چرا تکلیف رابرت مالی روشن نمی‌شود؟
نماینده سابق آمریکا در امور ایران همچنان در تعلیق
هفت صبح| رابرت مالی نماینده سابق آمریکا در امور ایران، از ماه ژوئن سال گذشته در یک مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد. هم‌زمان که در تابستان سال گذشته، وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مالی به مرخصی رفته، گزارش‌های بعدی از سوی رسانه‌های آمریکایی نشان داد که اف‌بی‌آی هم در تحقیقات دولت آمریکا در خصوص مالی شرکت دارد. وزارت دادگستری اما هیچ کیفرخواستی ارائه نکرده و در این مورد سکوت اختیار کرده است.
مالی که در حال‌حاضر در پرینستون و ییل تدریس می‌کند، از هرگونه اظهار نظر خودداری کرده و معاونش در قامت سرپرست فرستاده شده فعالیت دارد. وزارت امور خارجه نیز سکوت اختیار کرده است. مالی که در سال ۲۰۲۱ توسط بایدن به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شد و از نزدیک در فرآیند رایزنی‌ها با ایران مشارکت داشت، ناگهان به مرخصی رفت و مجوز امنیتی‌اش در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد. اخیرا دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده گفته‌اند به اعتقاد آنها، مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به این دلیل به حالت تعلیق در آمده است که او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود ارسال و بعد آن را در تلفن شخصی‌اش دانلود کرده است.
سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، این ادعا را در نامه روز ۱۷اردیبهشت‌ماه خود به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، مطرح کردند ولی هیچ منبعی برای اتهامات یادشده ارائه نکردند. بلینکن هم ظاهرا حداقل در ابتدا جوابی به این حرف‌ها نداده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست و خبرگزاری رویترز، یک روز بعد از ارسال نامه آن را منتشر کردند. در نامه‌ای که توسط این رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «می‌دانیم که مجوز امنیتی آقای مالی به حالت تعلیق درآمده است، زیرا او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است».
این دو نماینده کنگره با انتقاد از وزارت خارجه آمریکا به‌دلیل ارائه نکردن اطلاعات بیشتر در مورد پرونده آقای مالی و طرح ۱۹ سوال در مورد آن، خطاب به آنتونی بلینکن افزوده‌اند: «به اعتقاد ما، یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل یا تلفن او دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد. آنها گفته‌اند که به علت خودداری وزارت خارجه آمریکا از پاسخ‌گویی و عدم شفافیت، اطلاعات خود در این زمینه را از سایر منابع به دست آورده‌اند و از این وزارتخانه خواسته‌اند که آنها را تایید کند».
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که رابرت مالی همچنان در مرخصی است و بر اساس سیاست دیرینه‌ای که به چند دهه قبل برمی‌گردد، این وزارتخانه در مورد مجوزهای امنیتی فردی اظهار نظر نمی‌کند. وقتی رویترز با شخص مالی در این خصوص تماس گرفته او از پاسخ‌دهی امتناع کرده. آن‌طور که واشنگتن‌پست نوشته پیشتر تهران تایمز، یکی از رسانه‌های رسمی ایران گزارش داده بود که مالی به دلیل سوءاستفاده احتمالی از اسناد طبقه‌بندی شده تحت تحقیقات فدرال قرار دارد، اما ریش و مک کال ادعا می‌کنند که جزئیات بیشتری کشف کرده‌اند. در این نامه، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه همچنین از وزارت امورخارجه می‌خواهند اطلاعات ادعایی مبنی بر این‌که بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل یا تلفن مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد را تایید کند.
گفته می‌شود، دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه در حال بررسی اطلاعات درز شده است. در این نامه، این سوال مطرح شده، این بازیگر سایبری چه زمانی و چگونه حساب مالی را هک کرده؟ آیا رویکرد سازش‌کارانه مالی باعث مصالحه بعدی او با سایر مقامات ارشد در وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر آژانس‌ها شده است؟ بازیگر سایبری چگونه از اطلاعات به دست آمده از مالی به نفع خود بهره‌برداری کرده؟
در پایان نامه دو سناتور جمهوری‌خواه که طبعا مخالف بایدن و دولت او و فرستاده‌هایش هستند، آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع بوده‌ایم، بسیار نگران‌کننده هستند و پاسخ‌های فوری را می‌طلبند. این اتهامات تاثیر قابل‌توجهی بر امنیت ملی دارد و دولت بایدن باید به سرعت و با قدرت پاسخ‌گو باشد».
مسئله مالی این است که او به‌طور رسمی و از طریق دادگستری آمریکا متهم به جرمی نشده. او حالا فقط در دانشگاه تدریس می‌کند و وضعیت معلقی دارد که باعث شده مخالفان جمهوری‌خواهان از مالی به‌عنوان پاشنه آشیل دولت بایدن استفاده کنند. در کنگره برخی از جمهوری‌خواهان بایدن را به‌دلیل انتخاب این چهره جنجالی متهم می‌کنند و مدعی هستند او بیش از آنچه باید به ایران نزدیک بوده و به‌جای در نظر گرفتن منافع ایالات متحده، منافع تهران را در مذاکرات بازگشت به برجام که از سال 2021 آغاز و سپس ناتمام ماند و به‌جایی نرسید، در نظر داشته است. البته پشت چنین اتهاماتی بیش از هر چیز رقابتی جانانه میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در حوزه سیاست‌خارجه و مسائل مربوط به ایران جریان دارد.