خودروسازان روی ریل خصوصی‌سازی؛ دولت پا پس می‌کشد؟
دولت همچنان ۲۰ درصد سهام ایران‌خودرو و سایپا را حفظ می‌کند.
به گزارش هفت صبح، موضوع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، بار دیگر در کانون توجه مجلس و دولت قرار گرفت. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در این صنعت تأکید کرد: «طبق قانون، دولت نباید تمامی سهام مجموعه‌های بزرگ را واگذار کند و موظف است ۲۰ درصد سهم را حفظ نماید. کاهش سهم دولت به کمتر از این میزان، نقش حاکمیتی را از بین برده و خلاف قانون است.»
وی همچنین هشدار داد که واگذاری سهام در شرایطی که ارزش آن کاهش یافته، به زیان کشور خواهد بود و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی مانع از این روند شوند.
قانون یا سیاست اجرایی؟
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد الزام به حفظ ۲۰ درصد سهم دولت، نه در قانون اساسی و نه در قوانین مصوب مجلس به‌طور مستقیم ذکر نشده است. این موضوع بیشتر از طریق مصوبات اجرایی و سیاست‌های سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری اعمال شده است. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید دارد، اما درصد مشخصی برای باقی ماندن سهم دولت در خودروسازی‌ها تعیین نشده است.
مصوبه اخیر هیئت وزیران
مصوبه ۲۶ مرداد هیئت وزیران، با هدف تسهیل واگذاری سهام، تکلیف وثایق دولتی نزد بانک‌ها و نهادهای اعتباری را روشن کرده و سازمان خصوصی‌سازی را موظف به تعیین قیمت بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی کرده است. بر اساس این مصوبه، مسیر آزادسازی و انتقال باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا هموارتر می‌شود.
چالش‌های باقیمانده
با وجود این تصمیمات، کارشناسان معتقدند که پیچیدگی روابط مالکیت، حضور ذی‌نفعان قدرتمند و زیان‌های انباشته همچنان از موانع اصلی اجرای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. علاوه بر آن، کاهش ارزش سهام خودروسازان که نتیجه ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های دولتی است، نگرانی‌ها را نسبت به آینده این شرکت‌ها افزایش داده است.
تجربه خصوصی‌سازی و پرسش افکار عمومی
مقایسه تجربه هفت‌ماهه خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو با تداوم دولتی‌ماندن سایپا، بیانگر تفاوت چشمگیر در عملکرد این دو شرکت است. این موضوع پرسشی جدی برای افکار عمومی ایجاد کرده است که چرا پس از چهار دهه مدیریت دولتی، همچنان برخی مسئولان در برابر واگذاری کامل مقاومت می‌کنند؛ آن‌هم در شرایطی که زیان‌های انباشته، هزینه‌های هنگفتی را به بودجه عمومی و در نهایت به جیب مردم تحمیل کرده است.
جمع‌بندی
-
دولت همچنان ۲۰ درصد سهم ایران‌خودرو و سایپا را حفظ می‌کند، هرچند این الزام بیشتر ریشه در مصوبات اجرایی دارد تا قوانین مصوب.
-
مصوبه هیئت وزیران مسیر خروج دولت از مدیریت مستقیم صنعت خودرو را هموار کرده است.
-
با این حال، مشکلات ساختاری، ارزش پایین سهام و منافع شبکه‌های ذی‌نفع، چالش‌های اصلی خصوصی‌سازی محسوب می‌شوند.
این پرسش همچنان باقی است: آیا دولت واقعاً آماده است تا دست از کنترل صنعت خودرو بردارد یا روند کنونی تنها به تکرار چرخه زیان و هزینه‌های سنگین برای مردم خواهد انجامید؟
