با ارز شخصی خودرو وارد کنید

هفت صبح| بازار خودرو ایران این روزها در وضعیت رکود کامل به سر می‌برد؛ رکودی که حتی افزایش‌های اخیر قیمت و نگرانی از تشدید تورم نیز نتوانسته آن را بشکند. مصرف‌کنندگان، در مواجهه با قیمت‌های سرسام‌آور، عملا از خرید عقب‌نشینی کرده‌اند و معاملات در بسیاری از کلاس‌های خودرویی به حداقل رسیده است. در چنین شرایطی، دولت به دنبال راه‌هایی برای تنظیم بازار و افزایش عرضه است تا بتواند بخشی از حباب قیمتی شکل‌گرفته را تخلیه کند.

 سیاست واردات بدون انتقال ارز

 اما محدودیت‌های ارزی، دست دولت را برای تخصیص ارز رسمی به واردکنندگان خودرو بسته است. همین موضوع باعث شده تا سیاست واردات خودرو بدون انتقال ارز، بار دیگر در دستور کار قرار گیرد. در جدیدترین اقدام، بانک مرکزی مجوز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را صادر کرده است؛

مجوزی که به آن‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از منابع ارزی شخصی یا دیگران، بدون نیاز به ارز دولتی، خودرو وارد کشور کنند.این سیاست، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ضمن افزایش عرضه خودروهای خارجی، به تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک کند و حتی بر بازار خودروهای داخلی نیز اثرگذار باشد.

مسیر جایگزین برای واردات

 در شرایطی که بازار ارز ایران با نوسانات شدید و التهاب‌های ساختاری مواجه است، تأمین ارز برای واردات کالاهای مصرفی، به‌ویژه خودروهای خارجی، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین فضایی، سیاست واردات خودرو بدون انتقال ارز به‌عنوان تامین نیاز داخل به خودروهای خارجی و راهکاری عملی برای تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو انجام شود.

از آنجا که بر اساس این سیاست، واردکنندگان می‌توانند خودرو را با استفاده از منابع ارزی خود یا سرمایه‌های خارجی، بدون نیاز به تأمین ارز از سوی بانک مرکزی، وارد کشور کنند عملا در ترخیص خودرو از گمرک نیز چالشی نخواهند داشت و این مسئله می‌تواند با سرعت بیشتری روی بازار خودرو اثر بگذارد. این شیوه، اگرچه در گذشته با محدودیت‌هایی همراه بوده، اما در شرایط فعلی می‌تواند به‌عنوان یک مسیر جایگزین برای واردات رسمی خودروهای خارجی در بازار باشد.

بازار خودروهای خارجی؛ گرفتار حباب ارزی

 افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، موجب شکل‌گیری حباب قیمتی قابل‌توجهی در بازار خودروهای خارجی شده است. خودروهایی که پیش‌تر با قیمت‌های منطقی‌تری معامله می‌شدند، اکنون با نرخ‌هایی مواجه‌اند که حداقل 20 درصد گران‌تر از 3 ماه پیش هستند. اگرچه قبل‌تر نیز فاصله زیادی با ارزش واقعی‌شان داشتند. کاهش عرضه، محدودیت‌های وارداتی و انتظارات تورمی، همگی در شکل‌گیری این حباب نقش داشته‌اند.

واردات بدون انتقال ارز؛ افزایش عرضه و تعدیل قیمت‌ها را می‌تواند به همراه داشته باشد در صورتی که بیش از 10 هزار خودرو به کشور واردات شود. به طور کلی در بهترین حالت ایران سالانه بین 50 تا 70 هزار خودروی خارجی واردات کرده که در دوران تحریم به حدود 20 هزار دستگاه رسیده است و اگر شرکت‌های ایرانی مستقر در خارج وارد این تجارت شوند احتمال واردات خودرو تا 50 هزار دستگاه نیز وجود دارد که در آن شرایط حباب قیمت به طور کامل از بین می‌رود.

اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز می‌تواند با افزایش تعداد خودروهای وارداتی، به‌ویژه در کلاس‌های میان‌رده و اقتصادی، موجب کاهش فشار تقاضا و تعدیل قیمت‌ها شود. این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که تأمین ارز رسمی برای واردات با محدودیت مواجه است، می‌تواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد و از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

تأثیر ورود خودروهای خارجی بر بازار داخلی

 افزایش عرضه خودروهای خارجی، حتی در حجم محدود، می‌تواند بر بازار خودروهای داخلی نیز اثرگذار باشد. در شرایطی که برخی محصولات داخلی با قیمت‌هایی نزدیک به خودروهای وارداتی عرضه می‌شوند، ورود مدل‌های خارجی با قیمت رقابتی، می‌تواند فشار روانی و واقعی بر قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل وارد کند و فضای رقابتی‌تری ایجاد کند.

در فضای پرتنش بازار ارز، سیاست واردات خودرو بدون انتقال ارز یک ابزار تنظیم‌گر در بازار خودرو است. این سیاست نه‌تنها به افزایش عرضه و کاهش حباب قیمتی خودروهای خارجی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد رقابت، می‌تواند بر قیمت‌گذاری و کیفیت خودروهای داخلی نیز اثرگذار باشد. موفقیت این مسیر، نیازمند نظارت دقیق، شفافیت در فرآیند واردات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد بود.

  نقش بانک مرکزی و محدودیت‌ها

 البته چگونگی اقدام بانک مرکزی برای صدور مجوز رسمی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مهم است می‌تواند گام تازه‌ای در مسیر تسهیل واردات برداشته شود. بر اساس این مجوز، هر متقاضی خارج‌نشین می‌تواند با استفاده از منابع ارزی شخصی یا دیگران در خارج از کشور، نسبت به خرید و واردات یک دستگاه خودرو اقدام کند.

سقف واردات فعلا یک خودرو برای هر فرد تعیین شده و مراحل اجرایی آن پس از هماهنگی با بانک مرکزی و طی فرآیندهای گمرکی قابل انجام است. این تصمیم، در شرایطی اتخاذ شده که بازار ارز داخلی با نوسانات شدید مواجه است و تأمین ارز رسمی برای واردات خودروهای خارجی عملا با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است.

  آثار روانی و اقتصادی بر بازار

 در حال حاضر تصور بر این است که این مجوز می‌تواند به‌عنوان یک مسیر مکمل، به افزایش عرضه خودروهای خارجی در بازار ایران کمک کند. ورود خودروهایی که با ارز غیررسمی تأمین شده‌اند، نه‌تنها فشار تقاضا را کاهش می‌دهد، بخشی از حباب ارزی شکل‌گرفته در بازار خودروهای خارجی را تخلیه خواهد کرد.

از سوی دیگر، افزایش تنوع و رقابت در بازار خودرو، ولو در حجم محدود، می‌تواند اثر روانی قابل‌توجهی بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز داشته باشد. در شرایطی که برخی محصولات داخلی با قیمت‌هایی نزدیک به خودروهای وارداتی عرضه می‌شوند، ورود مدل‌های خارجی با قیمت منطقی‌تر، فضای رقابتی‌تری ایجاد کرده و تولیدکنندگان داخلی را به ارتقا کیفیت و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری وادار کند.

در چنین شرایطی که قیمت‌ها به سطحی رسیده‌اند که خریداران دور خودرو را خط کشیده‌اند هر سیاستی که بتواند عرضه را افزایش دهد و فضای رقابتی ایجاد کند، می‌تواند به‌عنوان روزنه‌ای برای خروج از این بن‌بست تلقی شود. این فشار رقابتی، اگرچه ممکن است در ابتدا با مقاومت مواجه شود، اما در بلندمدت می‌تواند به نفع مصرف‌کننده و ارتقا صنعت داخلی تمام شود.

چشم‌انداز و پیامدهای بلندمدت

واردات خودرو بدون انتقال ارز با فعال‌سازی ظرفیت‌های ارزی خارج از کشور، امکان ورود خودروهایی را فراهم می‌کند که پیش‌تر به دلیل محدودیت‌های ارزی، از دسترس بازار ایران خارج شده بودند. هرچند حجم این نوع واردات در مقایسه با نیاز واقعی بازار محدود است، اما اثر روانی آن بر بازار خودروهای خارجی می‌تواند تعدیل قیمت بین 20 تا 30 درصد باشد. همین مسئله می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را به بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و ارتقا کیفیت محصولاتشان وادار کند.

این سیاست می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر انتظارات تورمی نیز اثر بگذارد. در بازاری که قیمت‌ها به‌طور مداوم صعودی بوده‌اند، ورود خودروهای خارجی با قیمت‌های متعادل‌تر، می‌تواند سیگنالی از امکان کنترل بازار و تعدیل قیمت‌ها ارسال کند؛ سیگنالی که برای مصرف‌کننده، به‌ویژه در شرایط رکود، بسیار حیاتی است.

بازگشت منطق به بازار

با این حال، موفقیت این مسیر به عوامل متعددی وابسته است. حالا نگاه‌ها به سمت نحوه اجرای این سیاست و اثرات عملی آن در ماه‌های آینده دوخته شده است. این تصمیم، اگرچه در ظاهر محدود به یک خودرو برای هر متقاضی است، اما در بطن خود حامل یک پیام روشن برای بازار است: دولت قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی، فشار داخلی را کاهش دهد.

در نهایت، آنچه در این سیاست اهمیت دارد، نه فقط ورود چند هزار خودرو، بلکه بازگشت منطق به بازاری است که مدت‌هاست از تعادل خارج شده. بازاری که برای خروج از رکود، بیش از هر چیز به اعتماد، رقابت و عرضه واقعی نیاز دارد.

در واقع، این سیاست را می‌توان نوعی چرخش در نگاه اقتصادی دانست؛ چرخشی از تمرکز صرف بر منابع ارزی داخلی به سمت فعال‌سازی منابع پراکنده در خارج از کشور. این تغییر رویکرد می‌تواند به الگویی برای سایر حوزه‌های وارداتی نیز تبدیل شود؛ از تجهیزات پزشکی گرفته تا کالاهای اساسی که در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، تأمین آن‌ها با دشواری همراه است.

این سیاست می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر رفتار مصرف‌کننده نیز اثر بگذارد. در بازاری که مدت‌هاست با بی‌اعتمادی، انتظار و تردید مواجه بوده، ورود خودروهای خارجی با منشأ ارزی غیردولتی، می‌تواند نشانه‌ای از باز شدن مسیرهای جدید تلقی شود. این نشانه، با اطلاع‌رسانی دقیق و اجرای منظم بخشی از فضای روانی بازار را تغییر می‌دهد و خریداران را از حالت انفعال خارج می‌کند.