی سازمان محیطزیست، سلاح غیرمجاز و لاشه حیاتوحش همراه داشته و در جریان مواجهه تیراندازی کرده است.
حالا باید مراجع قضایی مشخص کنند در آن شب دقیقا چه اتفاقی افتاده، تیراندازی چگونه آغاز شده، نحوه استفاده از سلاح از سوی محیطبانان چگونه بوده و مسئولیت حقوقی هر یک از طرفین چیست. همزمان اما یک چالش قدیمیتر همچنان پابرجاست: محیطبانان برای اجرای قانون، علاوه بر پشتوانه قضایی، به نیروی کافی، تجهیزات مناسب، آموزش و پشتیبانی سازمانی نیاز دارند.
در قروه یک نفر جان خود را از دست داده است و ادارهکل حفاظت محیطزیست کردستان نیز در بیانیه خود اعلام کرده که جامعه محیطبانی این استان تاکنون پنج شهید و دهها جانباز و مجروح در مواجهه با متخلفان مسلح تقدیم کرده است. بنابراین پرونده بدر و پریشان فقط درباره یک تیراندازی نیست؛ این حادثه بار دیگر نشان میدهد که ارتقای امنیت و بازدارندگی محیطبانان، بخش مهمی از پازل حفاظت از محیطزیست است.
